من جديد.. الكونغرس الأميركي في مواجهة إغلاق حكومي
تاريخ النشر: 21st, March 2024 GMT
يسابق الكونغرس الأميركي المنقسم الزمن للاتفاق بشأن تشريع ضخم للإنفاق لتمويل برامج الدفاع والأمن الداخلي وغيرها، حتى يتسنى للمشرعين إقرارها قبل مطلع الأسبوع لتجنب إغلاق جزئي للحكومة.
وقال رئيس مجلس النواب الجمهوري مايك جونسون وغيره من الزعماء الجمهوريين في مجلس النواب إنهم يأملون في التصويت الجمعة، مما يترك لمجلس الشيوخ ذي الأغلبية الديمقراطية ساعات فقط للتصويت قبل الموعد النهائي لإقرار التشريع الذي من المتوقع أن يغطي حوالي ثلاثة أرباع الإنفاق الحكومي التقديري البالغ نحو 1.
وقال زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر في مؤتمر صحفي "في الوقت الراهن، إذا واصل الجمهوريون والديمقراطيون العمل معا بحسن نية لتمويل الحكومة، آمل أن نتمكن من تجنب الإغلاق".
ولكن بالنظر لضيق الوقت المتاح، فمن المحتمل أن يكون هناك ولو إغلاق جزئي لفترة قصيرة على الأقل بعد يوم الجمعة.
وقبل أسبوعين، تجنب الكونغرس بالكاد إغلاقا كان من شأنه أن يؤثر على برامج الزراعة والنقل والبيئة.
وإلى جانب وزارتي الأمن الداخلي والدفاع، سيمول مشروع القانون جهات من بينها وزارة الخارجية ووكالة الإيرادات الداخلية.
لكن هناك مزيد من المعارك السياسية تلوح في الأفق مع استمرار نمو الدين العام للبلاد البالغ 34.5 تريليون دولار.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
مجلس الشيوخ | عصام هلال: تشاركية في صنع قانون يهم المجتمع السياسي
أكد النائب عصام هلال، وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ والأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن، أن الحكومة وافقت على تعديل قانون مجلس الشيوخ، مشيرا إلى أنه المعيار الحاكم في كل التعديلات هو معيار موضعي بحث، وإحصائي عدد، وكان بناء على المتغير العددي منذ 2020 وحتى 2025، بناء على هذا تم تحديث القانون، فكان تحديث للتشريع تنفيذا لنص دستوري لتوزيع عادل في الانتخابات للسكان في المحافظات.
وقال هلال، خلال لقاء له لبرنامج “الحياة اليوم”، عبر فضائية “الحياة”، أن مجلس الشيوخ وافق اليوم بصفة نهائية على مشروع قانون بتعديل قانون مجلس الشيوخ، مؤكدا أن القانون كان محال من مجلس النواب.
أهم القوانين التي تهم المجتمع السياسيوتابع وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ والأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن، أنه كان من الممكن أن نكتفي كحزب أغلبية نتقدم بتعديلات، ولكن كان هناك تشاركية في صنع قانون من أهم القوانين التي تهم المجتمع السياسي والدولة المصرية.