الرقابة المالية تسمح لشركات التمويل العقاري بالتعامل مع المروجين العقاريين
تاريخ النشر: 27th, March 2024 GMT
ألزمت الهيئة العامة للرقابة المالية شركات التمويل العقاري بإمساك سجلات تتضمن قاعدة بيانات المروجين المتعاقد معهم لمعاونة الشركات على التسويق توضح هويتهم وطبيعة المعاملات الدورية، وذلك بعد أن سمحت لشركات التمويل العقاري بالتعامل معهم شريطة أن يقتصر دور المروجين فقط على توفير بيانات التواصل مع المستثمرين الراغبين في شراء الوحدات العقارية وعرضها على الشركات.
جاء ذلك في سياق رد الهيئة العامة للرقابة المالية على الكتاب الوارد من الاتحاد المصري للتمويل العقاري بشأن جواز تعامل شركاتهم مع المروجين العقاريين، حرصاً منهم على استبيان موقف هذه المعاملات واتخاذ القرار الذي يراعي أحكام قرارات ولوائح الهيئة الصادرة تنظيماً للأنشطة المالية غير المصرفية، وذلك حفاظاً على حقوق المتعاملين وسلامة التعاملات بما يعزز من مستويات الاستقرار المالي للأسواق والأنشطة المالية غير المصرفية.
حيث أجاز الخطاب الصادر عن الهيئة والموجه لشركات التمويل العقاري الخاضعة لإشراف الهيئة، قيام الشركات العاملة في نشاط التمويل العقاري بالتعامل مع المروجين العقاريين وعلى أن يقتصر دور المروج العقاري على توفير بيانات التواصل مع المستثمرين الراغبين في شراء الوحدات العقارية بنظام التمويل العقاري.
وألزم القرار شركات التمويل العقاري بإمساك سجل خاص بالمروجين العقاريين يتضمن بياناتهم وهويتهم وطبيعة المعاملات معهم بصورة دورية.
كما تضمن القرار إلزام الشركات بمراعاة توثيق المعاملات مع المروجين العقاريين بصيغة تعاقدية اتفاقية بين الطرفين وتوضح التزامات كل منهما، وألا يمتد دور المروج العقاري إلى الدور المنوط به الوسطاء العقاريين المقيدين بسجل وسطاء التمويل العقاري بالهيئة، طبقاً لما ورد بقانون التمويل العقاري ولائحته التنفيذية وقرارات مجلس إدارة الهيئة المنظمة لنشاط التمويل العقاري، وتحميل المصروفات الخاصة بهذا الشأن تحت بند مصروفات التسويق للشركة.
تأتي هذه الجهود في إطار الدور المنوط بالهيئة القيام به لتعزيز مستويات الاستقرار الكلي للأسواق والمؤسسات المالية غير المصرفية الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة بالتوازي مع حماية حقوق كافة المتعاملين في الخدمات المالية غير المصرفية، بالتوازي مع تبني وإصدار سياسات وخطط وقرارات ترتقي بكفاءة وتنافسية القطاع المالي غير المصرفي وتعزز من دوره في توفير التمويل والحماية للاقتصاد الوطني، وذلك بالشراكة مع كافة المؤسسات والجهات ذات الصلة وخاصة الاتحادات والجمعيات المهنية لضمان فاعلية القرارات التي يتم إصدارها وسرعة تنفيذها يما يخدم مصالح الأسواق وتلبي احتياجات المتعاملين المختلفين.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاتحاد المصري الهيئة العامة للرقابة المالية الهيئة العامة للرقابة الرقابة المالية العامة للرقابة المالية المالیة غیر المصرفیة التمویل العقاری
إقرأ أيضاً:
دار التمويل تُطلق بطاقة “سند” الائتمانية حصريا للاماراتين بأدنى سعر فائدة في دولة الإمارات
أبوظبي-الوطن:
أطلقت دار التمويل، المؤسسة المالية الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة، بطاقة “سند” الائتمانية بأدنى معدل فائدة شهري في جميع أنحاء الدولة لا يتجاوز 1.25%، والمُصمَّمة حصرياً لمواطني دولة الإمارات.
تنفرد بطاقة “سند” الائتمانية بقيمتها الاستثنائية في سوق الإمارات العربية المتحدة بفضل الوفورات الكبيرة في رسوم الفائدة والدفعات الشهرية الأقل التي تمنحها لحاملي البطاقات، كما أنها مقدّمة بدون رسوم سنوية لتصبح بذلك بطاقة مجانية مدى الحياة، تتيح لمواطني دولة الإمارات فرصة إدارة شؤونهم المالية بكفاءة أكبر.
وقال السيد تي كيه رامان، الرئيس التنفيذي لدار التمويل: “نلتزم في دار التمويل بتوفير حلول مالية استثنائية مُصمَّمة خصيصاً لتلبية احتياجات مواطني دولة الإمارات وتتجاوز توقعاتهم. يشهد إطلاق بطاقة “سند” الائتمانية على تفانينا في الابتكار والتزامنا الراسخ بتوفير قيمة لا نظير لها لعملائنا من مواطني دولة الإمارات”.
وتتضمن المزايا الرئيسية لبطاقة “سند” الائتمانية:
• أدنى سعر فائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة بنسبة 1.25% شهرياً.
• توفير ما يصل إلى 70% من رسوم الفائدة الشهرية على بطاقات الائتمان.
• خفض مدفوعات بطاقات الائتمان بنسبة تصل إلى 30%.
• أسعار تفضيلية على تحويلات رصيد بطاقات الائتمان.
• مجانية مدى الحياة وبدون رسوم سنوية.
• درع ائتماني لحماية الأرصدة المستحقة في الظروف غير المتوقعة.
وتنص شروط التأهل للحصول على بطاقة “سند” الائتمانية على أن تبلغ أعمار المتقدمين من مواطني دولة الإمارات 25 عاماً فما فوق وألا يقل راتبهم الشهري عن 12,000 درهم.
وأضاف السيد تي كي رامان: “يسعدنا أن نقدِّم بطاقة “سند” الائتمانية كحل مالي مُصمَّم خصيصاً لمواطني دولة الإمارات بسعر فائدة منقطع النظير ومزايا استثنائية، لتمكين عملائنا من إدارة شؤونهم المالية وتحقيق أهدافهم المالية بسهولة”.
ويدلّ إطلاق بطاقة “سند” الائتمانية بأدنى سعر فائدة في سوق دولة الإمارات العربية المتحدة على امتثال دار التمويل بتحقيق مبادئ الشفافية في مجال الخدمات المالية، بما يتماشى مع ممارسات الحوكمة الرشيدة لديها، وضمن الجوانب الرئيسية للمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة في المؤسسة.
إلى ذلك، ستساعد بطاقة “سند” الائتمانية العملاء على تقليص أعبائهم المالية وإدارة شؤونهم المالية بفاعلية أكبر، وتعزيز رضا العملاء، وبناء علاقات طويلة الأمد.
لمزيد من المعلومات حول بطاقة “سند” الائتمانية ولطلب الحصول عليها، يرجى زيارة www.financehouse.ae أو الاتصال بدعم العملاء على الرقم 600 511114
حدث وأنت نائم| العثور على جثة صبي داخل حظيرة مواشي بالشرقية.. وإحباط محاولة تهريب كمية من الكبتاجون