تعتبر عمالة الأطفال واحدة من أكثر المشاهد غير المألوفة في المجتمع، وبسبب لجوء بعض أصحاب الأعمال للأطفال واحتياج الطفل للعمل في بعض الأوقات للعمل؛ لم يتجاهل قانون العمل الجديد الأمر، بل نظم عمل الطفل دون عمر الثمانية عشر لحمايته، فنصت المادة 57 من القانون على أنه مع عدم الإخلال بأحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم (12) لسنة 1996، يعتبر طفلا في تطبيق أحكام هذا القانون، كل من لم يبلغ ثمانى عشرة سنة.

وحظرت المادة 58 تشغيل الأطفال قبل بلوغهم خمس عشرة سنة، ومع ذلك يجوز تدريبهم متى بلغت سنهم أربع عشرة سنة بما لا يعوقهم عن مواصلة التعليم.

وألزم القانون كل صاحب عمل يستخدم طفلًا دون سن السادسة عشرة منحه بطاقة تثبت أنه يتدرب أو يعمل لديه وتلصق عليها صورة الطفل، وتعتمد من الجهة الإدارية المختصة وتختم بخاتمها.

بينما نصت المادة 59 على أن يكون تشغيل الأطفال، والظروف، والشروط، والأحوال التي يتم فيها التشغيل، والأعمال، والمهن، والصناعات التي يحظر تشغيلهم أو تدريبهم فيها وفقا لمراحل السن المختلفة، طبقًا للنظام المقرر وفقا لأحكام قانون الطفل.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: عمالة الأطفال قانون العمل الجديد القانون قانون

إقرأ أيضاً:

غرامات بالملايين.. قانون الإنترنت يطوق مجرمي الفضاء الإلكتروني في مصر

مع التسارع الهائل في وتيرة التحول الرقمي حول العالم، بات الفضاء الإلكتروني ساحة جديدة ترتكب فيها جرائم لا تقل خطورة عن نظيراتها التقليدية، بل في كثير من الأحيان تتجاوزها في التأثير والخطر، وهو ما استدعى تدخلاً تشريعيًا حازمًا.

وفي مصر، جاء "قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات" المعروف إعلاميًا بـ"قانون جرائم الإنترنت"، ليضع الإطار القانوني اللازم لمواجهة هذه الجرائم، خاصة تلك التي تمس الأمن القومي، أو تستهدف البنية المعلوماتية للدولة، أو تتورط في الاحتيال المالي واسع النطاق.

محافظ دمياط: مكافحة مرض السعار بتطعيم الكلاب الضالة10 سيارات إطفاء تكافح حريق مصنع مكرونة في أوسيم.. صوروزير التعليم السابق يكشف كواليس مكافحة الغش في امتحانات الثانوية العامةخفر السواحل الهندي يكافح لإخماد حريق على متن سفينة حاويات

وينص القانون في المادة (34) على أن الجريمة الإلكترونية التي تهدف للإضرار بالنظام العام أو الأمن القومي أو سلامة المجتمع تُواجه بعقوبة السجن المشدد، لما تشكله من تهديد مباشر للاستقرار الوطني.

وفي جانب آخر، يفرض القانون وفق المادة (25) عقوبات رادعة على من يعتدي على القيم الأسرية أو الخصوصية الرقمية، تصل إلى الحبس والغرامة التي قد تبلغ 100 ألف جنيه، فيما تلاحق المادة (13) من يحقق منفعة غير مشروعة من خدمات الاتصالات أو البث، بالحبس والغرامة أيضًا.

ولحماية الأمن الرقمي الوطني، منح القانون للنيابة العامة سلطة منع المتهمين بجرائم الإنترنت من السفر، وفقًا للمادة (9)، مع تنظيم دقيق لإجراءات التظلم والرقابة القضائية، لضمان التوازن بين العدالة وحقوق الأفراد.

وفي ظل هذا الإطار التشريعي، تسعى الدولة إلى فرض سيادة القانون داخل الفضاء الرقمي، ومواجهة أي استغلال غير مشروع للتكنولوجيا، مما يعزز الأمن الإلكتروني ويدعم استقرار المجتمع في العصر الرقمي.

طباعة شارك الفضاء الإلكتروني قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات مكافحة جرائم تقنية المعلومات قانون جرائم الإنترنت

مقالات مشابهة

  • السجن المؤبد عقوبة خطف أنثى بالتحايل أو الإكراه طبقا للقانون
  • كيف نظم قانون الإجراءات الجنائية ضوابط الإلزام بأعمال المنفعة العامة للمحكوم عليه؟
  • رابطة الكتبيين تحذر من تداعيات "المادة 51" من مشروع قانون إطار على استقرار المهنة
  • السجن المشدد عقوبة نقل عضو من أعضاء جسد طفل دون موافقة المسئول عنه
  • محدش هيخرج من شقته.. مفاجأة في تعديلات مشروع قانون الإيجار القديم
  • الدولة ملزمة بتوفير وحدات بديلة.. كفافي يوضح ضوابط إخلاء شقق الإيجار القديم
  • النواب يستكمل مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة 2025 - 2026
  • قانون الضمان الاجتماعي.. ضوابط وإجراءات صرف الدعم النقدي المشروط
  • مشروع قانون مغربي يحصر التبليغ عن الفساد في المؤسسات العمومية
  • غرامات بالملايين.. قانون الإنترنت يطوق مجرمي الفضاء الإلكتروني في مصر