كيف تناولت الدراما الرمضانية المصرية الأزمة الاقتصادية؟
تاريخ النشر: 27th, March 2024 GMT
مع مرور أكثر من أسبوعين من شهر رمضان وانتهاء عرض كثير من الأعمال الدرامية في مصر حيث يشهد العام الحالي اتجاها متزايدا نحو المسلسلات ذات الـ15 حلقة، يدور التساؤل عما إذا كان بعضها تناول الأزمات الاقتصادية في ظل غلاء الأسعار وانخفاض قيمة الجنيه المصري.
يتفق كل من الناقدين الفنيين طارق الشناوي وأندرو محسن على أنه ليس هناك أعمال درامية ناقشت الأزمة الاقتصادية وغلاء الأسعار بشكل مباشر.
وقال الشناوي إن "هناك أعمالا فنية ضمن 34 مسلسلا مصريا هذا العام قدمت الأوضاع الاجتماعية والأزمات الاقتصادية في السياق، وكيف أن الظروف المادية قد تؤدي إلى خروج البعض عن القانون".
وقال محسن لموقع "الحرة" إن "هناك قضايا متعددة نوقشت بأشكال مختلفة كان أكثرها من خلال التركيز على الأسرة، لكننا لا نستطيع القول إن هناك مسلسلا حل مشكلة معينة أو طرح حلولا".
وتابع: "على سبيل المثال، فإن مسلسلي "صلة رحم" و"أعلى نسبة مشاهدة" مرا على فكرة المعاناة الاقتصادية التي أدت إلى وصول شخصيات بيننا في المجتمع المصري إلى الوقوع في أخطاء كبيرة، بغض النظر عن فكرة المعالجة الفنية".
وأضاف أن هذين المسلسلين تحديدا تناولا فكرة الاحتياج والظروف المالية الصعبة التي يمر بها البعض، ولمسا أمورا واقعية بيننا".
ويقترب التضخم من مستويات قياسية مرتفعة (35.7 بالمئة في فبراير) ويقول كثير من المصريين إنهم يجدون صعوبة في تدبير أمورهم.
وأعلنت مصر في السادس من مارس الجاري تحرير سعر الصرف ليبلغ سعر الدولار الواحد نحو 50 جنيها بعد أن كان رسميا بـ31 جنيها، قبل أن يتحسن سعره ويبلغ 46.5 جنيها.
لكن في اليومين الأخيرين ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه، في البنوك المصرية ليصل إلى 47.72 جنيه للشراء و47.82 جنيه للبيع، بحسب ما نقلت صحيفة "المصري اليوم".
وأدى إقدام مصر على خفض قيمة الجنيه حالة من الإحباط على الإنترنت وفي الشوارع في وقت يشكو فيه المصريون من كل شيء، من ثمن الحفاضات إلى سعر الدجاج، بعد سنوات عانوا فيها من ضيق العيش.
وقال محسن لموقع "الحرة" إن مسلسل "أعلى نسبة مشاهدة" مر على الأزمة الاقتصادية من خلال أسرة لديها احتياج مادي كبير فيلجأ أفرادها إلى حلول غريبة عليه وبالتالي أدت إلى نهايات لم يتوقعوها بغض النظر عن النزعة الأخلاقية في نهاية المسلسل".
وأضاف أن "هذا المسلسل يظهر من خلاله الظروف الاقتصادية الصعبة التي تعيشها بعض الأسر من خلال أب يبحث عن عمل بأي طريقة فيقدم تنازلات حتى يجد عملا في سن كبير، كما أنه يظهر الفرق الكبير بين الطبقات الاجتماعية المختلفة في مصر".
وأشار إلى أن "فكرة الانسياق وراء التريند قضية موجودة ونلمس تأثيرها على المجتمع بوضوح، ونرى فتيات ترضى بأن تهين نفسها أمام الكاميرا حتى تحصل على أموال".
ويرى الشناوي أن "الجزء العميق في هذا المسلسل أن العائلة بكاملها لديها أزمة اقتصادية وتعاني ماليا فاضطر أفراد منها اللجوء لمواقع التواصل الاجتماعي للبحث عن المال، لكنه لم يقدم أزمة الفقر بأسلوب مباشر مثل رواية نجيب محفوظ في "بداية ونهاية" حيث قدم فيها العائلة الفقيرة المقهورة التي تعمل ابنتها في مجال الدعارة".
لكن محسن لم تعجبه ما وصفه بـ"العظة الأخلاقية الواضحة في نهاية المسلسل"، مشيرا إلى أنه "بدا وكأن اللوم كله يقع على مواقع التواصل الاجتماعي ووجودها وأنها السبب في انحراف الشباب والفتيات بالرغم من أن المسلسل كله يتحدث في بدايته على الأسرة والاحتياج المادي والتفكك الأسري".
أما مسلسل "صلة رحم" فيرى أنه لا يركز على مشاكل اقتصادية لكنه يطرح فكرة الاحتياج المادي والمعنوي وعدم الشعور بالأمان خاصة بالنسبة للمرأة".
وقال: "الاحتياج المادي لبطلة المسلسل التي كانت قد خرجت من قضية خلع زوجها الذي كان يهينها ويعتدي عليها جسديا ثم الاضطرار إلى أن تكون وسيطا يحمل طفلا لأشخاص آخرين رغم أنها لم تكن مقتنعة بالأمر".
وأشار إلى أن المسلسل طرح أمورا عديدة من بينها "العنف الجسدي على المرأة وحق الخلع ومشاكل المرأة وطرح تساؤلات بشأن ما إذا كان من حقها قانونيا الأجهاض أم لا وكيف يتعامل معه الأطباء هل من ناحية إنسانية أم يستغلون الأمر حتى يتربحون منه".
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: إلى أن
إقرأ أيضاً:
مؤتمر بجامعة السلطان قابوس يؤكد أهمية مواءمة البحث العلمي مع متطلبات الاستدامة
(عمان): اختُتمت اليوم فعاليات مؤتمر البحث العلمي والاستدامة: رؤية نحو التغيير، والذي عُقد في القاعة الكبرى بمركز جامعة السلطان قابوس الثقافي، تحت رعاية الأستاذ الدكتور عامر بن سيف الهنائي، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي.
جمع المؤتمر نخبة من الباحثين وصناع السياسات والممارسين، وشهد نقاشات فعالة وتوصيات مهمة تهدف إلى مواءمة البحث العلمي مع متطلبات الاستدامة في مختلف القطاعات.
وتضمنت فعاليات اليوم الختامي مجموعة من الأوراق العلمية والعروض التقديمية التي تناولت العوامل المشتركة بين البحث العلمي والسياسات والتطبيق. ومن بين الموضوعات التي نوقشت إدارة الطاقة المستدامة في قطاع الصناعات الدوائية، مع التركيز على تحسين عمليات التجفيف. كما تناولت ورقة علمية أخرى الحاجة إلى سياسات متكاملة تعزز رفاه الإنسان وتقوي قدرات الفئات النازحة والمتنقلة، وهو موضوع يعكس أولوية عالمية ملحة.
وكان للذكاء الاصطناعي حضور بارز؛ إذ قُدمت دراسة تطبيقية تناولت دوره كأداة لبناء بنية أساسية للبحث العلمي، وتيسير الوصول إلى المعارف، وتعزيز سلوكيات استخدامها بشكل أكثر فاعلية، خاصة في المؤسسات الأكاديمية العربية، بما يخدم أهداف التنمية المستدامة.
وفي محور التعليم، ناقش المشاركون الانتقال من المدارس الإيكولوجية إلى الجامعات الإيكولوجية، التي تهدف إلى تربية أجيال تركز على "الخضرنة" والتنمية المستدامة، مسلطين الضوء على ممارسات الاستدامة في البيئات الأكاديمية. كما قدمت إحدى الأوراق رؤية شاملة حول العلاقة بين الأمن الغذائي والأمن الصحي والصراعات المسلحة في الدول العربية، داعية إلى تصور استراتيجي جديد لرفاه الفرد العربي.
وأولى المؤتمر اهتمامًا خاصًّا بالأنظمة الصحية؛ إذ تناولت إحدى الأوراق تحليلًا دقيقًا لميزانيات وإنفاق النظام الصحي في فلسطين خلال الفترة من 2000 إلى 2024، مشيرة إلى الفجوات والفرص المتاحة للإصلاح. كما ناقشت ورقة أخرى أساليب وسياسات الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال الرعاية الصحية. وتكامل ذلك مع دراسة حالة من تونس تناولت حقوق المياه وتغير المناخ والعقد الاجتماعي المتغير.
وفي محور التقنيات الحديثة، عُرضت ورقة بحثية حول ربط الواقع البحثي بالتطبيق العملي من خلال تطوير الطب القائم على القيمة باستخدام البيانات الواقعية وتحليلات الذكاء الاصطناعي. وركزت دراسة محلية على دور المشاركة المجتمعية في الحفاظ على الموارد الطبيعية، مستعرضة حالة نظام الأفلاج في محافظة الداخلية كنموذج للاستدامة البيئية.
كما ناقش المؤتمر سبل تحسين إدارة القبول في مؤسسات التعليم العالي من خلال دمج الذكاء الاصطناعي وتحليلات البيانات، بهدف تعزيز الإدارة المستدامة للموارد والتخطيط المؤسسي بعيد المدى.
وفي ختام المؤتمر، ألقى الدكتور سليمان بن داوود السابعي، عميد الدراسات العليا، التوصيات المستقبلية التي خرج بها المؤتمر. وأكد على أهمية تعزيز الشراكات المستدامة بين الباحثين والقطاعات الإنتاجية والتنموية، داعيًا إلى مراجعة شاملة للنماذج الحالية للتعاون بين الجامعات والقطاعات الصناعية والخدمية، واعتماد أفضل الممارسات مثل تنظيم زيارات ميدانية منتظمة، وإنشاء قواعد بيانات تفاعلية ومحدثة، ووضع خطط عمل واضحة ومستدامة تضمن تحقيق أثر اقتصادي ومعرفي واجتماعي في سياق التنمية المستدامة. كما أكد على ضرورة تصميم مشاريع بحثية تطبيقية تشاركية بين الجامعات والقطاعات المختلفة، تهدف إلى معالجة التحديات الواقعية باستخدام بيانات وموارد فعلية، ما يسهم في إنتاج حلول علمية قابلة للتطبيق تدعم السياسات العامة والاستراتيجيات المؤسسية.
واختتم السابعي كلمته بالتأكيد على أهمية تطوير كفاءات الباحثين في تحويل المعرفة إلى قيمة اقتصادية مستدامة، من خلال إنشاء برامج تدريبية موجهة ومستدامة تُمكّن الباحثين وطلبة الدراسات العليا من تسويق المعرفة وتحويل مخرجات أبحاثهم إلى منتجات وخدمات ذات قيمة مضافة ومستدامة.
وقد اختتم المؤتمر أعماله بتجديد التأكيد على الدور الحيوي للبحث العلمي في دفع عجلة التنمية المستدامة، والدعوة إلى تعزيز تكامل الجهود بين الأوساط الأكاديمية والمجتمع لمواجهة التحديات العالمية المشتركة.
انطلاق معرض “صنع في مصر” بطرابلس يوليو المقبل