دعوى جديدة في ألمانيا لوقف تصدير الأسلحة إلى إسرائيل
تاريخ النشر: 5th, April 2024 GMT
الجزيرة نت-برلين أعلن عدد من المحامين الألمان رفع دعوى عاجلة ضد الحكومة الألمانية لإلزامها بوقف تصدير الأسلحة إلى إسرائيل بتكليف من فلسطينيين في قطاع غزة، وذلك للاشتباه في أن هذه الأسلحة "مستخدمة في انتهاكات جسيمة للقانون الدولي".
وتعد هذه ثاني دعوى قضائية يرفعها هؤلاء المحامون المنتمون إلى منظمات فلسطينية تعمل في أوروبا.
ويطلب المشتكون من الحكومة الألمانية "حماية حياتهم" ووقف تصدير الأسلحة، وفق ما ذكره كل من "مركز الدعم القانوني الأوروبي" و"معهد فلسطين للخدمات العامة الدبلوماسية" ومنظمة "القانون من أجل فلسطين"، ووكالة "فورينسيس للأبحاث"، وهي جهات داعمة للدعوى القضائية.
وارتكز المحامون على عدة وقائع من بينها أن ألمانيا باتت أكبر داعم أوروبي لإسرائيل في السلاح، وبلغت قيمة الأسلحة الألمانية التي وصلت إلى إسرائيل حوالي 326 مليون يورو عام 2023، غالبيتها بعد السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، مما ضاعف صادرات الأسلحة الألمانية لإسرائيل بقرابة 10 مرات.
دعم متواصلوذكر بلاغ عن المنظمين أن الحكومة الألمانية مستمرة في دعم إسرائيل خلال عام 2024، وأنها تخطط للموافقة على تصدير 10 آلاف قذيفة دبابات من عيار 120 مليمترا.
كما أعطت الموافقة على تصدير 3 آلاف قطعة سلاح محمول مضاد للدبابات، ونصف مليون من الذخيرة الموجهة للمسدسات والرشاشات، فضلا عن تقديم 5 طائرات مسيّرة من نوع "هيرون تي بي" (إيتان)، وهي طائرات تصنعها إسرائيل، وكانت برلين قد استأجرتها منها.
ونقل البلاغ هذه الأرقام عن تقرير لـ"فورينسيس للأبحاث" المتخصصة في التحقيق في سجلات التسلح.
وذكر هذا المصدر -نقلا عن أرقام معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام "سيبري" (SIPRI)- أن ألمانيا تعد ثاني أكبر مورد للسلاح إلى إسرائيل في العالم بعد الولايات المتحدة. وكانت برلين مسؤولة عن 47% من إجمالي واردات إسرائيل من السلاح عام 2023.
ودأبت الحكومة الألمانية على الموافقة على طلبات تصدير السلاح إلى إسرائيل، وبلغت نسبة الاستجابة للطلب الإسرائيلي 99.75% منذ عام 2003، بواقع 3.3 مليارات يورو، واستجابت لـ4427 طلبا، في حين لم ترفض سوى 54.
كما بلغت نسبة الأسلحة الموجهة للاستخدام الحربي 1.1 مليار يورو خلال الفترة نفسها.
دعوى أولىوكانت هذه الهيئات قد رفعت دعوى ضد الحكومة الألمانية نهاية فبراير/شباط الماضي، بتهمة "المساعدة والتحريض على الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني في غزة".
وقدمت الدعوى تحديدا ضد أعضاء مجلس الأمن الفدرالي، وهي الجهة التي توافق على تراخيص الأسلحة، وتتكون من أعضاء الحكومة الألمانية ومنهم المستشار الألماني أولاف شولتس، ووزيرة الخارجية أنالينا بيربوك.
كما رفعت دولة نيكاراغوا دعوى أمام محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة ضد ألمانيا، بسبب تقديمها مساعدات مالية وعسكرية لإسرائيل ولتوقفها عن تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، وطالبت بإصدار تدابير طارئة تلزم برلين بالتوقف عن دعم تل أبيب عسكريا وإلغاء قرار وقف تمويل الأونروا. وحددت المحكمة يومي السابع والثامن من أبريل/نيسان الجاري لبدء النظر في الدعوى.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: رمضان 1445 هـ ترجمات حريات الحکومة الألمانیة إلى إسرائیل
إقرأ أيضاً:
باتصالات مع 4 دول.. مصر تدعو لوقف النار بين إسرائيل وإيران
مصر – جددت مصر، امس الثلاثاء، دعوتها إلى وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران، والعودة إلى مسار المفاوضات لإبرام اتفاق مستدام بشأن البرنامج النووي لطهران.
