الرقابة المالية تسمح لشركات التمويل العقاري بالتعامل مع المروجين العقاريين
تاريخ النشر: 27th, March 2024 GMT
ألزمت الهيئة العامة للرقابة المالية شركات التمويل العقاري بإمساك سجلات تتضمن قاعدة بيانات المروجين المتعاقد معهم لمعاونة الشركات على التسويق توضح هويتهم وطبيعة المعاملات الدورية، وذلك بعد أن سمحت لشركات التمويل العقاري بالتعامل معهم شريطة أن يقتصر دور المروجين فقط على توفير بيانات التواصل مع المستثمرين الراغبين في شراء الوحدات العقارية وعرضها على الشركات.
جاء ذلك في سياق رد الهيئة العامة للرقابة المالية على الكتاب الوارد من الاتحاد المصري للتمويل العقاري بشأن جواز تعامل شركاتهم مع المروجين العقاريين، حرصاً منهم على استبيان موقف هذه المعاملات واتخاذ القرار الذي يراعي أحكام قرارات ولوائح الهيئة الصادرة تنظيماً للأنشطة المالية غير المصرفية، وذلك حفاظاً على حقوق المتعاملين وسلامة التعاملات بما يعزز من مستويات الاستقرار المالي للأسواق والأنشطة المالية غير المصرفية.
حيث أجاز الخطاب الصادر عن الهيئة والموجه لشركات التمويل العقاري الخاضعة لإشراف الهيئة، قيام الشركات العاملة في نشاط التمويل العقاري بالتعامل مع المروجين العقاريين وعلى أن يقتصر دور المروج العقاري على توفير بيانات التواصل مع المستثمرين الراغبين في شراء الوحدات العقارية بنظام التمويل العقاري.
وألزم القرار شركات التمويل العقاري بإمساك سجل خاص بالمروجين العقاريين يتضمن بياناتهم وهويتهم وطبيعة المعاملات معهم بصورة دورية.
كما تضمن القرار إلزام الشركات بمراعاة توثيق المعاملات مع المروجين العقاريين بصيغة تعاقدية اتفاقية بين الطرفين وتوضح التزامات كل منهما، وألا يمتد دور المروج العقاري إلى الدور المنوط به الوسطاء العقاريين المقيدين بسجل وسطاء التمويل العقاري بالهيئة، طبقاً لما ورد بقانون التمويل العقاري ولائحته التنفيذية وقرارات مجلس إدارة الهيئة المنظمة لنشاط التمويل العقاري، وتحميل المصروفات الخاصة بهذا الشأن تحت بند مصروفات التسويق للشركة.
تأتي هذه الجهود في إطار الدور المنوط بالهيئة القيام به لتعزيز مستويات الاستقرار الكلي للأسواق والمؤسسات المالية غير المصرفية الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة بالتوازي مع حماية حقوق كافة المتعاملين في الخدمات المالية غير المصرفية، بالتوازي مع تبني وإصدار سياسات وخطط وقرارات ترتقي بكفاءة وتنافسية القطاع المالي غير المصرفي وتعزز من دوره في توفير التمويل والحماية للاقتصاد الوطني، وذلك بالشراكة مع كافة المؤسسات والجهات ذات الصلة وخاصة الاتحادات والجمعيات المهنية لضمان فاعلية القرارات التي يتم إصدارها وسرعة تنفيذها يما يخدم مصالح الأسواق وتلبي احتياجات المتعاملين المختلفين.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاتحاد المصري الهيئة العامة للرقابة المالية الهيئة العامة للرقابة الرقابة المالية العامة للرقابة المالية المالیة غیر المصرفیة التمویل العقاری
إقرأ أيضاً:
انطلاق النسخة الثانية لمعرض «The Real Show» بمشاركة أبرز المطورين العقاريين يوليو المقبل
أعلن المهندس هشام المصري، الرئيس التنفيذي لمعرض "The Real Show"، عن انطلاق النسخة الثانية من المعرض في يوليو المقبل، والذي ينطلق بمركز مصر للمعارض الدولية (EIEC) خلال الفترة من 10 إلى 12 يوليو.
وأكد المصري، أن المعرض هذا العام يمثل نقلة نوعية في آليات تنظيم الفعاليات العقارية من حيث التنسيق بين العارضين، وتكامل الخدمات المقدمة للزوار، مشيرا إلى أن التركيز في هذه الدورة كان على تقديم تجربة تفاعلية أكثر للزائر، من خلال توفير مساحات عرض مبتكرة، مما سيساهم في رفع مستوى التفاعل وزيادة فرص البيع للعارضين.
وأضاف: "نحن نؤمن أن السوق المصري بحاجة إلى منصات فعالة تخلق تواصلًا مباشرًا بين المطورين والعملاء، ونعمل من خلال The Real Show على تقديم تجربة استثنائية تدمج بين التنظيم الاحترافي وأعلى معايير التسويق العقاري.
من جانبه، صرّح أحمد منصور، الشريك والرئيس التنفيذي للتسويق بالمعرض، بأن النسخة الثانية تأتي بعد دراسة عميقة لاحتياجات السوق والتوجهات الحديثة للعملاء، فقد حرصت ادارة المعرض على استقطاب شركات متنوعة تمثل مختلف شرائح السوق، سواء في المشروعات السكنية أو الإدارية أو الساحلية، لضمان تلبية احتياجات أكبر شريحة ممكنة من الزوار، مع تقديم عروض حصرية وخطط سداد مرنة لتحفيز اتخاذ القرار الشرائي خلال فعاليات المعرض.
وأضاف: "نحن نركز على تحقيق أعلى عائد استثماري للمطورين من خلال أدوات تسويق ذكية، وتجربة تفاعلية للزوار تجعل من المعرض محطة رئيسية في أجندة الفعاليات العقارية بمصر، لذا فإن "The Real Show" يجمع هذا العام نخبة من كبار المطورين العقاريين، ويمنح المشاركين فرصة مميزة للعرض ضمن بيئة منظمة ومدروسة، تستهدف الجمهور المناسب بأعلى كفاءة".
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!