مجلس حقوق الإنسان يعتمد قرار وقف بيع الأسلحة لإسرائيل
تاريخ النشر: 6th, April 2024 GMT
أقر مجلس حقوق الإنسان المؤلف من 47 عضواً دعوة "لوقف بيع ونقل وتحويل الأسلحة والذخائر والمعدات العسكرية الأخرى إلى إسرائيل بتأييد أغلبية 28 صوتاً مقابل ستة أصوات، وامتناع 13 عضواً عن التصويت"، بهدف منع المزيد من انتهاكات القانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان.
وأدان المجلس في قراره "استخدام إسرائيل تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب" في غزة وحرمانها غير القانوني من وصول المساعدات الإنسانية.
ومن بين داعمي وقف بيع ونقل الأسلحة لإسرائيل كانت بوليفيا وكوبا ودولة فلسطين، بينما حظي التصويت بدعم من أكثر من عشرين دولة من بينها البرازيل والصين ولوكسمبورغ وماليزيا وجنوب إفريقيا. كما شملت دول عربية منها الجزائر والكويت والمغرب وقطر والسودان والصومال والإمارات. ودعا القرار جميع الدول أيضا إلى اتخاذ إجراءات فورية لمنع استمرار الترحيل القسري للفلسطينيين "داخل غزة أو منها"، وحذر من أي عمليات عسكرية واسعة النطاق في مدينة رفح.
ما زالت الحرب مستمرة في غزة منذ ستة أشهر، وبدأ صبر حلفاء إسرائيل بالنفاد. ومع استمرار ارتفاع عدد القتلى في القطاع، أصبح من الواضح بشكل متزايد أن إسرائيل ليس لديها خطة قابلة للتطبيق لكيفية إنهاء الحرب أو ما سيأتي بعد ذلك.
الإصرار على الاستمرار في ملاحقة حماس في غزة رغم العواقب الإنسانية المروعة يترك إسرائيل معزولة على نحو متزايد على الساحة العالمية، حيث تواجه حكومتها الضغوط من كافة الأطراف.
ورغم أن قرارات مجلس حقوق الإنسان لا تحمل التزامًا قانونيًا على الدول، إلا أنها تحمل وزنًا أخلاقيًا كبيرًا، وتهدف في هذه الحالة إلى زيادة الضغط الدبلوماسي على إسرائيل، وكذلك التأثير المحتمل على قرارات السياسة الوطنية.
وأعرب المجلس عن قلقه البالغ إزاء تصريحات المسؤولين الإسرائيليين "التي ترقى إلى مستوى التحريض على الإبادة الجماعية"، وطالب إسرائيل بالوفاء بمسؤوليتها القانونية عن منع الإبادة الجماعية والالتزام الكامل بالتدابير المؤقتة التي أصدرتها محكمة العدل الدولية في هذا الصدد. مشددا على "حتمية المساءلة الموثوقة وفي الوقت المناسب والشاملة" عن جميع انتهاكات القانون الدولي من أجل تحقيق العدالة للضحايا، وإرساء سلام عادل ومستدام.
كما رحب بالتحقيق الذي يجريه مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية في الوضع في الأرض الفلسطينية المحتلة. وأكد مجددا أن انتقاد انتهاكات إسرائيل للقانون الدولي "لا ينبغي الخلط بينه وبين معاداة السامية".
المصدر: نيوزيمن
إقرأ أيضاً:
وزارة حقوق الإنسان تدين مجزرة الكيان الصهيوني في مخيم النصيرات
الثورة نت../
أدانت وزارة حقوق الإنسان بشدة تمادي الكيان الصهيوني المدعوم أمريكياً في إبادة الشعب الفلسطيني وارتكابه لمجزرة وحشية بحقّ المدنيين الفلسطينيين في مخيم النصيرات راح ضحيتها مئات الشهداء والجرحى.
