المالية النيابية:لا مشاريع في موازنة 2024 لارتفاع العجز إلى أكثر من (80) تريليون دينار
تاريخ النشر: 31st, March 2024 GMT
آخر تحديث: 31 مارس 2024 - 2:45 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلنت اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي، اليوم الأحد، ارتفاع العجز في موازنة عام 2024 والتي لم يصادق مجلس الوزراء على جداولها حتى الآن.وقال عضو اللجنة المالية النيابية عدي عواد في حديث صحفي، إن “تعديل قانون الموازنة معطل بسبب ارتفاع سقف العجز الإجمالي في الموازنة حيث وصل إلى أكثر من 80 تريليون دينار، لذلك ذهبت التوجهات لتخفيض الإنفاق العام”.
وأضاف، أن “سقف المشاريع في عام 2024 سيكون أقل من عام 2023 تقريبا وبالتالي يمنع ادراج اي مشروع جديد في الموازنة والاكتفاء بالمشاريع المستمرة، وهذا سيحرم الكثير من المحافظات من المشاريع الجديدة بسبب العجز المالي وعدم تحقق الإيرادات المالية غير النفطية”.وتابع عواد، “لا يوجد موعد محدد لإرسال الموازنة إلى مجلس النواب بسبب عدم وجود حلول للعجز المالي ونتوقع ان يقوم مجلس الوزراء بإرسالها بعد العيد”.وأمس السبت، قال المتحدث باسم الحكومة العراقية باسم العوادي، إن مجلس الوزراء سيصادق على جداول موازنة 2024 خلال أسبوعين، مشيراً إلى ان وزيرة المالية ستطلق تمويل المحافظات يوم غد الأحد.وأكد العوادي، أن “الرواتب مؤمنة بشكل كامل وتبلغ قيمتها 69 تريليون دينار”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
تريليون دينار عجز.. اللجنة المالية تكشف مصير رواتب وفروقات الحشد هذا العام
السومرية نيوز-محليات
كشف عضو اللجنة المالية النيابية، حسين مؤنس، اليوم الاحد، تفاصيل النقص الحاصل في اجمالي رواتب منتسبي الحشد الشعبي ضمن جداول موازنة 2024، فيما أشار الى ان حلها بيد الحكومة وتمتلك الصلاحيات في المناقلة، لكن المشكلة الرئيسية هي عدم تخصيص مبالغ لفروقات 2015 و2023. وقال مؤنس في حديث للسومرية نيوز، ان "هناك فرق في تخصيصات رواتب الحشد الشعبي في الموازنة حيث يوجد عجز بأكثر من 600 مليار دينار"، مشيرا الى ان "الحشد لديها 238 الف منتسب، وبراتب يبلغ مليون و565 الف دينار، مايعني ان كلفة الرواتب السنوية للحشد تبلغ 4.4 تريليون دينار".
وأضاف: "لكن المبلغ المخصص لرواتب الحشد في جداول موازنة 2024 اقل من المبلغ المطلوب بحوالي 600 مليار دينار".
واعتبر مؤنس، ان مسألة العجز في الرواتب ليست مشكلة كبيرة، حيث تمتلك الحكومة صلاحية اجراء مناقلات، مطمئنًا منتسبي الحشد بأنه "لاخوف على رواتبهم هذا العام".
لكن مؤنس استدرك أن هناك مشكلة أخرى، وهي ملف التعويضات، حيث بين أن "هذا الملف يفتح ويثار الجدل حوله سنويا بسبب عدم وجود قانون ينظم هيكلية الحشد كباقي المؤسسات الأمنية في العراق".
وبين ان فروقات الحشد لعام 2015 تبلغ اكثر من 100 مليار دينار، فضلا عن فروقات 2023 والتي تبلغ 150 الف دينار لكل منتسب، مايعني ان مجموع فروقات 2023 تبلغ اكثر من 392 مليار دينار"، مشيرا الى ان هذه المبالغ لم يتم تخصيصها في جداول الموازنة.
وبين ان "اجمالي العجز للفروقات وكذلك الرواتب تفوق التريليون دينار"، وبينما طمن بعدم المساس بالرواتب هذا العام، الا ان مبالغ الفروقات لم يتم تخصيصها، فيما أشار الى ان رواتب منتسبي الحشد العام المقبل بعد تشريع قانون الحشد فيما يخص تنظيم الملاك.
وفاة منتج سينمائي مصري شهير