يكافحون الفقر.. فلسطينيو 48 يعانون من ارتفاع الأسعار في رمضان
تاريخ النشر: 23rd, March 2024 GMT
القدس المحتلة- ألقت حرب إسرائيل على قطاع غزة بظلالها على الأوضاع الاقتصادية لفلسطينيي 48، الذين يعانون غلاء المعيشة وارتفاع معدلات الفقر والبطالة، ليختلف رمضان هذا العام 1445 هجري عن السنوات السابقة، وسط ارتفاع أسعار المواد التموينية، الأمر الذي وضع العائلات أمام خيارات صعبة بشأن الاستهلاك والاقتصاد بالإنفاق بالسلة الرمضانية.
وبحسب تقرير الفقر والبطالة الصادر عن مؤسسة التأمين الوطني، فإن الحرب على غزة وتداعياتها على الاقتصاد وسوق العمل الإسرائيلي عمقت من الفقر والبطالة بصفوف فلسطينيي 48 البالغ تعدادهم 1.6 مليون.
ويشكل هؤلاء 21% من التعداد السكاني بإسرائيل البالغ 9 ملايين و795 ألف نسمة، حسب معطيات دائرة الإحصاء المركزية الإسرائيلية.
وتظهر المعطيات الرسمية أن معدل البطالة بصفوف العمالة الفلسطينية في ظل الحرب بلغت أكثر من 15%، مقابل 9% بصفوف اليهود. وبات نحو 100 ألف فلسطيني عاطلا عن العمل مسجلا ضمن مكاتب الاستخدام.
كما يعيش 63% من العائلات الفلسطينية تحت الفقر وانعدام الأمن، مقابل 31% بصفوف العائلات اليهودية.
عروض وحملاتوفي ظل تفاقم الأوضاع الاقتصادية، دأبت قطاعات واسعة من التجار وأصحاب شبكات التسوق بالبلدات الفلسطينية على التنافس لجذب المتسوقين من مواطني 48، وذلك عبر توفير كافة المواد التموينية والسلع المستلزمات الرمضانية لتكون بمتناول الجميع.
ورغم الغلاء، لوحظ الإقبال لدى العائلات على التسوق في المحلات التجارية بالبلدات الفلسطينية، وسط تفهم من جانب أصحاب المحلات التجارية ورجال الأعمال الفلسطينيين للظروف والأوضاع الاقتصادية.
ويظهر هؤلاء التجار تضمانا مع العائلات في رمضان، عبر تقديم عروض لجذب المتسوقين، والمساهمة في دعم وكفالة العائلات المحتاجة.
وقال مروان بدير موظف التسويق في "شبكة أحمد زهدي" إن الحرب على غزة وتداعياتها الاقتصادية ألقت بظلالها على الأسر في شهر رمضان، وعلى أنماط التسوق والاستهلال للعائلات من فلسطينيي 48.
وأشار بدير إلى أن العائلات الفلسطينية تواصل التسوق وشراء ما يلزمها من احتياجات رمضان رغم الظروف الصعبة بسبب تداعيات الحرب، لكنه استدرك بالقول إن هذه الأسر تبحث عن الأرخص وتكتفي باحتياجاتها الأساسية.
ودعا التجارَ إلى تفهم الظروف والأوضاع التي يعيشها المجتمع الفلسطيني، والتنازل قدر الإمكان عن جني مزيد من الأرباح، وخفض الأسعار في رمضان.
كما دعا بدير إلى إظهار التكافل المجتمعي لتخفيف العبء المالي عن العائلات بالامتناع عن رفع الأسعار، ومراعاة الظروف والأوضاع الاقتصادية المزرية، وتراجع القدرة الشرائية للعائلات.
وقال أيضا إن رجال الأعمال والتجار جزء لا يتجزأ من المجتمع الفلسطيني "وعليهم تحمل المسؤولية ومراعاة الظروف للعائلات التي تضررت جميعها جراء الحرب والأوضاع الاقتصادية المزرية".
أنماط الاستهلاكوتتوافق العائلات في الداخل الفلسطيني بشأن ارتفاع أسعار السلع والمنتجات الاستهلاكية على خلفية الحرب، بيد أن الآراء التي رصدتها الجزيرة نت أظهرت الاختلاف بين العائلات بشأن ضرورة ترشيد الاستهلاك وتقليص الإنفاق في رمضان.
ويقول نظام قيسي (رب أسرة) إن لرمضان ميزة خاصة لدى العائلة الفلسطينية حيث تقبل على شراء كل ما يلزم من سلع ومنتجات رغم الأزمة الاقتصادية، ويضيف أن السلة الرمضانية الأسبوعية تكلف ما بين 300 و400 دولار.
ويشير إلى أن العائلات الفلسطينية تعتمد في رمضان على بطاقات الائتمان، وهو ما يدفعها للاستمرار بأنماط التسوق بدفعات مؤجلة، مؤكدا في الآن نفسه أن الكثير من العائلات تعتمد سياسة ترشيد الاستهلاك وشراء المستلزمات الأساسية، بينما يقتصد بعضها في السلة الرمضانية بحوالي 50% لارتفاع الأسعار.
شراكة وتعاونوبالنظر إلى تأزم الأوضاع الاقتصادية والارتفاع المتواصل في الأسعار، تعتمد عائلة سجود رسمي عماش مبدأ الشراكة والتعاون بين الإخوة والأخوات لشراء مستلزمات السلة الغذائية خلال شهر رمضان.
