تعز تتصدر.. تقرير يسجل: 3607 حالات قتل وإصابة بألغام الحوثي في 13 محافظة
تاريخ النشر: 1st, April 2024 GMT
سجل تقرير حقوقي، 3 آلاف و607 حالات قتل وإصابة خلفتها الألغام الأرضية المضادة للدروع والمضادة للأفراد التي زرعتها مليشيات الحوثي.
وقالت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات، في تقرير لها إنها وثقت الحالات خلال الفترة من يناير 2018 وحتى فبراير 2024م.
وأوضحت أن الأضرار الناتجة عن الألغام توزعت على 13 محافظة هي: "مأرب، البيضاء، الحديدة، لحج، تعز، إب، صنعاء، أبين، الجوف، الضالع، عمران، صعدة، حجة".
ووثقت الشبكة، ألفا و219 حالة قتل جراء حوادث انفجار الألغام المضادة للأفراد والدروع في المحافظات التي شملها التقرير بينها 317 حالة قتل تعرض لها أطفال دون سن السابعة عشر و108 حالات قتل من النساء.
وبيّنت الشبكة في تقريرها، أن محافظة تعز تصدرت قائمة المحافظات المتضررة من حيث عدد القتلى جراء الألغام وذلك بواقع 214 حالة قتل، تلتها محافظة الحديدة بـ154 حالة قتل، ثم محافظة مأرب بـ148 حالة قتل، ثم محافظة الجوف بـ102 حالة قتل، فيما توزع بقية العدد على المحافظات الأخرى.
كما وثقت ألفا و624 حالة إصابة بانفجار لغم أرضي بينها 403 حالات تعرض لها أطفال و236 حالة تعرضت لها نساء، موضحة أن عدد الجرحى الذين يعانون من إعاقات دائمة بسبب الألغام الأرضية بلغ 764 حالة إعاقة بينهم 272 حالة بترت أطرافهم، بالإضافة إلى حالتيّ فقدان للبصر.
وطالبت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات في تقريرها، الأمم المتحدة بفتح تحقيق عاجل وشفاف حول الاستخدام المفرط للألغام المضادة للأفراد في اليمن وبكميات هائلة، واستخدام الصلاحيات المخولة لها بموجب المعاهدة الدولية الخاصة بحضر الألغام لسنة 1997م، وذلك بما يضمن الوقف الفوري لزراعة واستخدام الألغام في اليمن تحت أي ظرف واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق كل من ثبت استخدامه لها خلال الفترة الماضية.
كما طالبت الشبكة، الأمم المتحدة بالقيام بمسؤوليتها القانونية والإنسانية والأخلاقية تجاه ضحايا الألغام في اليمن وتوفير الدعم والمساعدات اللازمة لحمايتهم والتخفيف من معاناتهم وإنقاذ حياة ذوي الإعاقات الدائمة والإصابات الخطيرة والإسهام بأي شكل في دعم الجهود المحلية والإقليمية والدولية الرامية إلى اكتشاف ونزع حقول الألغام المنتشرة في عدد من المناطق اليمنية والتي لا يزال معظمها مجهولة حتى اللحظة.
وطالبت الشبكة في تقريرها، الهيئات والمنظمات المحلية والإقليمية والدولية المساعدة في تأهيل الأشخاص وتوفير الآليات اللازمة لكشف الألغام ونزعها والإسهام في التوعية بمخاطر الألغام ومخلفات الحروب.
المصدر: نيوزيمن
كلمات دلالية: حالة قتل
إقرأ أيضاً:
سفراء المحافظات يناقش الابتكار في تنفيذ المشروعات وضمان حوكمة المناقصات
انطلقت اليوم فعاليات ملتقى سفراء المحافظات الأول، تحت شعار "يجمعنا الهدف"، الذي تستضيفه محافظة مسقط، بتنظيم من الأمانة العامة لمجلس المناقصات، وبمشاركة عدد من المختصين والعاملين في مجالات إدارة المشروعات وحوكمة الإجراءات الإدارية من مختلف محافظات سلطنة عُمان، ويستمر 3 أيام.
ويناقش الملتقى نقل وتبادل المعرفة بين المختصين في مجالي المناقصات وإدارة المشاريع والعقود والمشتريات الحكومية، إلى جانب تعزيز التكامل المؤسسي وتطوير كفاءة تنفيذ المشاريع في مختلف محافظات سلطنة عُمان، بما يُعزز من مهنية الأداء ويُسهم في بناء منظومة متكاملة لإدارة المشاريع والمناقصات، تراعي الفروق التنموية والفرص الاقتصادية المتاحة في كل محافظة.
بدأ الملتقى باستعراض فيلم تعريفي عن محافظة مسقط، وأبرز مشاريعها التنموية، والمقومات السياحية والاقتصادية التي تزخر بها، ومنهجية إعداد المشاريع ضمن الخطة السنوية، وأهمية المحتوى المحلي ومؤشرات الأسعار كأدوات فعالة في التخطيط ورفع الكفاءة.
وقال علي بن حمد الأزكي، مدير عام المديرية العامة للشؤون الإدارية والمالية بمحافظة مسقط: إن الملتقى يُعد فرصة لتعزيز القدرات وتطوير أدوات العمل لدى مكاتب المحافظين، انسجامًا مع التوجه نحو تمكين المحافظات من ممارسة صلاحياتها بشكل أوسع في إطار اللامركزية، وبما يسهم في تحقيق تنمية متوازنة ومستدامة في مختلف المحافظات، مضيفًا: إن هذا الملتقى يعبر عن رؤية موحّدة نحو تحقيق التكامل المؤسسي وبناء منظومة وطنية متكاملة من جميع المحافظات.
وقال المهندس سعيد بن حمد العامري، مدير عام المناقصات: إن الملتقى يعزز التكامل بين الأمانة العامة ومكاتب المحافظين، ويسعى لتسليط الضوء على الأهداف والآثار التنموية المرجوة، من خلال تعزيز قنوات التواصل وتبادل الخبرات بين المختصين، والاطلاع على التجارب الناجحة في تنفيذ المشاريع بالمحافظات، بما يُسهم في رفع كفاءة الأداء الحكومي في المشاريع وتحقيق التكامل في تنفيذ السياسات والمبادرات التنموية، مضيفا: إنه سيُعقد بشكل دوري ثلاث مرات في السنة، بمعدل مرة كل أربعة أشهر، وتُستضاف كل دورة في محافظة مختلفة تُختار وفقًا للتوزيع الجغرافي وعدد المشاريع المنفذة فيها، ويمتد كل ملتقى ليشمل أنشطة ميدانية، وجلسات نقاشية، وزيارات لمواقع المشاريع.
وأوضح أن الملتقى يهدف إلى نقل المعرفة والتجارب بين المحافظات، وتسليط الضوء على أبرز المشاريع والتحديات والفرص التنموية في المحافظات المستضيفة، إلى جانب تحسين كفاءة التواصل بين مكاتب المناقصات، وتشمل محاوره النقاشية استعراض المشاريع المنفذة وآليات التنفيذ، ومناقشة التحديات والحلول المبتكرة، وعرض منهجيات العمل والعقود، وتبادل التجارب الناجحة، بالإضافة إلى تنظيم حلقات نقاش مع مختصين من مختلف الجهات الحكومية، مؤكدًا أن البرنامج من المتوقع أن يُحدث أثرًا نوعيًا في رفع كفاءة الإنفاق الحكومي، من خلال تحسين متابعة تنفيذ المشاريع وتعزيز الشفافية والمساءلة، تماشيًا مع أولويات "رؤية عُمان 2040"، في مجالات الإدارة المحلية و الحوكمة الفعالة.
