«التبادل المعرفي الحكومي» يبحث التعاون مع شركاء من 35 دولة
تاريخ النشر: 4th, April 2024 GMT
دبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةاستضاف مكتب التبادل المعرفي الحكومي في وزارة شؤون مجلس الوزراء، دبلوماسيين وسفراء وقناصل من 35 دولة حول العالم ترتبط بشراكات مع حكومة دولة الإمارات في مجالات التحديث والتطوير الحكومي، في لقاء رمضاني حضره عبد الله ناصر لوتاه، مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتنافسية والتبادل المعرفي، وعدد من سفراء دولة الإمارات لدى الدول المشاركة في برامج التبادل المعرفي الحكومي.
شارك في اللقاء الرمضاني الذي نظمه مكتب التبادل المعرفي الحكومي، سفراء وقناصل من دول عدة، بينها: طاجيكستان، وكوستاريكا، وتركمانستان، وكازاخستان، وكينيا، وقيرغيزستان، والعراق، وبربادوس، وزيمبابوي، ومنغوليا، وأوزبكستان، ورومانيا، والبارغواي، وأذربيجان، وكوبا، ورواندا، وألبانيا، وسيشيل، والمالديف، ومونتينيغرو، وصربيا، وجورجيا، وفيتنام، وغيرها.
واستعرض المشاركون في اللقاء الرمضاني مستجدات الشراكات الاستراتيجية في مجالات التحديث الحكومي بين حكومة دولة الإمارات وحكومات الدول الشقيقة والصديقة، وأهم الإنجازات التي تم تحقيقها من خلال برنامج التبادل المعرفي الحكومي الذي أطلقته حكومة دولة الإمارات عام 2018.
وشهد اللقاء الرمضاني مشاركة الدكتورة منال عمران تريم، المدير التنفيذي وعضو مجلس أمناء مؤسسة نور دبي، بعرض تناول مسيرة «نور دبي» منذ انطلاقها عام 2010، والأهداف الإنسانية السامية التي تتبناها وتعمل على تحقيقها في مختلف دول العالم، تجسيداً لرؤى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، والتي تشمل توفير رعاية شاملة مستدامة لصحة العين والبصر، وإعادة التأهيل في المجتمعات المحتاجة، وتعزيز قدرات الموارد البشرية المختصة بصحة العين، ودعم السيطرة على أمراض العيون المعدية المسببة للعمى، وتعزيز الوعي حول صحة العين، وزيادة الدعم المقدم لبرامج صحة العين والوقاية من العمى، ودعم الأبحاث العلمية في مجالات طب العيون، ومكافحة العمى.
وأكد عبد الله ناصر لوتاه، مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتنافسية والتبادل المعرفي، أن دولة الإمارات، بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، تتبنى توسيع الشراكات المعرفية مع حكومات العالم، محوراً أساسياً لتوجهاتها، وركيزة لعملها المتواصل لترسيخ بيئة تعاون دولي بناء وإيجابي هدفه المستقبل.
وقال عبدالله لوتاه: إن الشراكات الاستراتيجية بين حكومة دولة الإمارات والحكومات الشقيقة والصديقة، في مجالات التبادل المعرفي تركز على التطوير الحكومي الشامل في مختلف مجالات العمل التي تشمل الخدمات وبناء القدرات وإعداد القيادات والكوادر الحكومية وتزويدها بمهارات المستقبل، وتحديث نظم الأداء والتميز المؤسسي، وتبني آليات تسريع الإنجاز، بما يسهم في تعزيز مسيرة التحديث الحكومي، مشيراً إلى أن برنامج التبادل المعرفي الحكومي تمكن على مدى 6 سنوات من إطلاقه، من بناء شراكات في التحديث الحكومي مع أكثر من 35 دولة في مختلف قارات العالم، غطت أكثر من 100 محور للتعاون، وشملت إنجاز 316 مبادرة، وعقد أكثر من 2400 ورشة عمل، وأكثر من 35 مليون ساعة تدريبية، استفاد منها أكثر من 3.2 مليون متدرب من الحكومات الشريكة.
يذكر أن برنامج التبادل المعرفي الحكومي، هو منصة تعاون دولي أطلقتها حكومة الإمارات عام 2018؛ بهدف مشاركة أفضل الخبرات والممارسات الحكومية ونماذج العمل التي طورتها حكومة دولة الإمارات في مجال التحديث الحكومي إلى مختلف الدول حول العالم.
