«الرقابة والاعتماد»: وضع معايير تميز للمنشآت الصحية صديقة للأم والطفل
تاريخ النشر: 26th, March 2024 GMT
أكد الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، حرص الهيئة على إصدار معايير تميز خاصة بصحة الأم والطفل تتماشى مع أفضل الممارسات الدولية ومتكاملة مع قواعد منظمة اليونيسيف ومنظمة الصحة العالمية، وذلك تفعيلا للمبادرة الوطنية "الألف يوم الذهبية" لتنمية الأسرة المصرية وتحسين الخصائص السكانية، والتي انطلقت تحت مظلة مبادرة رئيس الجمهورية «100 يوم صحة» في أغسطس الماضي، مشيرا إلى أن الدولة المصرية تعمل على توفير الرعاية الصحية المتكاملة وبأعلى مستويات الجودة العالمية لجميع المواطنين، في ظل حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على بناء الإنسان المصري وتوفير حياة كريمة لأجيال الحاضر والمستقبل، من خلال تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، وتنفيذ المبادرات الرئاسية لتوفير مجموعة واسعة من الخدمات الصحية بما في ذلك الرعاية الوقائية والعلاجية لجميع المواطنين.
جاء ذلك خلال الاجتماع الأول للجنة معايير التميز للمنشآت الصحية صديقة الأم والطفل، والذي أقيم بمشاركة خبراء من منظمة الصحة العالمية واليونيسيف بمقر الهيئة بالقاهرة، بهدف إصدار "معايير تميز" خاصة بصحة الأم والطفل وذلك للمنشآت الصحية الحاصلة على اعتماد "جهار" GAHAR، سواء مستشفيات أو وحدات صحية، بما يتيح الحصول على شهادة للتميز لتصبح منشآت صحية صديقة للأم والطفل.
وأشار رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية إلى أن الاجتماع ناقش الأبعاد المختلفة للمعايير والإجراءات التي تستهدف حماية وتعزيز صحة الأم قبل وبعد الولادة، وإتاحة خدمات خاصة بالأم والطفل ذات جودة عالية بما يسهم في الحد من عدد الوفيات بين الأطفال حديثي الولادة.
وأكد أن هيئة الاعتماد والرقابة الصحية هي الجهة المسئولة عن إصدار وتطبيق المعايير الوطنية لجودة الخدمات الصحية والرقابة على التزام المنشآت الطبية بتطبيقها، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ومحور الصحة برؤية مصر ٢٠٣٠.
وأوضح طه، أهمية تطبيق معايير التميز للمنشآت الصحية صديقة الأم والطفل بوحدات الرعاية الأولية والتي تعد مظلة الأمان الصحي للأم والطفل حديث الولادة من خلال توفير الخدمات الصحية اللازمة لهم بما يتماشى مع أعلى مستويات الجودة، وتقديم التدخلات المبكرة لتعزيز صحة الأم والطفل والحد من المخاطر والمشاكل الصحية المحتمل التعرض لها خلال فترات الحمل وما بعد الولادة، بالاضافة إلى توفير التطعيمات والرعاية الصحية اللازمة للأطفال حديثي الولادة وحتى عمر العامين والتي تعتبر الفترة الحاسمة للنمو الأمثل والتطور والصحة العامة للطفل، مشيرا إلى أهمية تقديم المعلومات وتثقيف الأمهات حول كيفية الرعاية الصحية للطفل ابتداءً من مرحلة ما قبل الولادة وكذلك تقديم التثقيف الصحي اللازم للشباب والفتيات المقبلين على الزواج.
ومن جانبهم، أعرب أعضاء اللجنة عن سعادتهم بالمشاركة في صياغة معايير تميز المنشآت الصحية صديقة الأم والطفل بالتعاون والتنسيق مع الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية (GAHAR)، والتي تعد الركيزة الأساسية لتوفير مرافق رعاية صحية آمنة قادرة على تلبية الاحتياجات الخاصة للأمهات والأطفال، وبالتالي دعم نتائج صحية أفضل لهم، مؤكدين علي أهمية توحيد الجهود وتبادل الخبرات من أجل الخروج بنتائج إيجابية ووضع وتطبيق معايير شاملة وداعمة لصحة الأم والطفل.
شارك بحضور الاجتماع، د.كوثر محمود، نقيب التمريض وعضو مجلس الشيوخ، د.نانيس عبدالمحسن، استشاري بالإدارة العامة لرعاية الأمومة والطفولة بوزارة الصحة والسكان، د.علياء طلعت، مدير وحدة التغذية ببرنامج الغذاء العالمي - الأمم المتحدة، د.نجلاء عرفة، مدير مساعد برامج الصحة بمنظمة اليونسيف، د.هالة الحناوي، مسئولف برامج تعزيز الصحة بمنظمة الصحة العالمية، د.أميمة إدريس، رئيس قسم النساء والتوليد الأسبق بمستشفى قصر العيني، د.مي كامل مطر، أستشاري الأطفال والتغذية.
