بعثة الأمم المتحدة للتحقيق في جرائم داعش تنهي عملها لتوتر العلاقات مع حكومة السوداني
تاريخ النشر: 20th, March 2024 GMT
آخر تحديث: 20 مارس 2024 - 3:27 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- اضطرت بعثة للأمم المتحدة التي تشكلت لمساعدة العراق على التحقيق في اتهامات ارتكاب تنظيم “داعش” إبادة جماعية وجرائم حرب، إلى إنهاء عملها مبكرا قبل استكمال التحقيقات، بعد توتر علاقتها مع الحكومة العراقية، بحسب ما افادت به قناة الحرة.ويأتي إلغاء عمل البعثة، التي تشكلت عام 2017، بعد ما يقرب من 10 سنوات على اجتياح التنظيم الإرهابي مناطق واسعة في سوريا والعراق، وفي الوقت الذي لا يزال فيه العديد من ضحايا التنظيم نازحين في المخيمات ويتوقون إلى العدالة.
وقال كريستيان ريتشر، رئيس فريق التحقيق التابع للأمم المتحدة لتعزيز المساءلة عن الجرائم المرتكبة من جانب داعش “يونيتاد”، لوكالة رويترز في مقابلة: “هل تم إنجاز العمل؟ ليس بعد، وهذا واضح تماما”.وأضاف: “نحتاج إلى مزيد من الوقت.. وإذا حددنا موعدا نهائيا في سبتمبر 2024، فلن نكون قد أكملنا سير التحقيقات” ولا مشروعات أخرى، مثل عمل أرشيف مركزي لملايين الأدلة.ويقول منتقدو قرار العراق إنهاء عمل البعثة، إن ذلك سيعيق الجهود الرامية إلى محاسبة المزيد من عناصر داعش، بعد أن ساهم فريق يونيتاد في الوصول إلى 3 إدانات على الأقل، بتهم ارتكاب إبادة جماعية وجرائم دولية أخرى في ألمانيا والبرتغال.ويقولون أيضا إن ذلك يلقي بظلال من الشك على مدى التزام العراق بمحاسبة أعضاء التنظيم على مثل هذه الجرائم في الداخل.من جانبه، قال مستشار رئيس الوزراء للعلاقات الخارجية، فرهاد علاء الدين، لرويترز، إنه “لم تعد هناك حاجة” لفريق التحقيق من وجهة نظر بغداد، معتبرا أن الفريق “لم يتعاون بنجاح” مع السلطات العراقية.وأضاف أن البعثة “لم ترد على طلبات متكررة لمشاركة الأدلة، ويتعين عليها القيام بذلك الآن قبل إنهاء عملها”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
البعثة الأممية تثمن جهود النائب العام للتحقيق في اختفاء الدرسي
رحبت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالمهمة التي يقوم بها النائب العام الصديق الصور في مدينة بنغازي من أجل التحقيق في قضية عضو مجلس النواب إبراهيم الدرسي، الذي تعرض للاختفاء القسري منذ نحو عام.
وحسب بيانها، تأمل البعثة أن تسهم هذه الخطوة في كشف مصيره ومحاسبة المسؤولين عن اختفائه.
وتتوقع البعثة تعاوناً كاملاً وشفافاً من الجهات المعنية مع النائب العام في هذا التحقيق، وكذلك في التحقيقات الأخرى الجارية بشأن الانتهاكات والتجاوزات المنسوبة للجهات الأمنية في مختلف أنحاء ليبيا، بما في ذلك حالات الاختطاف، والاختفاء القسري، والاحتجاز التعسفي.
وأكدت البعثة استعدادها التام لتقديم الدعم اللازم من أجل استكمال هذا التحقيق، والإجابة عن الأسئلة المشروعة لعائلة الدرسي وللشعب الليبي، وإنهاء الإفلات من العقاب في كل ما يتعلق بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، بما في ذلك الجرائم الدولية.