يورونيوز : نتنياهو يقلل من أثر التعديلات القضائية في إسرائيل ويصفها بـ"التصحيح الطفيف"
تاريخ النشر: 28th, July 2023 GMT
صحافة العرب - العالم : ننشر لكم شاهد نتنياهو يقلل من أثر التعديلات القضائية في إسرائيل ويصفها بـ التصحيح الطفيف، التالي وكان بدايه ما تم نشره هي الإثنين تمكّن نتنياهو وشركاؤه في الائتلاف الحاكم الذي يضم أحزابا يمينية متطرفة ودينية متشددة من تمرير بند في البرلمان في تصويت على نص يحد .، والان مشاهدة التفاصيل.
الإثنين تمكّن نتنياهو وشركاؤه في الائتلاف الحاكم الذي يضم أحزابا يمينية متطرفة ودينية متشددة من تمرير بند في البرلمان في تصويت على نص يحد من قدرة المحكمة العليا على إبطال قرار حكومي.
سعى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الخميس للتقليل من الحجم المعطى للتعديلات القضائية التي تثير موجة احتجاجات في إسرائيل وانتقادات في الخارج، واصفا إياها في تصريح لتلفزيون أميركي بأنها "تصحيح طفيف".
وقال نتنياهو في تصريح لشبكة "ايه بي سي" إن التعديلات القضائية "توصف وكأنها نهاية الديموقراطية الإسرائيلية. أعتقد أن ذلك سخيف والكل سيدرك ذلك متى انجلى الغبار".
وأوضح أنه دفع باتّجاه إقرار التعديلات التي ترمي إلى تعزيز صلاحيات الحكومة على حساب صلاحيات المحكمة العليا بما يتيح استعادة "التوازن" وليس ترجيح كفة على حساب أخرى.
وتابع "علينا أن نصحح" اختلال التوزان "وهذا ما فعلناه للتو. إنه تصحيح طفيف"، وقد كرّر تصريحه هذا في مقابلة أخرى أجرتها معه شبكة "سي ان ان".
والإثنين تمكّن نتنياهو وشركاؤه في الائتلاف الحاكم الذي يضم أحزابا يمينية متطرفة ودينية متشددة من تمرير بند في البرلمان في تصويت على نص يحد من قدرة المحكمة العليا على إبطال قرار حكومي.
ويتظاهر آلاف الإسرائيليين بشكل شبه يومي ضد خطة التعديلات القضائية التي تتعرّض أيضا لانتقادات خارجية، ومن بين المنتقدين الرئيس الأميركي جو بايدن.
والخميس أشار نتنياهو إلى أن بايدن "في آخر محادثة دعاني إلى (زيارة) البيت الأبيض في الخريف، أعتقد في أيلول/سبتمبر"، علما بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي لم يتلقَّ منذ عودته إلى الحكم في نهاية العام 2022 دعوة رسمية إلى مقر الرئاسة الأميركية.
والخميس أبقت الرئاسة الأميركية الغموض قائما حول ما إذا اللقاء سيعقد في البيت الأبيض، واكتفت المتحدثة كارين جان-بيار بالإشارة إلى "لقاء في الولايات المتحدة في وقت لاحق من هذا العام".
181.215.153.27
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل نتنياهو يقلل من أثر التعديلات القضائية في إسرائيل ويصفها بـ"التصحيح الطفيف" وتم نقلها من يورونيوز نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
“المهندسين” تعلن تضامنها الكامل مع “المحامين” في رفض التعديلات الأخيرة على قانون الإجراءات الجنائية
وجّهت نقابة المهندسين خطابًا رسميًا إلى الأستاذ عبدالحليم علام، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، أعلنت خلاله تضامنها الكامل مع بيان نقابة المحامين الصادر في 5 أكتوبر 2025، والرافض للتعديلات الأخيرة على مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وذلك لما تتضمنه من مساس بالضمانات الدستورية المقررة للمتهمين، ولا سيما ما يتعلق بحق الدفاع ووجوب حضور محامٍ أثناء الاستجواب، مؤكدة أن الحفاظ على الحقوق والحريات مسؤولية وطنية مشتركة بين النقابات المهنية والمؤسسات القانونية والمجتمعية كافة.
السيد الأستاذ / عبد الحليم علام
نقيب المحامين – رئيس اتحاد المحامين العرب
تحية طيبة وبعد،
يطيب لي أن أتوجه لسيادتكم بخالص التقدير والاحترام، متمنيًا لكم دوام التوفيق والسداد.
إيماءً إلى البيان الصادر عن نقابتكم الموقرة نقابة المحامين بتاريخ 5 أكتوبر 2025، والرافض للتعديلات المقترحة على قانون الإجراءات الجنائية لمساسه بالضمانات الدستورية المكفولة للمتهمين، لا سيما التعديل الخاص بالمادة 105 المتعلقة بحق الدفاع ووجوب حضور محامٍ مع المتهم خلال استجوابه، إذ يُعد ذلك تراجعًا خطيرًا عن توجيهات السيد رئيس الجمهورية بشأن تعزيز ضمانات العدالة، وعن المبادئ التي أكدها الدستور في الفقرة الثالثة من المادة 54، والتي نصت على أن:
"لا يبدأ التحقيق مع المتهم إلا في حضور محاميه، فإن لم يكن له محامٍ نُدب له محامٍ، مع توفير المساعدة اللازمة لذوي الإعاقة وفقًا للإجراءات المقررة في القانون."
لذا، أعلن تضامني وتضامن نقابة المهندسين الكامل مع بيانكم ومع نقابتكم العريقة، مؤكدًا أن الحفاظ على الحقوق والحريات هو مسؤولية وطنية مشتركة بين النقابات المهنية والمؤسسات القانونية والمجتمعية كافة، وإن المساس بحق الدفاع يُضعف من منظومة العدالة، ويفقد المواطنين ثقتهم في سيادة القانون، بما يستوجب الحفاظ على دولة القانون وضمان حقوق المواطنين جميعًا.