أهالي مطاي يشيدون بقرارات رئيس المركز لإصلاح منظومة العمل
تاريخ النشر: 22nd, March 2024 GMT
في بادرة تعد هي الأولى من نوعها من حيث حدوثها، عبر أهالي مركز ومدينة مطاي شمال محافظة المنيا ، عن تأييدهم الكامل لكافة القرارات والتي اتخذها رئيس المركز لإصلاح منظومة العمل، وضخ دماء جديدة في بعض الإدارات، وذلك لمواكبة المرحلة القادمة ، والتي يشهدها المركز .
وقام المهندس حامد فخري رئيس مركز ومدينة مطاي، بإتخاذ بعض القرارات الإصلاحية لمنظومة سير العمل، والمعبرة عن نبض الشارع، في بعض المجالس القروية والأحياء، والتي من شأنها الدفع بدماء جديدة تواكب مرحلة العمل المتطورة التي يشهدها المركز منذ رئاسته للمركز والتي لم تتجاوز الــ60 يوما، والتي شملت عقد لقاءات شبه يومية مع المواطنين للإستماع لشكواهم والعمل على حلها إن كانت مستحقة ومشروعة، وتتماشي مع القانون واللوائح، هذا بخلاف المتابعة اليومية للمبادرة الرئاسية لخفض الأسعار بمنافذ بيع السلع الغذائية ومعارض أهلا رمضان، والتأكد من وصول السلع المدعمة لمستحقيها بالقرى والأحياء والمدن ، وخاصة الأكثر إحتياجا والأولى بالرعاية .
وقام رئيس المدينة، بجولات مفاجئة على الوحدات الصحية بالقرى ، وخاصة القرى النائية والمترامية؛ للتأكد من تواجد الأطباء والتمريض والنوبتجيات ، لتقديم الخدمات الصحية للمواطنين ، وكذلك متابعة سير منظومة العمل المدارس للمراحل التعليمية المختلفة ، ( إبتدائي – إعدادي – ثانوي ) بخلاف حملات تجميل مداخل المدن وزراعة الأشجار المثمرة والزينة لمجابهة التغيرات المناخية ، وإستمرار عمليات النظافة بشكل مكثف ، ورفع القمامة من الشوارع لخلق بيئة نظيفة وحضارية .
وقال أحمد مخلوف، وسعيد عبد البر ، وعيد رزق ، من أهالي مطاي ، انه منذ قدوم المهندسحامد فخري، والمركز يشهد حالة من الحراك والمتابعة المستمرة ، والتي تبشر أن مطاي تشهد مرحلة جديدة من العمل مختلفة بشكل كبير عن السنوات السابقة .
واضافت سعيدة عبدالحكيم ، وريهام عبد الله، ومنى شكري ، من أهالي مطاي ، اننا ولأول مرة نجد مكتب رئيس المركز ، مفتوحا يستقبل شكوانا بصدر رحب ، ويعمل على حلها بشكل فوري ، ويتابع كل كبيرة وصغيرة .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: القرارات مطاي منظومة العمل أخبار محافظة المنيا
إقرأ أيضاً:
أخنوش: الحكومة عبأت 85 مليار درهم لإصلاح المنظومة التعليمية في قانون المالية 2025
زنقة 20 ا الرباط
قال عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، أنه خلال 25 سنة، و منذ تربع جلالة الملك محمد السادس العرش شكلت قضية المدرسة المغربية أولوية وطنية لدى جلالته، حيث جعل جلالته في أول خطاب للعرض سنة 1999 من موضوعه التربية والتكوين ثاني أسبقية وطنية بعد الوحدة الترابية.
وأضاف أخنوش في جلسة عمومية للأسئلة الشفهية الشهرية الموجهة إلى رئيس الحكومة حول “إصلاح وتطوير المنظومة التعليمية”، أن “جلالته شدد في خطاب العرش سنة 2015 على أن إصلاح التعليم يجب أن يهدف أولا إلى تمكين المتعلم من اكتساب المعارف والمهارات وإتقان اللغات الوطنية والأجنبية، لاسيما في التخصصات العلمية والتقنية التي تفتح له أبواب الإندماج في المجتمع”، أنتهى منطوق الخطاب الملكي.
وأكد أخنوش، أن “هذه الرؤية الملكية شكلت ختيارا استرايجيا ضمن أهداف وغايات القانون إطار 57/17 المتعلق بمنظومة التربية والوطنية والتكوين والبحث العلمي الذي أرسى تعاقدا وطنيا جديدا وإطارا مرجعيا يمكن من إرساء مدرسة عمومية تتوخى تأهيل العنصر البشري، كما تضمن المساواة وتكافئ الفرص، وذلك بهدف تحقيق الغاية الأسمى المتمثلة في الإرتقاء بالفرد وتقدم المجتمع”.
وشدد أخنوش على أنه “مع هذا الحرص المولوي لملف التربية والتكوين كانت اختياراتنا الحكومية واضحة عبرنا عليها في البرنامج الحكومي الذي يشكل تعاقدنا السياسي مع المواطنين والمواطنات”.
وتابع أخنوش: “إننا في الحكومة نسجل بكل اعتزاز المؤشرات الإيجابية التي يعرفها قطاع التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة وذلك لعدة اعتبارات”.
ومن بين هذه الإعتبارات، يضيف رئيس الحكومة، وضوح العرض الحكومي ومصداقيته، الذي يولي أهمية كبرى للتعليم باعتباره من ركائز الدولة الإجتماعية، حيث تسعى الحكومة رد الإعتبار لمهنة التدريس ونجاح الحوار الاجتماعي القطاعي مع الوزارة التي اعتمدت مقاربة تشاركية مع النقابات التعليمية”.
كما أشار إلى أن “الحكومة قامت بتعبئة الموارد المالية اللازمة لإصلاح، حيث أن الحكومة تعمل على تعبئة 9 مليار و500 مليون درهم إضافية كل سنة في أفق 2027 بما انعكس إيجابا على الحياة اليومية لأسرة التعليم بالمغرب”.
كما جدد التأكيد على أن الحكومة منذ تنصيبها، جعلت من إصلاح المنظومة التعليمية اختيارا سياسيا بأبعاد سيادية، يتجاوز منطق التدبير القطاعي، ويسير في اتجاه بناء مدرسة عمومية تضمن تنمية القدرات والارتقاء الاجتماعي، وبالتالي الاندماج في مغرب المستقبل تحت القيادة الملكية الرشيدة.
واسترسل قائلا إن القناعة الراسخة التي تحملها حكومته، هي أن الإصلاح الشمولي للمنظومة التعليمية يتطلب توفير الإمكانات المادية اللازمة، مشيرا إلى أن الحكومة عبأت من أجل ذلك خلال قانون المالية لسنة 2025 ميزانية إجمالية فاقت 85 مليار درهم مقابل 68 مليار درهم سنة 2019.
العراق يقترح إنشاء سوق إقليمي لتبادل سندات الكربون لما يمتلكه من أرصدة تصل لـ100 مليار دولار