وزير الأشغال: ترسية 27 مناقصة لمشاريع بتكلفة تتجاوز 24 مليون خلال الربع الثاني من العام الحالي
تاريخ النشر: 27th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة البحرين عن وزير الأشغال ترسية 27 مناقصة لمشاريع بتكلفة تتجاوز 24 مليون خلال الربع الثاني من العام الحالي، كشف سعادة المهندس إبراهيم بن حسن الحواج وزير الأشغال بأنه تم ترسية 27 مناقصة خلال الربع الثاني من العام الحالي 2023 لعدد من المشاريع في مختلف .،بحسب ما نشر صحيفة الوطن البحرينية، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات وزير الأشغال: ترسية 27 مناقصة لمشاريع بتكلفة تتجاوز 24 مليون خلال الربع الثاني من العام الحالي، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
كشف سعادة المهندس إبراهيم بن حسن الحواج وزير الأشغال بأنه تم ترسية (27) مناقصة خلال الربع الثاني من العام الحالي 2023 لعدد من المشاريع في مختلف القطاعات من قبل مجلس المناقصات والمزايدات وبتكلفة بلغت 24,302,964 ديناراً بحرينياً (أربع وعشرين مليون وثلاث مئة واثنين ألف وتسع مئة وأربعة وستين دينار بحريني).
وأوضح أن هذه المشاريع توزعت على مختلف قطاعات الوزارة بواقع 12 مشروع لقطاع الطرق، و9 مشاريع للصرف الصحي، و4 مشاريع بقطاع مشاريع المباني والصيانة ومشروعين ضمن قطاع الخدمات الفنية.
وبين الحواج أن المشاريع التي تم ترسيتها تأتي ضمن جهود ومبادرات الوزارة في تطوير البنية التحتية والارتقاء بالخدمات والمرافق العامة بما يسهم في دعم عجلة الاقتصاد الوطني ويحقق الأهداف والتطلعات المنشودة لتعزيز جودة حياة المواطنين والمقيمين، وتطوير الخدمات العامة.
وأشار إلى أن تكلفة مشاريع قطاع الطرق التي تمت ترسيتها بلغت 15,385,171 دينار بحريني (خمس عشر مليون وثلاث مئة وخمس وثمانين ألفاً ومئة وواحد وسبعين دينارا)، وتأتي ضمن مشاريع تسهيل الحركة المرورية وزيادة انسيابيتها على شبكة الطرق بما يسهم في تعزيز حركة التنقل ورفع الطاقة الاستيعابية وتطوير منظومة تصريف مياه الأمطار.
ومن أبرز مشاريع الطرق التي تم ترسيتها في الربع الثاني من العام الحالي، تطوير شارع الشيخ عيسى بن راشد آل خليفة، إعادة بناء الطرق الداخلية في مجمع سترة، أعمال الصباغة والفحص والصيانة لجسر الشيخ خليفة بن سلمان.
وأوضح أن تكلفة مشاريع قطاع الصرف الصحي التي تمت ترسيتها 8,421,811 دينار بحريني (ثمانية مليون وأربع مئة وواحد وعشرين ألفاً وثمان مئة وأحد عشر دينار)، وتأتي مشاريع الصرف الصحي ضمن الجهود لتوفير بيئة صحية وسليمة، والعمل على توسعة دائرة المستفيدين من خدمات الصرف الصحي.
ومن أبرز مشاريع قطاع الصرف الصحي التي تم ترسيتها مشروع انشاء الخط الرئيسي للصرف الصحي وخط مياه الصرف الصحي المعالجة لخدمة جزيرة شرق سترة، الخدمات الاستشارية للإشراف على أعمال إنشاء مشروع انشاء خط الصرف الصحي الناقل من مدينة حمد إلى بوري.
وفيما يخص مشاريع قطاع البناء والصيانة، ذكر وزير الأشغال أنه تم ترسية 4 مشاريع بتكلفة تصل إلى 398,598 ديناراً بحرينياً (ثلاث مئة وثمانية تسعين ألفاً وخمس مئة وثمانية وتسعين دينار)، والتي تأتي ضمن استراتيجية الوزارة في تطوير المباني الحكومية والمرافق العامة وتأكيداً للشراكة مع مختلف الجهات الحكومية ولتقديم الدعم والمساندة لكافة الجهات الحكومية.
ومن أبرز المشاريع التي تم ترسيتها: الخدمات الاستشارية لتصميم والاشراف لمشروع شاطئ وممشى كرزكان.