واعتبرت وزارة حقوق الإنسان في بيان تلقت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) نسخة منه، هذه المجزرة الكبرى والمجازر الصهيونية الأمريكية، وصمة عار عميقة ونائكة في وجه الأنظمة الإرهابية، وأبشع إرهاب على مر التاريخ الإنساني بلغ ضحاياها من الشهداء والجرحى أكثر من ١٥٠ ألف منذ السابع من أكتوبر الماضي ضد العزل من الأطفال والشيوخ والنساء.
وأشارت إلى أن هذه المجزرة وسابقاتها كشفت حجم الخداع والزيف الذي تنتهجه أمريكا ضد الفلسطينيين، وأكدت وما تزال تؤكد أنها عدو أصيل للشعب الفلسطيني والأمة ورأس الشر والإرهاب في العالم، كما كشفت هذه المجزرة جريمة الإبادة الجماعية التاريخية التي ترتكب في فلسطين المحتلة ومنهجية التدمير والتطهير العرقي ضد الشعب الفلسطيني.
وأفاد البيان بأن الإقدام على ارتكاب هذه المجزرة بعد قرار الأمم المتحدة بإدراج الاحتلال على القائمة السوداء التي تنتهك حقوق الأطفال، هو تحد سافر للمجتمع الدولي وقراراته، وضرب بعرض الحائط بالقانون الدولي والقرارات الدولية، ومجلس الأمن ومحكمة العدل الدولية، والمحكمة الجنائية الدولية، والأمم المتحدة.
وخاطبت وزارة حقوق الإنسان المجتمع الدولي متسائلة :”كم عدد الرجال والنساء والأطفال الذين يجب أن يقتلوا والمنازل التي تدّمر على رؤوس ساكنيها قبل أن تقرروا وضع حد للمذابح؟”.
وبينت أن استمرار هذه المجازر أحدثت نقطة سوداء في جبين المنظومة الدولية والأممية وأظهرت بوضوح نتائج التواطؤ والخذلان والعجز للدول والمنظمات الأممية، سيما مجلس الأمن، أمام ثمانية أشهر من جرائم الحرب الأمريكية الصهيونية المستمرة في غزة.
وحملت المجتمع الدولي المسؤولية تجاه الصمت والعجز والخذلان العربي على حرب الإبادة الجماعية والمجازر المستمرة بحق الشعب الفلسطيني .. محذرة النظام الرسمي العربي من استمرار التعامل السلبي مع ما يجري في غزة وعموم فلسطين واستمرارها في اعتبار أمريكا وبعض الدول الغربية وسيطاً نزيهاً في وقت توفر تلك الدول الغطاء السياسي والإمكانيات العسكرية والمالية للكيان الصهيوني لمواصلة حربه على غزة والضفة والقدس وكل فلسطين.
ودعا البيان الشعوب العربية والإسلامية والعالم الحر إلى الخروج للشوارع تنديداً بهذه الجرائم ودعماً لغزة والمقاومة والضغط على الأنظمة المطبعة لطرد السفراء وفتح المعابر .. مطالباً بتدخل عاجل من المجتمع الدولي لوضع حد للجرائم ضد الإنسانية وحماية المدنيين.
كما حملّت وزارة حقوق الإنسان أمريكا والكيان الصهيوني مسؤولية أفعالهما .. حاثة على اتخاذ إجراءات سريعة وعاجلة والتدخل لتنفيذ قرارات محكمة العدل الدولية لوقف جنون وإرهاب أمريكا والكيان الغاصب، وتوفير الحماية الدولية له وسرعة محاسبة الاحتلال وقادته وداعميه على جرائم الإبادة الجماعية والتطهير العرقي بحق المدنيين الفلسطينيين.
وطالبت العالم أجمع بالضغط على الإدارة الأمريكية بوقف تزويد الاحتلال بالمساعدات والذخيرة التي يستخدمها لقتل المدنيين والأطفال والنساء، مؤكدة أن ثمن الدماء البريئة التي روت تراب فلسطين هو عودة الحق لأهله وتحقيق السيادة والنصر.
رئيس الوزراء يهنئ شيخ الأزهر بعيد الأضحى المبارك