شراكة بين ميد تقسيط وباي موب لتعزيز سبل التمويل الاستهلاكي
تاريخ النشر: 25th, March 2024 GMT
أعلنت شركة ميد تقسيط للتمويل الاستهلاكي وشركة باي موب، المتخصصة في تمكين الخدمات المالية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وباكستان ((MENAP، عن شراكتهما لتوسيع نطاق الوصول إلى أفضل حلول التمويل الاستهلاكي في مصر.
تهدف الشراكة إلى توسيع خطط الدفع المرنة المبتكرة وخدمات التمويل لدى شركة ميد تقسيط، لتشمل شبكة باي موب الواسعة المكونة من أكثر من 250,000 تاجر وعملائهم في مصر، كما تشمل المرحلة الأولى على دمج خدمات ميد تقسيط في أجهزة نقاط البيع التابعة لباي موب لتشغيل معاملات البطاقات والمحافظ الرقمية في المتاجر، مع دمج عبر الإنترنت في المرحلة الثانية.
قال محمود الغواص، الرئيس التنفيذي لشركة ميد تقسيط: "تلتزم ميد تقسيط بدمج أحدث التقنيات وحلول الدفع لتعزيز قدرات عملائنا، فنحن سعداء بالشراكة مع باي موب، الشركة الرائدة في مجال تمكين الدفع بهدف تقديم خدمات استثنائية والتركيز على رضا العملاء كأولوية، كما يقوم هذا التعاون بتسهيل تجربة الشراء من خلال شبكة واسعة من التجار، مما يسمح لنا بدمج التجار التابعين لباي موب في شبكتنا."
قالت جيلان شعبان، الرئيس التنفيذي للشئون التجارية في باي موب: “يسعدنا الشراكة مع ميد تقسيط لتقديم حلول تمويل المستهلك المتطورة لتجارنا، حيث تُظهر البيانات أنه عندما يقدم التجار لعملائهم مجموعة متنوعة من خيارات الدفع المرنة، تزداد عمليات تحويل المبيعات بنسبة 18٪ ويزداد حجم السلة بنسبة 33٪، مما يؤدي إلى نمو الأعمال، شراكتنا مع ميد تقسيط خطوة أخرى في مهمة باي موب لتمكين الشركات من المنافسة في الاقتصاد الرقمي والمساهمة في اقتصادات مستدامة وشاملة”.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
بلغت 55.6 مليار.. بيجيدي يتصدر قائمة الأحزاب السياسية التي لم تبرر بالوثائق مصادر التمويل
زنقة 20 ا الرباط
نشر المجلس الأعلى للحسابات اليوم الثلاثاء ، تقريره المتعلق بتدقيق حسابات الأحزاب السياسية برسم سنة 2023.
مجلس الحسابات تطرق في إحدى فصول التقرير إلى تدقيق الموارد، حيث سجل عدة نقائص همت اساسا تبرير تحصيل الموارد الذاتية واحترام سقف التحصيل نقدًا.
في هذا الصدد، لم تقم أربعة أحزاب بدعم تحصيل جزء من مواردها الذاتية بوثائق الإثبات المنصوص عليها في قائمة الوثائق والمستندات المثبتة المحددة في المخطط المحاسبي الموحد للأحزاب السياسية.
وقد شملت هذه الموارد بوجه خاص واجبات الانخراط والمساهمات وهبات ووصايا ومبالغ مودعة بالحسابات البنكية أو بالصندوق بمبلغ إجمالي قدره 853.164,60 درهم، أي ما يمثل 15% من مجموع موارد الأحزاب المعنية و 0,81% من إجمالي الموارد المصرح بها من طرف جميع الأحزاب.
ويتعلق الأمر بحزب العدالة والتنمية (556.785,60 درهم، وحزب الوحدة والديمقراطية 169.600,00 درهم)، وحزب الشورى والاستقلال 75.000,000 درهم)، وحزب النهج الديمقراطي العمالي (51.779,00 درهم).
وفي ما يخص حزب الوحدة والديمقراطية، فقد قدم وثيقة تثبت توصل الوكالة البنكية بطلبه وثائق إثبات تحويلات مالية بقيمة 123.600,00 درهم كما أكد، بخصوص المبلغ المتبقي البالغ 46.000,00 درهم، أنه يتعلق بتمويل الصندوق.
وفي السياق ذاته، أوضح حزب الشورى والاستقلال أن المبالغ المذكورة خُصصت لتمويل النفقات اليومية للحزب.
كما أن خمسة أحزاب لم تلتزم بالسقف القانوني للتحصيل نقدًا المحدد في القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية في 10.000 درهم بما مجموعه 865.900,00 درهم، إذ قام حزب الديمقراطيين الجدد باستخلاص مبالغ نقدًا بمبلغ إجمالي قدره 649,000,00 درهم.
وقام حزب الإنصاف باستخلاص قروض بمبلغ إجمالي قدره 77.900,00 درهم، وحزب الشورى والاستقلال بتحصيل مبالغ نقدًا بما قدره 75.000,00 درهم، وحزب جبهة القوى الديمقراطية بتحصيل هبات تجاوزت السقف القانوني للاستخلاص نقدًا بمبلغ إجمالي قدره 39.000,00 درهم، فيما قام حزب الوسط الاجتماعي باستخلاص مبالغ نقدا بما مجموعه 25.000,00 دره
الاطلاع على سير العمل في مكتب الخارجية بالحديدة