أيمن الجميل: التنمية الاقتصادية للدولة تستهدف مواصلة الإصلاح الاقتصادى وبناء الإنسان ومساندة الفئات الأكثر احتياجا
تاريخ النشر: 31st, March 2024 GMT
قال رجل الأعمال أيمن الجميل، رئيس مجلس إدارة "كايرو3 A" للاستثمارات الزراعية والصناعية، إن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، التى تتبناها الدولة المصرية تحقق رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة مواصلة الإصلاح الاقتصادى الشامل وبناء الإنسان المصرى ومساندة الفئات الأكثر احتياجا من خلال برامج الدعم المستحدثة والمعاشات الاستثنائية ومواجهة الأزمات العالمية التى تلقى بظلالها على الاقتصادات النامية، وذلك من خلال 6 محاور أساسية هى الاستحقاقات الدستورية، ورؤية مصر 2030 والبرنامج الوطنى للإصلاحات الهيكلية، وقانون التخطيط العام للدولة، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ووثيقة سياسة ملكية الدولة.
وأضاف رجل الأعمال أيمن الجميل أن تحسين مستوى معيشة جميع الفئات الاجتماعية،هو أهم أهداف الخطط التنموية الاقتصادية الشاملة فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك من خلال توفير التعليم الجيد والتدريب وصقل المهارات للتأهل للوظائف المستقبلية التى تعتمد على البحث العلمى والابتكار، مع إتاحة تأمين صحى مُلائم، وتحقيق العدالة والإتاحة، بحيث يتمتع جميع المواطنين، خاصة شرائح المجتمع الأكثر احتياجًا والفئات الأولى بالرعاية، بجميع الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية والدينية والثقافية، مع ضمان حصولهم على الفرص ذاتها في الوصول إلى جميع الخدمات العامة، والقدرة على مواجهة التحديات والاستفادة من الفرص الجديدة
وأكد رجل الأعمال أيمن الجميل أن دعم القطاع الخاص وفتح المجال لانطلاقه من خلال الشراكات والدخول فى المشروعات العملاقة، يحتل مساحة مهمة فى الخطط التنموية والاقتصادية خلال السنوات الأخيرة، لتصل إلى نحو 50% من إجمالي الاستثمارات الكلية اتساقًا مع وثيقة سياسة ملكية الدولة، حيث تتوزع الاستثمارات الحكومية المتاحة للشراكة مع القطاع الخاص بين42.4% للاستثمار في التنمية البشرية، و25.4% لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، و8.4% لمشروعات الإنشاءات، و7.1% لمشروعات النقل والتخزين، و3.8% لمشروعات الطاقة، و3.6% لمشروعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، و3.1% لمشروعات الزراعة، بالإضافة إلى مشروعات المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".
وتابع أيمن الجميل أن من أهم المحاور فى خطة التنمية الاقتصادية للدولة المصرية خلال المرحلة المقبلة، زيادة تنافسية التعليم العالي، من خلال وضع حزمة من حوافز الاستثمار المشجعة للقطاع الخاص، وزيادة الاهتمام بمشروعات تأهيل الجامعات الحكومية المصرية للحصول على الجودة وزيادة التنافسية الدولية، واستكمال التوسع في إنشاء الجامعات التكنولوجية لتغطية عدد أكبر من المحافظات بالشراكة مع القطاع الخاص، واستهداف زيادة عدد الطلاب الوافدين، لزيادة صادرات خدمات التعليم وربط مخرجات التعليم العالي بسوق العمل، خصوصا، من خلال التوسع في انشاء الجامعات التكنولوجية
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: ايمن الجميل التنمية الاقتصادية الاصلاح الاقتصادى بناء الإنسان رجل الاعمال ايمن الجميل أیمن الجمیل من خلال
إقرأ أيضاً:
المؤتمر: دعوة القطاع الخاص للاستثمار في النقل النهري تحتاج حوافز جاذبة
أكد القبطان وليد جودة، الأمين المساعد لحزب المؤتمر بالقاهرة، أن دعوة وزارة النقل لشركات القطاع الخاص للاستثمار في قطاع النقل النهري تمثل نقلة نوعية واستراتيجية في إطار جهود الدولة لتعظيم الاستفادة من موقع مصر الجغرافي ومواردها الطبيعية، وعلى رأسها نهر النيل، أحد أطول وأهم المجاري المائية في العالم.
وقال "جودة"في تصريحات له اليوم، إن خطة وزارة النقل الشاملة لتطوير قطاع النقل النهري، والتي تشمل إنشاء شبكة متكاملة من الموانئ النهرية، وتحديث البنية التحتية، وتنفيذ منظومة خدمات معلومات النهر (RIS) بالتعاون مع شركاء دوليين، تمثل بيئة خصبة وجاذبة للاستثمارات، لا سيما في ظل دعم القيادة السياسية المباشر لهذا التوجه.
وأضاف، أن ما أقره الرئيس عبد الفتاح السيسي من تنظيم تشريعي حديث بإصدار القانون رقم 167 لسنة 2022 لإعادة تنظيم الهيئة العامة للنقل النهري، يعكس إرادة سياسية قوية لتوحيد جهة الولاية وتسهيل الإجراءات البيروقراطية التي كانت تعوق استثمارات القطاع الخاص في هذا المجال الحيوي.
وأشار الأمين المساعد لحزب المؤتمر، إلى أن الاستثمار في النقل النهري لا يحمل بعدًا اقتصاديًا فقط، بل بيئيًا واستراتيجيًا أيضًا، حيث يؤدي إلى تقليل الاعتماد على الطرق البرية، ويخفض من نسبة الحوادث والتلوث، ويقلل من استهلاك الوقود، في ظل إمكانية نقل حمولة تصل إلى ما يعادل 40 شاحنة برية بوحدة نهرية واحدة.
وشدد القبطان وليد جودة، على أهمية أن تواكب هذه الدعوة حوافز جاذبة للمستثمرين، مثل تقديم تسهيلات تمويلية، وإعفاءات جمركية مؤقتة على الوحدات والمعدات النهرية، وتخصيص أراضٍ لمشروعات الموانئ النهرية بأسعار تشجيعية، بالإضافة إلى إصدار دليل استثماري واضح يتضمن ضوابط تشغيل الوحدات النهرية، وخطط النقل متعدد الوسائط، وآليات الربط مع الطرق والموانئ البرية.
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة