هيئة الأوقاف.. تدشين مشاريع الأفران والمطابخ الخيرية بمحافظتي ذمار وصنعاء
تاريخ النشر: 21st, March 2024 GMT
الثورة /
دشنت الهيئة العامة للأوقاف بمحافظة ذمار أمس افتتاح ثلاثة مخابز لتوزيع الكدم ضمن المشروع الخيري الرمضاني (ويُطعمون الطعام) لتوفير الرغيف للأسر الفقيرة والمحتاجة بدعم من الهيئة العامة للأوقاف بالمحافظة والذي يستهدف اكثر من ألفي أسرة من الآشد فقرا بمدينة ذمار خلال شهر رمضان.
وخلال التدشين أكد الأستاذ / جبر صالح الوجيه- نائب مدير عام مكتب الهيئة العامة للأوقاف بالمحافظة أهمية مثل هذه المخابز في إعانة الأسر الفقيرة خصوصا في ظل الأوضاع الراهنة التي تمر بها بلادنا ،مشيدا بالجهود الخيرية في تبني المشاريع الخيرية
ودعا نائب مدير عام مكتب الهيئة بالمحافظة الميسورين ورجال الخير إلى دعم مثل هذه الأعمال الخيرية التي تقدم دعم لأكبر عدد من الأسر الفقيرة المستهدفة.
فيما أشارا مدير الأعيان محمد ذياب ومدير المساجد والمبرات عبدالله لطف عبدالرزاق إلى أن دعم المخابز الخيرية تأتي في إطار المشاريع الخيرية التي تنفذها الهيئة في شهر رمضان المبارك.
مبينين أنه يتم دعم ثلاثة مخابز خيرية يستفيد منها قرابة ألفي أسرة فقيرة.
فيما أكد مدير مكتب مدير عام مكتب الهيئة العامة للأوقاف بالمحافظة عبدالرحيم السماوي، أهمية المخابز الخيرية في مد يد العون للأسر الفقيرة والمحتاجة، وتعزيز قيم التكافل الاجتماعي، مشيدا بجهود العاملين في تنفيذ المشاريع الخيرية ،داعيا رجال المال والأعمال إلى التعاون مع المبادرات الخيرية التي تنفذها الهيئة بما يسهم في تخفيف معاناة الفقراء والمحتاجين.
إلى ذلك دشن مكتب الهيئة العامة للزكاة بمحافظة صنعاء أمس، مشروع الأفران والمطابخ الخيرية.
وفي التدشين بمديرية بني حشيش، أوضح مدير مكتب الهيئة بالمحافظة عبد الوهاب الطهيف أن المشروع يهدف إلى توفير رغيف الخبز للأسر الفقيرة والمحتاجة يوميا خلال شهر رمضان المبارك، ويستفيد منه 13 ألفاً و400 مستفيد في مديريات المحافظة وفق الكشوفات التي تم إعدادها مسبقا.
وذكر أن المشروع أحد مشاريع الإحسان التي لها دور في تخفيف معاناة الفقراء والمساكين وتعزز التكافل الاجتماعيّ بين أبناء المجتمع في ظل الظروف التي يمر بها الوطن نتيجة العدوان والحصار.
وحث الطهيف على إخراج الزكاة لكى يتم إيصالها للمستحقين في مصارفها الثمانية الشرعية عبر الهيئة العامة للزكاة.
من جانبه أكد مدير المديرية راجح الحنمي أهمية المشروع في مد يد العون للأسر الفقيرة والمحتاجة، داعيا فاعلي الخير إلى تبنّي دعم المشاريع الخيريّة لضمان استمراريتها، وتوسيع دائرة المستفيدين منها.
حضر التدشين نائب مدير مكتب هيئة الزكاة محمد شريفة ومدير إدارة المصارف بالمحافظة يحيى أبو نشطان ومدير مكتب الهيئة بالمديرية سليم الشوكاني.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: الهیئة العامة للأوقاف مکتب الهیئة مدیر مکتب
إقرأ أيضاً:
بين الوعد والتنفيذ: الفساد يبتلع مشاريع مصر الكبرى
عندما نُعلن أن مصر حصلت على 30 نقطة فقط من 100 في مؤشر مدركات الفساد لعام 2024، أي على بُعد درجتين من "قاع الفساد الشديد"، فإن هذا الرقم ليس مجرد إحصاء بارد، بل مرآة تشوّه صورة الدولة أمام نفسها أولا، ثم أمام العالم. موقع مصر في المرتبة 130 من بين 180 دولة ليس "هفوة ظرفية"، بل نتيجة تراكم سنوات من ممارسات جعلت المال العام عرضة للنهش، والمشروعات القومية عرضة للاختلاس.