كما شارك من جانب الهيئة د.وائل الدرندلي، د.إيمان الشحات، أعضاء مجلس الإدارة، د.متولي محمد، كبير مراجعي الهيئة ورئيس لجنة التصميم الصحي الأمن- رئيس اللجنة، د.ولاء أبو العلا، مدير عام الادارة العامة لبحوث وتطوير المعايير، د.رانيا مدحت، مدير عام المكتب الفني، د.رحاب الفخراني، مدير إدارة التعاون الدولي، د.هبة حسام، مدير الإدارة الاستراتييجة والسياسات، د.محمد الطحاوي، مدير إدارة المتابعة بمكتب رئيس الهيئة، د.نيرة صلاح الدين، عضو الإدارة العامة لبحوث وتطوير المعايير، د.رانيا سليم، د.بسمة الخلاخيلي أعضاء إدارة التعاون الدولي.
يذكر أن المبادرة الرئاسية لتنمية الأسرة المصرية وتحسين الخصائص السكانية تعتمد على محاور أساسية تشمل تطبيق آليات المستشفى صديق الأم والطفل، والمشورة الأسرية المتكاملة والفردية لتحسين الخصائص السكانية ومخرجات الألف يوم الذهبية، ودعم الولادة الطبيعية وتخفيض القيصرية غير المبررة طبيا، وتحسين مخرجات حديثي الولادة وتطبيق الحضانة صديقة الأم والطفل، وتؤكد على حق الطفل في الحصول على الرعاية المثلى بدءًا بمشورة ما قبل الزواج وحتى عامه الثاني، فضلًا عن حتمية مباعدة الأم بين الحملين المتعاقبين من 3 إلى 5 سنوات لمنع إصابة الطفل بالتوحد والتقزم والسكري.
IMG-20240326-WA0013 IMG-20240326-WA0012 IMG-20240326-WA0011المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: 100 يوم صحة الألف يوم الذهبية لتنمية الأسرة المصرية الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية الدكتور احمد طه الرعاية الصحية المتكاملة الرئيس عبد الفتاح السيسي ع بناء الإنسان المصرى توفير حياة كريمة توفير الرعاية الصحية تنمية الأسرة المصرية والرقابة الصحیة للمنشآت الصحیة الصحیة صدیقة
إقرأ أيضاً:
الموافقة على تنظيم الهيئة العامة للأمن الغذائي.. 11 قرارًا جديدًا لمجلس الوزراء
رأس صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله-، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، اليوم، في جدة.
وفي مستهل الجلسة؛ اطّلع مجلس الوزراء على الخطط المعدة لموسم حج هذا العام 1446هـ وفق أرفع مستويات الكفاية والجودة وأعلى درجات التنسيق والتكامل بين الجهات المعنية؛ بما يوفر لضيوف الرحمن وسائل الراحة والطمأنينة، في ظل ما سخّرته المملكة من إمكانات ومشاريع تطويرية عملاقة وبنية تحتية متقدمة شملت جميع جوانب الخدمات؛ لتسهيل أداء المناسك على القادمين من كل أنحاء العالم.
وأعرب المجلس في هذا السياق، عن اعتزاز المملكة قيادة وشعبًا بشرف خدمة الحرمين الشريفين، والترحيب بقاصديهما الذين يتوافدون بالملايين للحج والعمرة والزيارة، مواصلة بذلك دورها الريادي الإسلامي ونهجها الراسخ منذ توحيدها على يد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود -طيب الله ثراه-، سائلًا المولى جلت قدرته أن يتم لحجاج بيته نُسكهم وعباداتهم، ويُعيدهم إلى ديارهم سالمين غانمين.
وأوضح وزير الإعلام سلمان بن يوسف الدوسري، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء تناول إثر ذلك، مضامين المحادثات والاجتماعات التي جرت خلال الأيام الماضية بين المملكة ودول العالم؛ لتعزيز أواصر التعاون والتنسيق على المستويين الثنائي والجماعي تجاه القضايا الإقليمية والدولية.
وتطرّق المجلس، إلى ما اشتملت عليه مشاركة المملكة في القمتين بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودول رابطة الآسيان، ومع جمهورية الصين الشعبية؛ من التأكيد على دعم المبادرات الدولية المحققة للتنمية المستدامة والاستقرار الإقليمي، وبما يسهم في بناء مستقبل مزدهر للشعوب والعالم أجمع.
وعدّ المجلس، الاكتشاف البترولي الجديد في المنطقة المقسومة بين المملكة العربية السعودية ودولة الكويت؛ خطوةً إيجابية لما يمثّله من تعزيز للتعاون الثنائي في قطاع الطاقة، ومواصلة لجهود الاستكشاف والتطوير المشترك.
وتابع مجلس الوزراء، مستجدات الأحداث وتطورات الأوضاع في المنطقة والعالم، مؤكداً استمرار جهود المملكة بالتواصل مع أعضاء المجتمع الدولي لدعم القضية الفلسطينية، وإنهاء الحرب على قطاع غزة، والسماح بتدفق المساعدات الإنسانية، ووقف انتهاكات سلطات الاحتلال الإسرائيلي للقوانين والأعراف الدولية.