شملت فعاليات الملتقى تقديم عدد من أوراق عمل متخصصة، تناولت موضوعات مثل أساليب البناء الحديثة، والابتكار في التنفيذ، والأدلة الاسترشادية لتقييم العطاءات لضمان الحوكمة والشفافية في إدارة المناقصات، إضافة إلى مناقشة الآليات المثلى للتعامل مع الأوامر التغييرية في المشاريع، بما يعزز كفاءة التنفيذ ويحد من الهدر المالي. وقد شكلت هذه الأنشطة منصة مثالية لتبادل المعرفة وترسيخ ممارسات إدارية وفنية تسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز كفاءة الإنفاق الحكومي.
من جانبها، قالت رشا بنت محمد الصلتية، مديرة دائرة التطوير ومؤشرات الأسعار: إن الملتقى من شأنه أن يُحدث أثرًا إيجابيًا ملموسًا في دعم مسار التنمية المستدامة بسلطنة عمان، ويمثل فرصة مهمة لتعزيز التعاون بين الأمانة العامة لمجلس المناقصات ومكاتب المحافظين، بما يُسهم في تسهيل تبادل المعلومات والخبرات بين مختلف الجهات، كما يُعد منصة لرفع كفاءة الأداء الحكومي من خلال استعراض التجارب الناجحة وتبادل أفضل الممارسات، وهو ما سينعكس إيجابًا على جودة تنفيذ المشاريع التنموية.
وأضافت: إن الملتقى سيسهم في تطوير مهارات المختصين عبر الجلسات النقاشية وورش العمل المتخصصة، مما يُعزز من قدراتهم في إدارة المشاريع والمناقصات بكفاءة أعلى. كما سيُشجع على الابتكار من خلال مناقشة التحديات التنموية وطرح حلول مبتكرة، بما يُنمي التفكير الإبداعي في مواجهة المعوقات، وتسليط الضوء على الفروق التنموية والفرص الاقتصادية بين المحافظات، وهو ما يُعزز من جهود تحقيق تنمية متوازنة تستجيب لاحتياجات المجتمعات المحلية وتسهم في دعم رؤية عُمان المستقبلية.
وأوضحت مقدمة ورقة العمل فاطمة بنت خميس الفزاري، رئيس قسم التخطيط والدراسات في بلدية مسقط، أن ورقة العمل التي تقدمها بعنوان "منهجي إعداد مشاريع في الخطة السنوية" تتناول موضوع مسارات عمل الخطط ومسارات إعداد المشاريع والخطط السنوية، والمراحل التي يمر بها المشروع حتى يتم تضمينه في الخطة السنوية، وأبرز المعايير التي يتم اختيار المشاريع بها، وستتناول محورًا حول الأهداف الرئيسية المعتمدة للمحافظات، وما هي الأهداف الفرعية وآلية تقييمها، وما هي الآلية التي تنتهجها محافظة مسقط في تقييم أو تحليل المؤشرات والأهداف والمشاريع في الخطة السنوية.
من جانبه، قال بدر الشكيلي، مشارك في الملتقى ممثل محافظة الظاهرة: يسهم الملتقى في تبادل الخبرات والمهارات في مجال العقود والمشاريع الحكومية، وفي تعزيز الإنفاق الحكومي، إلى جانب الزيارات الميدانية للمشاريع القائمة في محافظة مسقط، التي تسهم في الوقوف على أبرز التحديات التي تواجه هذه المشاريع، وسبل الاستفادة منها مستقبلًا، بالإضافة إلى الاستفادة أيضًا في كيفية إعداد المشاريع في الخطط السنوية للمحافظات.
ويستكمل الملتقى غداً بزيارة ميدانية لعدد من المشروعات الحيوية المنفذة في محافظة مسقط، من بينها حديقة النباتات العُمانية، ومدينة السُّلطان هيثم، ومشروع شارع الأنصب - الجفنين، والممشى الأخضر؛ لربط الجوانب النظرية بالتطبيق العملي وتعزيز تبادل الخبرات الميدانية.