لكن هذا الواقع لا يُعبّر فقط عن قيمة مالية أو عن ترتيب دولي، إنه يتعدى ذلك إلى خسارة ثقة المواطن في مؤسسات لم تصب درعا من الشفافية، وإلى تلاشي فكرة "الدولة كمنظومة منضبطة" لصالح "الدولة كسوق للمنافع".
أرقام 2025.. أكثر من مجرد بيانات
تقارير عام 2025 تشير إلى أن واقع الفساد ليس نظرية، بل وقائع تُسجل شهريا. ففي آذار/مارس 2025 سجّلت 62 حادثة فساد في قطاعات متنوعة، وفي حزيران/يونيو 71، ثم قفز الرقم إلى 84 حادثة في آب/أغسطس.
كل حادثة فساد، حتى لو كانت "صغيرة"، تحمل معها آثارا على الخدمات العامة، وعلى بيئة الاستثمار، وعلى العدالة الاجتماعية، وعلى الثقة في المستقبل.
الفساد والمشروعات العامة.. مثال "ممشى مصر"
الطريف -أو المؤلم- أن كثيرا من ملفات الفساد اليوم مرتبطة بمشروعات يُفترض أنها "رموز تقدم"؛ من بنى تحتية ضخمة إلى مشروعات إسكانية، وخدمات عامة تبدو للوهلة الأولى "لراحة المواطن".
لكن الأداء الفعلي غالبا ما يكشف أن هذه المشروعات ما هي إلا واجهة لإعادة توزيع النفوذ وإعادة تدوير الأموال. ليست مصادفة أن يتحول مشروع يُروّج له كمرفق عام إلى منطقة تجارية مغلقة، بخدمات مدفوعة، وبعوائد لا تصل إلى الدولة كما ينبغي.
وهنا يبرز تناقض صارخ بين وعد التنوير والتنمية وواقع الاستغلال والهدر. في قلب هذه القضية يبرز مشروع "ممشى مصر السياحي"، الذي أعلن عنه كرمز للتنمية والخدمات العامة، إلا أن التحقيقات النيابية كشفت عن هدر نحو 650 مليون جنيه، نتيجة عقود ومناقصات غير شفافة، ومبالغ صُرفت لمقاولين وموردين دون رقابة فعلية، فيما بقيت أجزاء المشروع غير مكتملة.
القضية هنا ليست مجرد اختلاس مالي، بل انعكاس لنمط مؤسسي يتيح استغلال المشروعات الوطنية لتحقيق مكاسب شخصية. هذا النمط يكرر نفسه في مشاريع أخرى، ما يؤكد أن المشكلة أكبر من فضيحة واحدة، وأنها تتعلق بنظام إدارة الدولة نفسه، حيث تتداخل السياسة والاقتصاد لأجل مصالح محددة، على حساب المواطن والمصلحة العامة.
لماذا تستمر دورة الفساد؟
الفساد في مصر أو أي بلد لا ينتصر فقط لأن هناك فاسدين، بل لأن هناك نظاما يبقي المنافذ مشرعة أمامهم. من غياب رقابة حقيقية، إلى غموض في صفقات المشروعات، إلى ضعف مشاركة المجتمع المدني، وإلى تضارب المصالح بين الجهات المختلفة. كل ذلك جعل الفساد ليس مجرد شذوذ، بل أسلوبا نظاميا، يتوارث بين العهود، يتكيف مع الأسماء، وينمو في الظل.
عندما يُهدر المال العام لا يُضيع فقط جنيهات، بل يُهدر مستقبل أجيال. المدارس تُبنى، لكن تُدار بفوضى، المستشفيات تُفتتح، لكن الخدمات تُركن للتعاقدات الهامشية الخاصة، البنية التحتية تُعلن، لكنها لسكان محدودين.
