هل ينهي القضاء معاناة المغاربة مع الساعة الإضافية المثيرة للجدل؟
تاريخ النشر: 3rd, April 2024 GMT
أخبارنا المغربية - عبدالاله بوسحابة
بعد أن شارف شهر رمضان المبارك على الانتهاء، عاد نشطاء مغاربة ليجددوا رفضهم المطلق للعودة إلى العمل بنظام الساعة الإضافية، حيث وجهوا دعوات إلى الحكومة تروم وضع حد لمعاناتهم الكبيرة مع هذه الساعة المشؤومة، والتي اكدتها دراسات طبية ونفسية عديدة.
وارتباطا بما جرى ذكره، سيضطر المغاربة بعد انقضاء شهر رمضان، إلى ضبط عقارب ساعاتهم على التوقيت الصيفي (غرينتش+1) الذي تعتمده المملكة المغربية منذ سنوات مضت، وهو الإجراء الذي دائما ما يحرك غصب المواطنين، بسبب المشاكل الصحية والنفسية وأيضا الأمنية.
في ذات السياق، يرى نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي أنه من غير المنطقي ولا المعقول أن يتم استهداف كل المغاربة بهذا القرار، رغم أن المعنيين الحقيقين به، هم قلة قليلة، في إشارة إلى العاملين بالقطاع الخاص الذين تربطهم علاقات اقتصاديه وتجارية مع دول أوروبية.
وعلاقة بما جرى ذكره، شدد ذات المتابعين على أن الحكومة مطالبة بضرورة بحث حلول جدية جديدة، لفائدة المعنيين بالساعة الإضافية، مشيرين إلى أن استمرارها رغم مخاطرها الصحية المؤكدة بدليل الدراسات المنجزة، سيكون منطلقا لرفع دعاوى قضائية من أجل جبر الضرر الذي لحق بالكثير من المواطنين المغاربة.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
استطلاع رأي أممي: 39% من المغاربة يعتبرون أن القيود المالية وراء إنجاب عدد أطفال أقل من طموحهم
كشف استطلاع رأي أجرته الأمم المتحدة أن 47% من المستجوبين المغاربة يعتبرون القيود المالية سببًا رئيسيًا في إنجاب عدد أطفال أقل مما يطمحون إليه.
وجاءت نتائج هذا الاستطلاع في تقرير لصندوق الأمم المتحدة للسكان حول « حالة سكان العالم »، الذي نوقشت مضامينه مساء أمس في مقر المندوبية السامية للتخطيط.
واعتمد الاستطلاع على مسح حديث أجراه الصندوق الأممي بالتعاون مع شركة « يوغوف »، وشمل 14 دولة، بينها المغرب، تمثل مجتمعة 37% من سكان العالم، لاستكشاف ما إذا كان الناس يُكوّنون الأسر التي يرغبون بها.
ويُعتبر الوضع الاقتصادي والاجتماعي السبب الرئيسي في تراجع معدلات الخصوبة في المغرب، بينما يُساهم الوضع الصحي بنسبة أقل في ذلك.
ويقول 4% فقط من المستجوبين المغاربة إن عوائق متعلقة بالرعاية الطبية تمنعهم من الإنجاب أو الحمل، فيما صرّح 10% بأن العقم أو صعوبة في الحمل هو سبب إنجابهم لعدد أقل من الأطفال، مقابل 19% تحدّثوا عن مشاكل في الصحة العامة أو الإصابة بأمراض مزمنة.
ويرى 20% من المستجوبين أن عدم قدرتهم على إنجاب أطفال أكثر يعود إلى قيود متعلقة بالإسكان (مثل ضيق مساحة المنزل، أو ارتفاع تكاليف الشراء أو الإيجار)، بينما قال 15% إن هناك عوائق اقتصادية تتعلق بالبطالة وانعدام الأمن الوظيفي.
وحذّر التقرير من أن عددًا متزايدًا من الناس يُحرمون من حرية تكوين أسر بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة، واستمرار عدم المساواة بين الجنسين، وتعمق حالة عدم اليقين بشأن المستقبل.
وأشار استطلاع الرأي الذي أجراه صندوق الأمم المتحدة للسكان إلى أن قرابة واحد من كل خمسة مستجوبين (18%) تعرّض لوضع لم يتمكن فيه من الحصول على خدمات طبية أو صحية متعلقة بتنظيم الأسرة أو الإنجاب، وقد تراوحت هذه النسبة بين 10% في ألمانيا و33% في المغرب، ما يعني، بحسب الصندوق، أن « الأنظمة الصحية في جميع البلدان تحتاج إلى تحسينات لتلبية احتياجات الصحة الإنجابية للسكان ».