برلماني: الصناعة السبيل لتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة ومواجهة التحديات الخارجية
تاريخ النشر: 30th, March 2024 GMT
ثمن النائب محمد مصطفى السلاب، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، حرص رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي على إجراء العديد من الجولات التفقدية للمصانع المصرية، مشيراً إلى أن تلك الزيارات تعكس مدى حرص الحكومة على التواصل مع المستثمرين والسماع إلى مقترحاتهم، كما تعطي رسالة إيجابية لمجتمع الأعمال بمساندة الدولة المستمرة للقطاع الصناعي باعتباره قاطرة التنمية والداعم الرئيسي للاقتصاد المصري.
وأشار محمد السلاب في بيان صحفي اليوم، إلى أن القطاعات الإنتاجية وفي مقدمتها الصناعة هي السبيل لتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة قادرة على الصمود أمام التحديات والاضطرابات الخارجية، منوها أن تحقيق طفرة في النمو الصناعي يتطلب تنسيقاً مستمراً بين الحكومة والقطاع الخاص، والتعاون معا لحل أي مشكلات طارئة قد تعطل عجلة الإنتاج.
وأضاف أن الحكومة قدمت العديد من الحوافز والتيسيرات للقطاع الصناعي، منها الرخصة الذهبية التي تمنح للمستثمر موافقة شاملة وواحدة لتنفيذ المشروع، ما أسفر عن دخول العديد من الاستثمارات الجديدة التي تستهدف تغطية الطلب المحلي مع توجيه الجزء الأكبر من الإنتاج للتصدير إلى الأسواق المجاورة حيث تحظى مصر بتنافسية عالية نتيجة حزمة الاتفاقيات التجارية التي تتيح للمنتج المصري اختراق العديد من الأسواق الخارجية دون جمارك.
وشدد النائب محمد السلاب على ضرورة توفير الأراضي الصناعية المرفقة للمستثمرين بأسعار مدعومة، وتشجيع نظام المطور الصناعي العام لمساندة جهود الحكومة في توفير مساحات أكبر من الأراضي الصناعية المرفقة دون تحميل ميزانية الدولة أعباء الترفيق.
ودعا رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، الحكومة إلى سرعة إصدار مبادرة تمويلية جديدة للقطاع الصناعي بفائدة ميسرة، لاسيما مع وصول معدلات الفائدة البنكية لمستويات يصعب على المُصنعين التعامل بها، مؤكدا أن توفير تلك المبادرة سيحفز على الاستثمار وإجراء توسعات جديدة بالمصانع ما ينعكس مباشرة على أرقام الصادرات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: رئيس الوزراء الحكومة المستثمرين القطاعات الانتاجية القطاع الخاص العدید من
إقرأ أيضاً:
الحكومة تخطت صلاحيتها.. رفض برلماني لإخلاء شقق الإيجار القديم
قال النائب عاطف المغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، إن مشروع قانون الحكومة بشأن الإيجار القديم، مثل خروجًا صريحًا على حكم المحكمة الدستورية العليا، لتضمنه مادة تنص على إنهاء عقود الإيجار القديم بعد مرور خمس سنوات من تطبيق القانون.
رفض برلماني لإخلاء الشققوأضاف “المغاوري”، خلال استضافته في ندوة "نظمها موقع صدى البلد بشأن الإيجار القديم، أن الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا كان واضحًا ومتحدثًا عن القيمة الإيجارية وألزم بمعالجة تشريعية لهذه الجزئية فقط ولم يتطرق إلى الإخلاء الذي تضمنه مشروع قانون الحكومة.
وأوضح رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، أن البرلمان وحده هو الذي يمكنه أن يتوسع على حكم المحكمة الدستورية إذا كان هو من سيضع مشروع القانون، متابعًا: “أما وأن مشروع القانون مقدم من الحكومة، فكان يجب عليها أن تلتزم بالنص الوارد بحكم المحكمة الدستورية العليا”.
واعترض النائب على إخلاء شقق الإيجار القديم الوارد بنص المادة 5 من مشروع قانون الحكومة والتي تنص على أنه: “تنتهى عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به؛ ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك”.
اعتراض على زيادة الإيجار القديم 15 %كما طالب النائب بمراجعة المادة الخاصة بزيادة القيمة الإيجارية، حيث تنص على أنه: عتبارا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الايجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى عشرين مثل القيمة الايجارية القانونية السارية؛ على الا تقل القيمة الإيجارية القانونية المستحقة شهريا بعد الزيادة عن مبلغ ألف جنيه للوحدات الكائنة في المدن والأحياء؛ وعن مبلغ خمسمائة جنيه للوحدات الكائنة في القرى التي تسرى عليها أحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981 المشار إليهما.
فيما نصت المادة (3) من مشروع قانون الإيجار القديم على أنه:اعتبارا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الايجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى خمسة أمثال القيمة الايجارية القانونية السارية.
ومن المقرر أن تستأنف لجنة الإسكان بمجلس النواب، جلسات الاستماع بشأن الإيجار القديم خلال الأيام المقبلة.
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه