توزيع مساعدات مباشرة لأسر الأطفال المستضعفين بذمار
تاريخ النشر: 26th, March 2024 GMT
دشن مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل بمحافظة ذمار اليوم توزيع المساعدات المباشرة لأسر الأطفال المستضعفين ضمن أنشطة “التمكين الاقتصادي”.
يستهدف التوزيع 420 أسرة موزعة على مديريات عنس، وميفعة عنس، والحداء وضوران، ومغرب عنس، وجبل الشرق، ووصاب العالي، بدعم من منظمة اليونيسف.
وفي التدشين أكد وكيل المحافظة محمود الجبين أهمية المشروع في تمكين الأسر المستضعفة اقتصاديا وانتشالها من الوضع الذي تعيشه.
وأشار إلى أهمية التنمية الاقتصادية للأسر والدفع بها للإنتاج والإسهام في تعزيز الإنتاج المحلي، مؤكداً دعم السلطة المحلية لجهود مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل وأنشطته النوعية الهادفة إلى الوصول للأسر المستضعفة والمتأثرة من الأوضاع التي يمر بها الوطن.
بدوره استعرض مدير مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل، خالد سيف المقدشي أهمية المشروع ودوره في التمكين الاقتصادي لأسر الأطفال المستضعفين.
ولفت إلى أن عملية اختيار الأسر تم من خلال النتائج الميدانية المرفوعة من خلال الفرق الميدانية في المديريات، حاثاً الأسر المستفيدة على استثمار الدعم المقدم وتنمية المشاريع المصغرة وبما ينعكس على تحسين المستوى الاقتصادي للأسرة.
وأكد المقدشي أن المشروع يتضمن توزيع مساعدات مباشرة تمكن الأسر من تكوين مشاريع صغيرة في مجالات صناعة الأغذية والبخور، والخياطة والإكسسوارات والملابس الجاهزة وصناعة البخور وتربية المواشي.
فيما أشار مدير إدارة الحالة مشير الحاج، إلى أن المشروع يهدف لتحسين الأوضاع الاقتصادية للأطفال المستضعفين وأسرهم في سبيل تعزيز الاعتماد علي الذات ونبذ الاتكالية والاعتماد علي الغير بالإضافة إلى تعزيز ورفد السوق المحلية بالمنتجات المحلية.
وذكر أن عملية التوزيع تضمنت “مواشي، ماكينات خياطة وأقمشة وأدوات خياطة، إكسسوارات، وملابس جاهزة، ومواد خام لتصنيع البخور”.
حضر التوزيع ممثل منظمة اليونيسف محمد النوار.
المصدر: يمانيون
إقرأ أيضاً:
الزراعة النيابية: تمكين المواطنين من امتلاك السكن الملائم يساهم في تعزيز التنمية المحلية
صراحة نيوز-التقت لجنة الزراعة والمياه النيابية، برئاسة النائب أحمد الشديفات وحضور النائب سامر الأزايدة، اليوم الاثنين، مديرة مؤسسة الإسكان والتطوير الحضري جمانة عطيات، حيث ناقشت اللجنة خلال اللقاء الأهداف والاستراتيجيات والمهام التي تضطلع بها المؤسسة.
وأكد الشديفات أن المؤسسة حققت إنجازات مهمة في تمكين المواطنين من امتلاك مساكن ملائمة، مشيدًا بدورها في تعزيز التنمية المحلية من خلال تطوير أراضٍ مملوكة لخزينة الدولة، إضافة إلى تنفيذ مشاريع إسكانية في مختلف محافظات المملكة.
وطالب الشديفات والأزايدة المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري بطرح مشاريع جديدة ضمن البرنامج الوطني للإسكان في عدد من المحافظات، تجسيدًا للمفهوم الشامل والإنساني لتوفير السكن اللائق لذوي الدخل المتوسط والمحدود، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يواجهها المواطنون.
من جانبها، أوضحت عطيات أنه وتنفيذًا لتوصيات الاستراتيجية الوطنية للإسكان، فقد تم دمج مؤسسة الإسكان ودائرة التطوير الحضري في كيان واحد هو “المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري”، التي تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري.
وأشارت إلى أن المؤسسة تقوم بدور المحفّز والممكّن للقطاع الخاص المنظم، من خلال شراكات تهدف إلى إشراكه في إنتاج الشقق وقسائم الأراضي السكنية الصغيرة المخدومة.
وأضافت أن المؤسسة تعمل حاليًا ضمن مسارين رئيسيين: مسار الإنتاج ومسار السياسات، إذ تسهم في الأول بتلبية الحاجة السكنية وسد الفجوة في السوق من خلال مشاريع المواقع والخدمات والمبادرات الملكية، فيما يركّز الثاني على رعاية قطاع الإسكان ووضع السياسات الوطنية الداعمة له.
وبيّنت عطيات أن المؤسسة حققت منذ نشأتها العديد من الإنجازات في مختلف مناطق المملكة، استفادت منها مختلف شرائح المجتمع، وأسهمت مشاريعها في دعم الاقتصاد الوطني وتنمية المناطق المستهدفة، عبر إنشاء مدن ومشاريع متكاملة الخدمات ذات أثر اقتصادي واجتماعي وبيئي إيجابي على الأسر الأردنية.