وتقول سجود "تبقى السلة الرمضانية مكلفة للغاية. تضاعف سعرها مقارنة برمضان العام الماضي".
وتضيف أن هناك الكثير من العائلات الفلسطينية التي تعيش التقشف بسبب الفقر والبطالة وفقدان عملها جراء الحرب "وتكتفي بشراء المستلزمات الأساسية".
ومثل سجود، تشير المواطنة سميرة إلى أن الكثير من العائلات -منذ بدء الحرب وتأزم الأوضاع الاقتصادية- اعتمدت سياسة تقليص نفقات الاستهلاك، وباتت تكتفي بشراء المستلزمات الأساسية بسبب الارتفاع الحاد في أسعار المواد الغذائية والتموينية لمختلف السلع.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: رمضان 1445 هـ حريات العائلات الفلسطینیة الأوضاع الاقتصادیة السلة الرمضانیة الفقر والبطالة من العائلات فی رمضان
إقرأ أيضاً:
وزير العمل يعلن من كربلاء المقدسة وضع خطة متعددة الأبعاد لمحاربة الفقر
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلن وزير العمل والشؤون الاجتماعية، أحمد الأسدي، الأربعاء، عدد المشمولين بالرعاية الاجتماعية في كربلاء المقدسة، فيما أشار الى وضع خطة متعددة الأبعاد لمحاربة الفقر.
وقال الأسدي، في كلمة له خلال مؤتمر صحفي، تابعته "الاقتصاد نيوز"، إن "زيارتنا لهذه المحافظة تأتي بعد أن استكملت وزارة التخطيط المسح الاقتصادي والاجتماعي، ومحافظة كربلاء المقدسة أصبحت وجهة لمئات الآلاف من المواطنين من مختلف محافظات العراق، لا سيما من محافظات الجنوب، بسبب وجود الضريحين المقدسين (عليهما السلام)، فضلاً عن فرص العمل المتاحة، والتطور الكبير الذي شهدته المحافظة في السنوات الخمس الأخيرة، ما شجع الكثير من المواطنين على الهجرة إليها".
وأشار إلى، أن "محافظة كربلاء المقدسة شهدت شمولاً مميزاً طيلة السنوات الماضية في الرعاية الاجتماعية، ولا سيما خلال السنتين الأخيرتين من عمر الحكومة الحالية، حيث بلغ عدد المشمولين بالرعاية الاجتماعية في كربلاء نحو 92,685 شخصاً، موزعين بين أقضية ونواحي المحافظة، فيما بلغ العدد الكلي للمشمولين أكثر من 325,000 فرد، وهو رقم كبير".
وأوضح الأسدي، أن "خطة الوزارة لمحاربة الفقر متعددة الأبعاد، ولا تقتصر فقط على الشمول براتب الرعاية الاجتماعية، بل تشمل كذلك توزيع السلة الغذائية، حيث تم توزيع 325,000 سلة غذائية إضافية بين المشمولين بالرعاية الاجتماعية في كربلاء المقدسة".
وتابع، أن "هناك عدداً من الطلبة يتقاضون منحة الطلبة، والتي أسهمت بشكل كبير في الحد من التسرب المدرسي، ويبلغ عدد هؤلاء الطلبة أكثر من 90,000 من أبناء المشمولين بالرعاية الاجتماعية"، لافتاً الى أن "عدد الذين يتقاضون راتب المعين المتفرغ بلغ 15,000 من ذوي الإعاقة، منهم 9,800 يتقاضون كذلك راتب الرعاية الاجتماعية، بالإضافة إلى راتب المعين المتفرغ".
وبين، أن "كربلاء المقدسة تعد من المدن المميزة في العراق، حيث تحتوي على مشاريع واسعة في القطاع الخاص، وقد أسهمت النهضة التنموية والصناعية والعمرانية في زيادة عدد العاملين فيه، إذ يبلغ عدد العاملين في القطاع الخاص بالمحافظة قرابة 100,000 شخص، إلا أن المسجلين في الضمان الاجتماعي منهم لا يتجاوزون 20,000، أي أن هناك نحو 80,000 عامل لم يسجلوا أنفسهم ولم يطالبوا بحقوقهم في الضمان الاجتماعي".
ودعا الأسدي جميع الشركات والمصانع والمعامل والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والكبيرة، وأصحاب العمل، إلى "تسجيل العاملين لديهم في الضمان الاجتماعي، لضمان حقوقهم وحقوق عوائلهم، وحماية مستقبلهم ومستقبل أبنائهم"، موضحاً "أننا نضع خطوات مهمة لخفض نسبة الفقر في العراق".
وبين أن "الوزارة عملت في العام الماضي ضمن خطة لتخريج المشمولين بالرعاية الاجتماعية إلى وظائف في القطاعين العام والخاص، حيث تم تحويل 37,000 شخص، منهم نحو 30,500 إلى وزارة الداخلية، ونحو 5,000 إلى وزارة العدل، وكانت حصة كربلاء 5,000 شخص، وهي حصة كبيرة ضمن من تم تحويلهم إلى وزارة الداخلية".
وأكد أنه "خلال العام الجاري 2025، سيكون هناك 37,000 شخص من المشمولين بالرعاية الاجتماعية سيتم تخريجهم إلى وظائف في وزارة الداخلية، وستكون لكربلاء المقدسة حصة مميزة، استناداً إلى الزيادة السكانية التي شهدتها المحافظة حسب الإحصاء الأخير".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
شاهد | الرئيس الإماراتي يستقبل ترامب في قصر الوطن بأبوظبي