وزارة الحكم المحلي تشدد على ضرورة اكتمال أعمال لجنة الحصر والتعويضات في درنة
تاريخ النشر: 4th, April 2024 GMT
الوطن | متابعات
أطلع وكيل عام وزارة الحكم المحلي، أبوبكر الزوي، على أعمال لجنة الحصر والتعويضات في مدينة درنة، محثًّا اللجنة على سرعة البت في الشكاوى المقدمة من المواطنين المتضررين جراء العاصفة المتوسطية دانيال.
خلال الاجتماع الذي عُقد في مدينة درنة، شدد الوكيل على ضرورة التأكد من توفير التعويضات اللازمة للمتضررين بعد استيفاء الشروط المطلوبة لذلك.
يأتي تفقُّد وكيل الوزارة لأعمال اللجنة في إطار الجهود الحثيثة التي تبذلها الحكومة المحلية لتقديم الدعم والمساعدة للمواطنين المتأثرين بالكوارث الطبيعية والأزمات المحلية، في سياق يعكس الاهتمام المستمر برفاهية المجتمع المحلي.
المصدر: صحيفة الوطن الليبية
إقرأ أيضاً:
تجربة لجان الأحياء في نظام الإدارة المحلية ضمن ندوة بدير الزور
دير الزور-سانا
أقامت محافظة دير الزور ندوة تعريفية بعمل لجان الأحياء، ودورهم التشاركي مع المؤسسات الحكومية لتطوير الخدمات المقدمة لسكان كل حي، وتحقيق التنمية وتطوير مفهوم التشاركية المجتمعية.
وشارك في الندوة التي أقيمت مساء اليوم على مدرج مبنى المحافظة 16 لجنة حي تضم أكثر من 160 شخصاً، منهم أعضاء لجان أحياء وأعضاء الهيئة الاختيارية للأحياء ومخاتير يمثلون 16 لجنة من لجان الأحياء.
وناقش المشاركون بالندوة مفهوم لجنة الحي بوصفها القاعدة الأساسية لنظام الإدارة المحلية، ونقطة ارتكاز لتطوير الخدمات وفق احتياجات كل حي إضافة إلى علاقة لجان الأحياء بقانون الإدارة المحلية السوري الحالي، واستعراض تجارب لجان أحياء محلية وعربية.
ولفت أنس الراوي المدير التنفيذي لـ “مركز هوز للتطوير المجتمعي” والمشرف على الندوة خلال تصريح خاص لمراسل سانا إلى دور لجان الأحياء في المرحلة الراهنة للنهوض بالواقع الخدمي للسكان بشكل فعلي لكونهم ممثلين عن السكان القاطنين بالحي، مؤكداً أهمية دور لجان الأحياء في تعزيز العلاقة بين المجتمع والدولة عبر وضع خطة تساعد الجهات الحكومية لرسم خطة التنمية على المستوى المحلي.
وأشار الراوي إلى أن وجود لجان أحياء فعالة وحقيقية يعتبر فرصة للمشاركة الحقيقية لتعزيز المشاركة بمختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية منوهاً بأهمية رفع العقوبات عن سوريا لتلبية التمويل اللازم لإعادة إعمار الأحياء وتوفير الخدمات الأساسية والبنى التحتية التي تسهل عودة المهجرين داخل سوريا وخارجها إلى مدنهم وقراهم الأصلية، الأمر الذي يتطلب إعادة إعمار الأحياء المدمرة وتوفير مقومات عودة الأهالي إليها.
وتعرضت معظم أحياء مدينة دير الزور لتدمير شبه كامل بسب قصف النظام البائد، ولا تزال هذه الأحياء تفتقر للكثير من الخدمات الأساسية لذلك يعول على لجان الأحياء دور كبير لدعم الجهود الحكومية بوضع خطط التعافي المبكر وإعادة الإعمار.
تابعوا أخبار سانا على