تستعد الحكومة لإصدار اللائحة التنفيذية للقانون الجديد الذي يتعلق بالتصالح في مخالفات البناء الجديد، والذي يهدف إلى حل المشكلات التي كشف عنها تطبيق القانونين رقم 17 لعام 2019 ورقم 1 لعام 2020 المعدل. 

المباني تعود للحياة: الأوراق المطلوبة للحصول على رخصة البناء في قانون 2024 الجديد قانون البناء الجديد 2024.

. تعرف على الشروط والمستندات المطلوبة للحصول على الترخيص

يهدف القانون الجديد إلى تسهيل الإجراءات للمواطنين وتشجيعهم على تقديم طلبات لتقنين الأوضاع المخالفة، مع الحرص على التحقق من سلامة البناء.

 

أحد أبرز التسهيلات التي قدمها القانون الجديد هو توفير خيارات مرنة للسداد مقابل التصالح.

تحديد قيمة التصالح

 وفقًا للمادة 8 من القانون، يتم تحديد مقابل التصالح وتقنين الأوضاع على أساس قيمة المتر المربع في كل منطقة، بناءً على المستوى العمراني والحضري وتوافر الخدمات. ويتراوح مقابل التصالح بين 50 جنيهًا و2،500 جنيه للمتر المربع، وفقًا لما تم تحديده من قبل اللجان المختصة وفقًا للقانون رقم 17 لعام 2019. 

ويجب أن يتم سداد باقي مقابل التصالح خلال 60 يومًا من تاريخ إخطار مقدم الطلب بموافقة اللجنة على طلب التصالح.

صلاحية رئيس الوزراء في خفض قيمة التصالح

ويحق لرئيس مجلس الوزراء منح خصم يصل إلى 25% من إجمالي مقابل التصالح في حالة السداد الفوري، بناءً على قرار يتخذه.

تقسيط غرامة البناء المخالف

 كما يمكن سداد باقي مقابل التصالح على أقساط لمدة تصل إلى خمس سنوات، مع فائدة تصل إلى 7%، وفقًا لما يتم تحديده في اللائحة التنفيذية أو القانون.

 يتم خصم المبالغ التي تم دفعها سابقًا في أي حكم قضائي يتعلق بالمخالفة المطلوب تصالحها.

بهذه التسهيلات، يتوقع أن يشهد قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد ارتفاعًا في عدد طلبات التصالح المقدمة، حيث يقدم حلًا مناسبًا للمواطنين المتضررين من المخالفات البنائية، ويساهم في تقنين الأوضاع وتحسين البنية التحتية للمدن.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: التصالح في مخالفات البناء الجديد مخالفات البناء الجديد قانون مخالفات البناء الجديد التصالح على مخالفات البناء البناء البناء الجدید مقابل التصالح التصالح فی

إقرأ أيضاً:

ممثل المستأجرين: القانون الجديد للإيجار القديم يفتقر للعدالة الاجتماعية ويتجاهل البعد الإنساني

أكد المستشار ميشيل حليم، الممثل القانوني لمستأجري الوحدات السكنية والتجارية الخاضعة لقانون الإيجار القديم، أن مشروع القانون الجديد الذي وافقت عليه اللجنة المشتركة بالبرلمان يمثل خطرًا اجتماعيًا كبيرًا، ويهدد استقرار ملايين الأسر المصرية.


وقال حليم، خلال حواره ببرنامج "أهل مصر" المذاع على قناة أزهري، إن تحديد فترة انتقالية لإخلاء الوحدات السكنية دون توفير بدائل حقيقية أو دعم مباشر للمستأجرين يُعد تجاهلاً واضحًا للبعد الإنساني الذي يجب أن يراعيه المشرّع في هذه المرحلة.


وأضاف أن هناك مستأجرين من فئات كبار السن وأصحاب المعاشات لا يملكون دخلًا يكفي لدفع إيجارات السوق الحالية، موضحًا أن القانون بصيغته الحالية يضرب بمبادئ العدالة الاجتماعية عرض الحائط.


وأشار حليم إلى أن الدستور المصري نص صراحة على حماية محدودي الدخل، متسائلًا: “كيف نطرد من عاش في شقة منذ 40 عامًا دون أن نوفر له بديلًا لائقًا؟”.

تعديل الإيجار القديم| زيادات تصل لـ20 ضعف وتفاصيل تحديد مدد للعقود السكنيةإدراج مساحة الشقة ضمن معايير تحديد زيادة الإيجار القديم| تحرك جديديضر بصحة المواطن.. اتحاد المهن الطبية يخاطب النواب بشأن تعديلات الإيجار القديمهام للمستأجرين| تمديد شرط "الشقة المغلقة" 3 سنوات بقانون الإيجار القديم| مقترح


وطالب حليم بتشكيل لجنة تضم ممثلين عن المستأجرين والملاك وخبراء الاقتصاد والاجتماع لوضع حلول عادلة تحفظ الاستقرار المجتمعي، وتحمي حق السكن.

طباعة شارك الايجار القديم المستأجرين البرلمان

مقالات مشابهة

  • قانون العمل الجديد يقر إنشاء المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي.. ما دوره؟
  • الإدارية العليا: قصر إزالة مخالفات البناء على المهندسين فقط يُهدد بانتشار العشوائيات ويُعطل القانون
  • الإدارية العليا: قصر إزالة مخالفات البناء على المهندسين فقط يُهدد بانتشار العشوائيات
  • تشريع جديد يُنصف العامل.. كيف يؤمن القانون الجديد حقوق العمال؟
  • بالقانون الجديد.. شروط إنهاء عقد العمل غير محدد المدة
  • رجل القانون.. من هو المستشار عاصم الغايش رئيس محكمة النقض الجديد؟
  • جنوب سيناء وتوصيات البرلمان.. بدء إنشاء المنطقة الحرفية وتقنين الأراضي
  • برلماني: لا بد من تعديل تشريعي على بعض مواد التصالح في مخالفات البناء
  • ممثل المستأجرين: القانون الجديد للإيجار القديم يفتقر للعدالة الاجتماعية ويتجاهل البعد الإنساني
  • عاجل- مدبولي يهنئ الرئيس السيسي بحلول العام الهجري الجديد: نعاهدكم على مواصلة البناء وتحقيق تطلعات شعب مصر