جاء ذلك خلال 4 اتصالات هاتفية أجراها وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، شملت مبعوث الرئيس الأمريكي الخاص للشرق الأوسط ستيف ويتكوف، ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي.
كما شملت وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، ونائب رئيس الوزراء وزير الخارجية والدفاع الأيرلندي سايمون هاريس، حسب 3 بيانات لوزارة الخارجية المصرية.
وبدعم من الولايات المتحدة، بدأت إسرائيل فجر الجمعة هجوما واسعا على إيران بعشرات المقاتلات، فقصفت منشآت نووية وقواعد صواريخ واغتالت قادة عسكريين بارزين وعلماء نوويين، ما خلف إجمالا 224 قتيلا و1277 جريحا.
وفي مساء اليوم نفسه، بدأت إيران الرد بسلسلة هجمات بصاروخية باليستية وطائرات مسيّرة، بلغ عدد موجاتها 11، وخلفت حتى فجر الاثنين 24 قتيلا و592 مصابا، وأضرارا مادية كبيرة، وفق مكتب الصحافة الحكومي.
وتعتبر تل أبيب وطهران العاصمة الأخرى العدو الأول لها، ويعد عدوان إسرائيل الراهن على إيران الأوسع من نوعه، ويمثل انتقالا من “حرب الظل” عبر تفجيرات واغتيالات، إلى صراع عسكري مفتوح.
وخلال الاتصالين مع ويتكوف وعراقجي، أكد عبد العاطي “ضرورة العمل على خفض التصعيد في المنطقة”، حسب بيان للخارجية المصرية.
وشدد على ضرورة “اللجوء إلى الحلول الدبلوماسية والسياسية، بما يسهم في احتواء الموقف المتأزم، وتحييد خطر اشتعال الأوضاع بصورة شاملة في الشرق الأوسط”.
كذلك أكد “ضرورة العمل على وقف فوري لإطلاق النار، والعودة إلى مسار المفاوضات باعتباره السبيل الوحيد للتوصل إلى اتفاق مستدام بشأن البرنامج النووي الإيراني”.
عبد العاطي شدد أيضا على “عدم وجود حلول عسكرية للأزمات التي تشهدها المنطقة”، و”ضرورة العمل على منع توسيع رقعة الصراع، وانزلاق المنطقة إلى فوضى شاملة قد تُلحق الضرر بجميع الأطراف”.
وفي اتصال منفصل، أكد عبد العاطي ولافروف “الأهمية البالغة لخفض التصعيد واللجوء للحلول السياسية والدبلوماسية والعودة إلى المفاوضات”.
وشدد الوزيران على أنه “لا حلول عسكرية للأزمة الراهنة”، وفق بيان ثان للخارجية المصرية.
أيضا في اتصاله مع هاريس، حذر عبد العاطي من “استمرار التصعيد العسكري بين إسرائيل وإيران، وتداعياته بالغة الخطورة على أمن واستقرار المنطقة”.
وأكد أنه “لا بديل عن الحلول السياسية والدبلوماسية، وأن استخدام القوة العسكرية سيسهم في إشعال الأوضاع”.
ودعا إلى “خفض التصعيد ووقف إطلاق النار واستئناف المفاوضات بشأن البرنامج النووي الإيراني”، حسب بيان ثالث للخارجية المصرية.
وتتهم إسرائيل وحليفتها الولايات المتحدة إيران بالسعي إلى إنتاج أسلحة نووية، بينما تقول طهران إن برنامجها مصمم للأغراض السلمية، بما في ذلك توليد الكهرباء.
وتعد إسرائيل الدولة الوحيدة في المنطقة التي تملك ترسانة نووية، وهي غير خاضعة لرقابة دولية، وتواصل منذ عقود احتلال أراض في فلسطين وسوريا ولبنان.
الأناضول
أنقرة تؤجل زيارة وفدها لبغداد بسبب الصراع الإسرائيلي الإيراني