وأشار سعادته إلى أنه تم طرح 33 مناقصة خلال الربع الثاني من العام الحالي 2023 وبتكلفة اجمالية تقديرية تصل إلى 79,962,933 ديناراً بحرينياً (تسعة وسبعين مليون وتسع مئة واثنين وستين ألف وتسع مئة وثلاث وثلاثين دينار بحريني) والتي توزعت على مختلف قطاعات الوزارة بواقع 17 مشروع لقطاع الطرق، و7 مشاريع لقطاع الصرف الصحي و6 مشاريع لقطاع الصيانة والمباني، و3 مشاريع لقطاع الخدمات الفنية.
ومن أبرز المشاريع التي تم طرحها في قطاع الطرق: إنشاء الطرق لمطار البحرين المرحلة الثالثة - الحزمة الأولى، الخدمات الاستشارية لبرنامج تقييم السلامة على شبكة الطرق بمملكة البحرين، مشروع تطوير تقاطع مدينة عيسى الشمالي، مشروع تطوير شارع المحزورة وشارع 37 - المرحلة الثانية.
كما تم طرح 7 مشاريع لقطاع الصرف الصحي والتي من أبرزها إصلاح وتجديد المضخات والمعدات في محطة المعالجة الثلاثية مركز التحكم في تلوث المياه في توبلي، توريد وتركيب معدات معامل القدرة الأوتوماتيكية لعدد من محطات ضخ مياه الصرف الصحي ومحطات معالجة مياه الصرف الصحي.
وتم طرح عدد من المشاريع في قطاع البناء والصيانة والتي من أبرزها هدم وإعادة بناء سور مدرسة رقية الإبتدائية للبنات، أعمال الصيانة الشاملة لمدرسة خولة الثانوية للبنات، أعمال الصيانة الشاملة لمدرسة زبيدة الابتدائية للبنات ومدرسة المحرق الابتدائية للبنات، أعمال الصيانة الشاملة لمدرسة سترة الإبتدائية للبنات ومدرسة ابن النفيس الإبتدائية للبنبن.
وأوضح وزير الأشغال أن الوزارة ماضية في العمل على تطوير البنية التحتية وتحقيق التنمية المستدامة بما يلبي تطلعات المواطنين ويدعم عجلة الاقتصاد الوطني وذلك بناء على برنامج الحكومة.
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل وزير الأشغال: ترسية 27 مناقصة لمشاريع بتكلفة تتجاوز 24 مليون خلال الربع الثاني من العام الحالي وتم نقلها من صحيفة الوطن البحرينية نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس وزیر الأشغال دینار بحرینی قطاع الطرق
إقرأ أيضاً:
مليون ريال غرامة وإلغاء الترخيص.. عقوبات مخالفي كود الطرق السعودي-عاجل
طرحت الهيئة العامة للطرق مسودة "نظام كود الطرق السعودي" عبر منصة "استطلاع"، داعية الجهات المعنية والمختصين والجمهور العام لإبداء ملاحظاتهم على المشروع الجديد، الذي يهدف إلى الارتقاء بشبكات الطرق في المملكة من خلال تعزيز الجودة والسلامة وتحسين كفاءة البنية التحتية، بما يتماشى مع مستهدفات التنمية الوطنية.
ويتضمن المشروع، الذي يُعد خطوة تنظيمية محورية في قطاع الطرق، تحديد نطاق تطبيق الكود، ومسؤوليات الهيئة والجهات المعنية، إضافة إلى أحكام تفصيلية تتعلق بالتراخيص، والمخالفات، والعقوبات، وآليات الرقابة والتفتيش، فضلاً عن الضوابط المنظمة لإصدار اللوائح وتنفيذ النظام.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } مليون ريال غرامة وإلغاء الترخيص.. عقوبات مخالفي كود الطرق السعودي - الهيئة العامة للطرق
وبموجب النظام المقترح، تتولى الهيئة العامة للطرق عدداً من المهام الأساسية، في مقدمتها دراسة الملاحظات الواردة على الكود واقتراح ما يلزم من تعديلات أو تحديثات بالتنسيق مع الجهات المختصة، على أن تُعتمد تلك التعديلات بقرار من مجلس إدارة الهيئة.
