خبير دولي لـ RT: قرار مجلس الأمن بوقف إطلاق النار في غزة ملزم للجميع وخاصة إسرائيل
تاريخ النشر: 26th, March 2024 GMT
قال أستاذ القانون الدولي محمد محمود مهران في حديث لـ RT إن قرار مجلس الأمن الدولي بوقف إطلاق النار في غزة إلزامي لإسرائيل وغيرها وفقا للقانون الدولي.
إقرأ المزيدوشدد مهران على أن "قرار مجلس الأمن يحمل طابعا إلزاميا لكافة أطراف النزاع، بما فيها إسرائيل وفقا لأحكام ميثاق الأمم المتحدة، لا سيما وأنه صادر بموجب الفصل السابع الذي يتناول الإجراءات المتخذة في حالات تهديد السلم والإخلال به ووقوع العدوان".
وأكد مهران في حديثه أن مجلس الأمن يملك أدوات مشددة لإجبار إسرائيل على تنفيذ قرار وقف النار، قد تصل للتدخل العسكري إذا لم تمتثل للقرار.
وأوضح أن المادة 25 من الميثاق تجعل قرارات المجلس ملزمة لجميع الدول الأعضاء بالأمم المتحدة، مشيرا إلى أن المادة 39 تمنحه سلطة تقديرية في تحديد وجود أي تهديد للسلم أو إخلال به أو عمل عدواني، واتخاذ التدابير المناسبة وفقا للمادتين 41 و42 لحفظ السلم والأمن الدوليين أو إعادتهما إلى نصابهما.
وحول الأدوات التي يملكها مجلس الأمن لإلزام إسرائيل بالقرار، قال مهران: "في حال عدم امتثال إسرائيل، يمكن للمجلس اللجوء إلى تدابير مشددة، بدءا من فرض عقوبات اقتصادية ودبلوماسية وحظر توريد الأسلحة، وصولا إلى استخدام القوة العسكرية كملاذ أخير، وفقا للمادة 42 من الميثاق".
كما أشار إلى أن إسرائيل، كدولة عضو في الأمم المتحدة ملزمة باحترام قرارات مجلس الأمن وتنفيذها بحسن نية، مستندا للمادة 41 من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات التي تؤكد على وجوب تنفيذ المعاهدات بحسن نية كمبدأ أساسي في القانون الدولي.
وحذر مهران من أن استمرار إسرائيل في انتهاك القانون الدولي وتجاهل قرارات الشرعية الدولية، سيعزز حالة الإفلات من العقاب ويقوض هيبة الأمم المتحدة ومصداقية مجلس الأمن في حفظ السلم والأمن الدوليين، مؤكدا على ضرورة تحمل المجتمع الدولي لمسؤولياته في الضغط عليها للامتثال الكامل للقرار، ووقف كافة الانتهاكات بحق الشعب الفلسطيني.
إقرأ المزيدواستطرد مهران بالقول إن مجلس الأمن كان مطالبا بتحمل مسؤوليته القانونية والسياسية والأخلاقية منذ اللحظات الأولى لاندلاع المواجهات، لتجنيب المدنيين ويلات الحرب وحمايتهم من الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني، محذرا من أن استمرار التقاعس الدولي سيشجع على ارتكاب المزيد من الجرائم بحق الفلسطينيين.
وختاما أكد على أهمية متابعة تنفيذ قرار وقف إطلاق النار بأقصى سرعة حتى لا يتحول لمجرد حبر على ورق، مشددا على ضرورة استغلال هذه الفرصة لتكثيف الجهود الدبلوماسية للتوصل لتسوية سياسية شاملة، تنهي الاحتلال الإسرائيلي وتمكّن الشعب الفلسطيني من نيل حقوقه المشروعة غير القابلة للتصرف، وفقا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.
يذكر أن مجلس الأمن الدولي تبنى يوم الاثنين قرارا يطالب بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة خلال شهر رمضان. ولا يربط القرار وقف إطلاق النار بإطلاق سراح المحتجزين.
وأعلنت إسرائيل أنها ستواصل العملية العسكرية في قطاع غزة حتى تحرير جميع الرهائن.
وأضاف أن على المجتمع الدولي أيضا محاسبة إسرائيل على الجرائم المرتكبة وفقا لاتفاقيات جنيف والنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، مشيرا إلى أن اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 والبروتوكول الإضافي الأول لعام 1977، يفرضان التزامات واضحة على أطراف النزاع بحماية السكان المدنيين والامتناع عن مهاجمتهم أو ترويعهم.
المصدر: RT
القاهرة - ناصر حاتم
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الأمم المتحدة الاستيطان الإسرائيلي الجيش الإسرائيلي الحرب على غزة القاهرة القضية الفلسطينية تل أبيب جرائم جرائم حرب جرائم ضد الانسانية طوفان الأقصى قطاع غزة مجلس الأمن الدولي ناصر حاتم وقف إطلاق النار قرار مجلس الأمن إطلاق النار فی الأمن الدولی
إقرأ أيضاً:
إسرائيل تُصعّد عملياتها في غزة وتُصرّ على شروطها لوقف إطلاق النار
نقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مصدر أمني أن الجيش الإسرائيلي “يعمل بكامل قوته في غزة كما لو أنه لا توجد مفاوضات” في ظل استمرار العمليات العسكرية في القطاع
ويعكس تصريح المصدر الأمني إصرار تل أبيب على مواصلة التصعيد العسكري، رغم الجهود الدولية المبذولة لوقف إطلاق النار.
وفي تطور لافت، قررت الحكومة الإسرائيلية التفاوض مع حركة حماس عن بُعد، دون إرسال وفود إلى الدوحة أو القاهرة، معتبرة أن "الطريقة الوحيدة لوقف إطلاق النار هي موافقة حماس على مقترح ويتكوف الأخير" .
حماس: وافقنا على مقترح ويتكوف قبل تعديله والاحتلال يصر على استمرار التجويع
بن جفير يعلن رفضه مقترح ويتكوف.. ونتنياهو أخطأ
ويعكس القرار تشدد الموقف الإسرائيلي ورفضه لأي تعديلات على المقترح الأمريكي.
من جانبها، أعلنت حركة حماس أنها لم ترفض مقترح المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف، بل قدمت ردًا يتضمن بعض التعديلات، خاصة فيما يتعلق بتمديد وقف إطلاق النار وضمانات لإنهاء الحرب . إلا أن ويتكوف وصف رد الحركة بأنه "غير مقبول بتاتًا"، معتبرًا أن "الطريقة الوحيدة لإبرام اتفاق وقف إطلاق نار لمدة 60 يومًا هي قبول مقترح الإطار الذي طرحناه" .
في هذا السياق، تتواصل الجهود الدولية، خاصة من قبل واشنطن والدوحة والقاهرة، لتقريب وجهات النظر بين الطرفين، إلا أن الفجوات لا تزال كبيرة، خاصة فيما يتعلق بإنهاء الحرب والإفراج عن الأسرى.
تأتي هذه التطورات في وقت تشهد فيه غزة تصعيدًا عسكريًا متواصلًا، حيث أفادت مصادر فلسطينية بسقوط عشرات الشهداء والجرحى جراء الغارات الإسرائيلية المكثفة على مناطق مختلفة من القطاع.
وفي ظل هذه الأوضاع، تتزايد المخاوف من تفاقم الأزمة الإنسانية في غزة، خاصة مع استمرار الحصار ونقص الإمدادات الأساسية، مما يستدعي تحركًا دوليًا عاجلًا لوقف التصعيد وتقديم المساعدات الإنسانية للمدنيين المتضررين.