وتركز شراكات التبادل المعرفي الحكومي التي وصلت إلى أكثر من 35 دولة حول العالم، على بناء شراكات بين إيجابية هادفة، محورها تبادل أفضل الممارسات والخبرات في مجالات تعاون متنوعة، تشمل؛ الخدمات الحكومية، والتميز الحكومي، والمسرعات الحكومية، ونظم الأداء الحكومي والكفاءة المؤسسية، وبناء القدرات وإعداد القيادات، والابتكار الحكومي، والتنافسية والإحصاء، وتطوير الموارد البشرية الحكومية، والبرمجة، وريادة الأعمال والشركات الناشئة، وغيرها من المجالات.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: التبادل المعرفي الإمارات رمضان شهر رمضان التبادل المعرفی الحکومی حکومة دولة الإمارات التحدیث الحکومی مجلس الوزراء فی مجالات من 35 دولة أکثر من
إقرأ أيضاً:
بيان سعودي قطري يؤكد تعزيز الشراكة الدفاعية والاستقرار الإقليمي
عواصم - الوكالات
أكد بيان سعودي قطري مشترك، اليوم الاثنين، تعزيز الشراكة الدفاعية ودعم جهود تعزيز الأمن والاستقرار إقليميا ودوليا، وتكثيف جهود تحقيق الأمن والسلم الدوليين وتبادل وجهات النظر في القضايا الإقليمية.
وجاء البيان في اختتام زيارة أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني المملكة العربية السعودية، لترؤس الاجتماع الثامن لمجلس التنسيق القطري السعودي في العاصمة السعودية الرياض.
ورحب الجانبان بتوقيع "اتفاقية الربط بالقطار الكهربائي السريع بين البلدين"، إذ يربط مدينتي الرياض والدوحة مرورا بمدينتي الدمام والهفوف، ونوها إلى أن المشروع "يُعد من المبادرات الإستراتيجية الكبرى، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، ورؤية قطر الوطنية 2030، وبما يسهم في تسهيل حركة السياح والتجارة وتعزيز التواصل بين الشعبين الشقيقين".
وأكد الجانبان "تعزيز تعاونهما في تطوير سلاسل الإمداد واستدامتها لقطاعات الطاقة، وتمكين التعاون بين الشركات لتعظيم الاستفادة من الموارد المحلية في البلدين بما يسهم في تحقيق مرونة إمدادات الطاقة وفاعليتها".
واتفقا -حسب البيان- على ضرورة تعزيز سبل التعاون في سياسات المناخ في الاتفاقيات الدولية، والهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية، والعمل على أن تركز تلك السياسات على الانبعاثات وليس المصادر.
وأشاد الجانبان بما حققته الزيارات الأخوية المتبادلة لأمير دولة قطر وولي العهد السعودي من نتائج إيجابية أسهمت في الارتقاء بمستوى التعاون بين البلدين، وفي جو سادته المودة والإخاء والثقة المتبادلة.
ووصل أمير دولة قطر في وقت سابق اليوم الاثنين إلى الرياض لترؤس الاجتماع، وكان في مقدمة مستقبليه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.
ورافق أمير قطر في زيارته إلى السعودية رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني ووفد رسمي.
وفي منشور على حسابه بمنصة "إكس"، قال أمير دولة قطر، إن اجتماع المجلس التنسيقي المشترك يمثل فرصة هامة لاستعراض آفاق الشراكة الإستراتيجية الثنائية للبلدين ومواصلة استثمار إمكاناتهما في كل المجالات بما يخدم المصالح المتبادلة.
والخميس الماضي، ترأس وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان ونظيره القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني اجتماع اللجنة التنفيذية المنبثقة من مجلس التنسيق السعودي القطري، وفق وكالة الأنباء القطرية (قنا).
واستعرض المجتمعون سبل تطوير العلاقات على الصعيدين الثنائي ومتعدد الأطراف، وتكثيف التعاون المشترك بعدد من المبادرات، ومخرجات اللجان الفرعية المنبثقة عن مجلس التنسيق وفرق عملها خلال الفترة الماضية.
وفي يوليو/تموز 2008، تم التوقيع في مدينة جدة السعودية على محضر إنشاء مجلس التنسيق السعودي القطري، بهدف تعزيز التعاون الثنائي سياسيا واقتصاديا وأمنيا وثقافيا وتعليميا.