وبين وزير الإعلام، أن المجلس نوّه بتدشين "التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب" برنامجه الإقليمي لدول الساحل في جمهورية مالي؛ بهدف دعم مجالات التعاون بين الدول الأعضاء في مواجهة تحديات الإرهاب وتمويله من خلال العمل المشترك وتبادل المعلومات والخبرات.
وفي الشأن المحلي؛ أشاد مجلس الوزراء بما قدَّمه برنامج التحول الصحي من مبادرات نوعية أسهمت في تحسين جودة الرعاية الصحية وشموليتها، وتعزيز الوقاية ومستوى السلامة المرورية، إضافة إلى استمرار التطور في الخدمات الرقمية ذات الصلة تماشيًا مع مستهدفات (رؤية المملكة 2030).
واستعرض المجلس، ما حققته المملكة من إنجازات ومراتب متقدمة في التصنيفات الدولية، ومن ذلك حصولها على المركز الثاني بين دول مجموعة العشرين في مؤشر تطور تنظيمات قطاع الاتصالات والتقنية الصادر عن الاتحاد الدولي للاتصالات لعام 2024م.
وأكّد المجلس، أن المملكة تواصل المضي قدمًا وبخطى متسارعة نحو تنمية شاملة ومستدامة ترتكز على تنويع القاعدة الاقتصادية، وتعظيم الاستفادة من الميزات النسبية والتنافسية للقطاعات، وتحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية، إضافة إلى تطوير ودعم قدرات أبناء الوطن، وتوفير المزيد من فرص العمل في شتى الميادين.
واطّلع مجلس الوزراء، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطّلع على ما انـتهى إليه كل من مجلسي الشؤون السياسية والأمنية، والشؤون الاقتصادية والتنمية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها، وقد انتهى المجلس إلى ما يلي:
أولاً:
الموافقة على إقامة علاقات دبلوماسية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية جزر مارشال على مستوى (سفير غير مقيم)، وتفويض صاحب السمو وزير الخارجية -أو من ينيبه- بالتوقيع على مشروع البروتوكول بشأن ذلك.
ثانيًا:
تفويض صاحب السمو وزير الخارجية -أو من ينيبه- بالتوقيع على مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية الصين الشعبية في شأن إعفاء أفراد طاقم شركات الطيران من تأشيرة الدخول.
ثالثًا:
الموافقة على مذكرات تفاهم للتعاون في المجال الثقافي بين وزارة الثقافة في المملكة العربية السعودية وكل من وزارة الشؤون الثقافية في الجمهورية التونسية، ووزارة الثقافة في روسيا الاتحادية، ووزارة السياحة والثقافة والفنون في جمهورية بنين.
رابعًا:
الموافقة على اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية كوسوفا في مجال خدمات النقل الجوي.
خامسًا:
الموافقة على مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للمنافسة في المملكة العربية السعودية ومجلس شؤون المنافسة ومنع الاحتكار في جمهورية العراق بشأن التعاون في مجال تعزيز المنافسة ومكافحة الممارسات الاحتكارية.
سادسًا:
الموافقة على مذكرة تعاون بشأن التعاون التنموي بين الصندوق السعودي للتنمية وصندوق الودائع والقروض الإيطالي.
سابعًا:
الموافقة على تنظيم الهيئة العامة للأمن الغذائي.
ثامنًا:
تعديل تنظيم الدعم السكني، وذلك على النحو الوارد في القرار.
تاسعًا:
اعتماد آلية تكامل أدوار الجهات ذات العلاقة بالرقابة على الإشعاعات غير المؤَيِّنة.
عاشرًا:
اعتماد الحسابات الختامية للجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة وجامعة شقراء، لأعوام مالية سابقة.
حادي عشر:
الموافقة على ترقيات بالمرتبتين (الخامسة عشرة) و(الرابعة عشرة) ووظيفة (وزير مفوض)، وذلك على النحو التالي:
-ترقية فيصل بن سعد بن ناصر السديري إلى وظيفة (مستشار أول أعمال) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بإمارة منطقة الرياض.
-ترقية رياض بن دخيل بن عبدالرحمن الدخيل إلى وظيفة (مدير مكتب) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بوزارة التعليم.
-ترقية أحمد بن عبدالعزيز بن محمد الموسى إلى وظيفة (مستشار مالي أول) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بجامعة المجمعة.
-ترقية بندر بن محمد بن عبداللّه السريع إلى وظيفة (مستشار أول أعمال) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بهيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
-ترقية محمد بن سلطان بن مذود رمال إلى وظيفة (وزير مفوض) بوزارة الخارجية.
-ترقية هنادي بنت عبدالعزيز بن محمد المسلم إلى وظيفة (وزير مفوض) بوزارة الخارجية.
-ترقية عصام بن عبدالله بن سليمان الحماد إلى وظيفة (مدير عام) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
-ترقية محمد بن رامس بن عبدالرحمن الكلثمي الشهري إلى وظيفة (مستشار أعمال) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
كما اطّلع مجلس الوزراء، على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقريران سنويان لصندوق التنمية الثقافي، وجامعة الملك عبدالعزيز، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.
الأوراق انكشفت مسيحياً وقانون البلديات مش ماشي