والأكثر مراوغة أن هذا الهدر يُلبس ثوب "التنمية"، ويُسوّق على أنه "منجز". بذلك، نعيش في دولة منجزات معلقة -مشاريع لكن غير مؤتمنة- تنمو في رؤوس العابرين من دون أن تثمر خيرا للمجتمع.
ماذا لو.. اعتمدنا الشفافية كمبدأ لا كخيار؟
ماذا لو أُخضعت كل مشروعات الدولة، خاصة القومية، لمراجعة عامة بعقود مكشوفة وموازنة مفتوحة ومراقبة شعبية؟ ماذا لو فرضنا أن كل جنيه يُصرف يُسجّل، إلى أين ذهب؟ لمن؟ وفق أي معايير؟ ماذا لو أصبح "التحقيق في الفساد" ليس موسميا، بل مؤسَّسا؟ ليس فقط لمعاقبة الفاسدين، بل لمنع الفساد أساسا؟
الإجابة ليست سهلة، لكنها ضرورية لأنها تعني إعادة بناء ثقة، وإعادة بناء وطن.
انعكاس سياسي: الفساد ليس مسؤولية فرد بل نظام
ما نشهده اليوم ليس "جريمة فردية" بل خطة ممنهجة لإدارة الدولة كما تُدار شركة ضخمة، حيث الأرباح هي المعيار، ولا أحد يسأل عن الخسائر سوى المواطن. حين تتداخل السياسة والاقتصاد بعمق، ويُمنع ضابط الحساب من الوصول إلى الحسابات، تصبح الدولة مجرد واجهة، والسلطة محطة لتصفية مصالح خاصة.
لهذا لا يكفي كشف فضيحة هنا أو هناك، بل إن ما يحدث يعطي انطباعا بأن الفساد في هذه الحالة أداة سلطة. في مواجهة الفساد، لا تكفي مجرد التحقيقات العاجلة أو كشف الفضائح المتفرقة. المطلوب بناء آليات عملية وشفافة تجعل كل خطوة في إدارة المال العام مرئية وواضحة أمام المواطن. بداية، يجب أن يصبح حق الحصول على المعلومات قاعدة ثابتة، بحيث تُتاح جميع العقود والمشروعات العامة للمتابعة والمراجعة، بعيدا عن أي غموض أو إخفاء.
إلى جانب ذلك، من الضروري إنشاء آلية رقابة مستقلة لا تتبع أي جهة تنفيذية أو وزارية، يقودها المجتمع المدني والصحافة الحرة، لتكون صوتا حيا للمساءلة والمحاسبة. وفي نفس السياق، يجب توفير حماية قانونية للمبلغين عن الفساد، لضمان أن يتحرك أي شخص يكتشف سوء إدارة أو اختلاس دون خوف من الانتقام أو التضييق.
كما يجب تعزيز الشفافية في العقود والمناقصات، من خلال نشر نتائج العطاءات، وكشف أسماء المستفيدين، والعوائد المتحققة، بالإضافة إلى بنود الصيانة والتشغيل، كي يصبح كل مشروع عام محل متابعة دقيقة.
وفي النهاية، لا بد من إعادة تقييم المشروعات الكبرى بشكل مستمر، ليس فقط على أساس التكلفة أو الجدوى الاقتصادية، بل أيضا وفق معايير اجتماعية وبيئية، لضمان أن تصب هذه المشروعات في خدمة المصلحة العامة وتحافظ على حقوق المواطنين.
هل نستعيد الأمان أولا؟
الفساد لا يهدم فقط مرفقا، بل يهدم الثقة، والعلاقات، والمستقبل. إذا أردنا دولة، يجب أن نبنيها على الصدق أولا؛ الشفافية يجب أن تصبح مبدأ لا مجرد كلمة.
السكوت عن الفساد خيانة للمواطن والدولة معا، وإعادة بناء جسور الثقة بين الدولة والمجتمع، بين المرفق العام والمواطن، ضرورة لا تحتمل التأجيل. فالوطــن، في أعمق معانيه، ليس مجرد أرض أو مؤسسات، بل وعد بعدالة تُحترم ومصلحة تُدار بشرف.
سماحة المفتي: إلى متى يستمر الصمت الدولي أمام معاناة أهالي غزة؟