كما تشمل مسؤوليات الهيئة إعداد الإرشادات والشروحات العلمية والفنية الخاصة بالكود، وتطوير مناهج التدريب والخطط التأهيلية، وتنظيم وحضور الندوات وورش العمل والمؤتمرات ذات الصلة. ويأتي ضمن مهام الهيئة أيضًا تدريب وتأهيل الكوادر الفنية المعنية من داخل الهيئة وخارجها، إلى جانب تمثيل المملكة في المنظمات واللجان الفنية الإقليمية والدولية المرتبطة بالكود، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة.
اشتراطات التراخيص والتزامات الجهات المنفذةووفقًا للمواد الواردة في النظام، يُشترط عند التعاقد على أعمال تخطيط وتصميم وإنشاء وتشغيل وصيانة الطرق، التعامل مع متخصصين حاصلين على التراخيص اللازمة حسب الأنظمة المعمول بها واللوائح المحددة.
وتُلزم المادة التاسعة كافة الجهات ذات العلاقة، وكذلك الجهات المرخص لها، بالالتزام الكامل بتطبيق الكود في جميع مراحل تنفيذ مشروعات الطرق.
وتحمل المادة العاشرة المشرف والمقاول المسؤولية التضامنية عن تعويض الجهات المعنية عن أي تهدم أو انهيار كلي أو جزئي في الطريق خلال فترة زمنية تحددها اللوائح، أو عن أي عيب يُهدد سلامة الطريق أو مرتاديه.
أما المادة الحادية عشرة، فتجعل الترخيص شرطًا أساسيًا لممارسة الأنشطة الاقتصادية المرتبطة بتطبيق كود الطرق، بما يتماشى مع الأنظمة القائمة في المملكة.
مخالفات الكود والعقوبات المترتبةيفصل الفصل الخامس من مشروع النظام في المخالفات والعقوبات، حيث تنص المادة الثانية عشرة على ضرورة إزالة المخالفة أو تصحيحها خلال مدة زمنية تحددها اللوائح، بعد إشعار المخالف بذلك خلال 15 يومًا من تاريخ العلم بالمخالفة، وفي حال عدم الالتزام، تُحال المخالفة إلى لجنة مختصة، بحسب ما تنص عليه المادة السادسة عشرة من النظام.
أما في حال كون المخالفة جسيمة، فتُلزم المادة الثالثة عشرة الجهات ذات العلاقة بإشعار المخالف خلال خمسة أيام من العلم بها، وإيقاف العمل في الطريق أو الجزء المتضرر حتى تتم المعالجة بما يتوافق مع الكود.
وتنص المادة الرابعة عشرة على مجموعة من العقوبات لمن يخالف الكود أو أحكام النظام أو لوائحه، وتشمل الإنذار، أو غرامة مالية لا تتجاوز مليون ريال لكل مخالفة، أو تعليق الترخيص أو جزء منه لمدة لا تزيد على سنة، وتصل إلى إلغاء الترخيص.
وتشدد المادة على عدم جواز الجمع بين أكثر من عقوبتين من تلك العقوبات، مع الالتزام بمبدأ التدرج في تطبيقها، مع مراعاة جسامة المخالفة، وطبيعة النشاط، والظروف التخفيفية أو المشددة، وظروف السوق، وذلك وفقًا لما تحدده اللوائح. ويصدر المجلس لائحة تفصيلية تحدد مخالفات الكود والعقوبات المرتبطة بها.
ضبط المخالفات واللجان المختصةتتولى فرق مؤهلة من الهيئة أو من الجهات ذات العلاقة ضبط وتوثيق مخالفات الكود، حسب ما تنص عليه المادة الخامسة عشرة. ويشترط في هؤلاء المختصين أن يتم تسميتهم بقرارات رسمية من جهاتهم، مع توثيق كل مخالفة في محضر رسمي يتضمن المعلومات اللازمة بحسب ما تقرره اللوائح.
وفي إطار تنفيذ العقوبات، تنص المادة السادسة عشرة على تشكيل لجنة أو أكثر من قبل المجلس، لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة، بينهم مستشار شرعي أو نظامي وممثل عن الجهة المعنية، بحيث تتولى النظر في المخالفات وتقرير العقوبات المنصوص عليها في النظام، بناءً على نوع المخالفة وجسامتها. ويعتمد قرارات اللجنة المجلس أو من يفوضه، ويصدر المجلس قواعد عمل اللجنة ويحدد مكافآت أعضائها.
ويمنح النظام الحق في التظلم من قرارات اللجنة أمام المحكمة الإدارية خلال 60 يومًا من تاريخ الإبلاغ بالقرار.
???? ما هو الحلو الذى جلبته المليشيا إلى دارفور ؟