مجلس حقوق الإنسان يعتمد قرار وقف بيع الأسلحة لإسرائيل
تاريخ النشر: 6th, April 2024 GMT
أقر مجلس حقوق الإنسان المؤلف من 47 عضواً دعوة "لوقف بيع ونقل وتحويل الأسلحة والذخائر والمعدات العسكرية الأخرى إلى إسرائيل بتأييد أغلبية 28 صوتاً مقابل ستة أصوات، وامتناع 13 عضواً عن التصويت"، بهدف منع المزيد من انتهاكات القانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان.
وأدان المجلس في قراره "استخدام إسرائيل تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب" في غزة وحرمانها غير القانوني من وصول المساعدات الإنسانية.
ومن بين داعمي وقف بيع ونقل الأسلحة لإسرائيل كانت بوليفيا وكوبا ودولة فلسطين، بينما حظي التصويت بدعم من أكثر من عشرين دولة من بينها البرازيل والصين ولوكسمبورغ وماليزيا وجنوب إفريقيا. كما شملت دول عربية منها الجزائر والكويت والمغرب وقطر والسودان والصومال والإمارات. ودعا القرار جميع الدول أيضا إلى اتخاذ إجراءات فورية لمنع استمرار الترحيل القسري للفلسطينيين "داخل غزة أو منها"، وحذر من أي عمليات عسكرية واسعة النطاق في مدينة رفح.
ما زالت الحرب مستمرة في غزة منذ ستة أشهر، وبدأ صبر حلفاء إسرائيل بالنفاد. ومع استمرار ارتفاع عدد القتلى في القطاع، أصبح من الواضح بشكل متزايد أن إسرائيل ليس لديها خطة قابلة للتطبيق لكيفية إنهاء الحرب أو ما سيأتي بعد ذلك.
الإصرار على الاستمرار في ملاحقة حماس في غزة رغم العواقب الإنسانية المروعة يترك إسرائيل معزولة على نحو متزايد على الساحة العالمية، حيث تواجه حكومتها الضغوط من كافة الأطراف.
ورغم أن قرارات مجلس حقوق الإنسان لا تحمل التزامًا قانونيًا على الدول، إلا أنها تحمل وزنًا أخلاقيًا كبيرًا، وتهدف في هذه الحالة إلى زيادة الضغط الدبلوماسي على إسرائيل، وكذلك التأثير المحتمل على قرارات السياسة الوطنية.
وأعرب المجلس عن قلقه البالغ إزاء تصريحات المسؤولين الإسرائيليين "التي ترقى إلى مستوى التحريض على الإبادة الجماعية"، وطالب إسرائيل بالوفاء بمسؤوليتها القانونية عن منع الإبادة الجماعية والالتزام الكامل بالتدابير المؤقتة التي أصدرتها محكمة العدل الدولية في هذا الصدد. مشددا على "حتمية المساءلة الموثوقة وفي الوقت المناسب والشاملة" عن جميع انتهاكات القانون الدولي من أجل تحقيق العدالة للضحايا، وإرساء سلام عادل ومستدام.
كما رحب بالتحقيق الذي يجريه مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية في الوضع في الأرض الفلسطينية المحتلة. وأكد مجددا أن انتقاد انتهاكات إسرائيل للقانون الدولي "لا ينبغي الخلط بينه وبين معاداة السامية".
المصدر: نيوزيمن
إقرأ أيضاً:
خسائر غير مسبوقة لإسرائيل
ما خسرته اسرائيل في حربها الحالية على غزة لم يسبق لها أن تكبدته من قبل، لا في حروبها ضد الدول العربية ولا في غير ذلك من الأزمات التي مرت عليها، وهو ما دفع محللاً استراتيجياً وكاتباً صحافياً بارزاً في تل أبيب الى إطلاق السؤال الكبير: هل نحن باقون حتى العام 2040؟ أي هل يُمكن لنا -أي الاسرائيليون- الاستمرار في الصمود لـ15 عاماً مقبلة أم لا؟
أحاديث الزوال والانهيار في الأوساط الاسرائيلية ليست مسبوقة، وهي عبارة عن جدل ساخن وملتهب داخل النخب الاسرائيلية، والسبب في ذلك ليس "عُقدة العقد الثامن" التي يتحدث عنها الكثيرون وحسب، وإنما ثمة عوامل موضوعية كثيرة تدفع الاسرائيليين الى هذا التساؤل وتشعل هذا الجدل بينهم.
أحدث صيحة تحذير بهذا الصدد صدرت عن الكاتب الاسرائيلي الشهير ورئيس تحرير جريدة "هآرتس" ألوف بن والذي شبَّه ما يحدث في اسرائيل اليوم بما حدث في الاتحاد السوفييتي قبيل انهياره، حيث كان السوفييت يغرقون شيئاً فشيئاً في "وحل افغانستان"، وما إن خرجوا من هناك حتى انهارت دولتهم، مشيراً الى أن اسرائيل تغرق اليوم في "وحل غزة" ولا يبدو أن الخروج من ذلك الوحل سيكون سهلاً.
يشعر الاسرائيليون أنهم يخوضون في غزة الحرب الأكثر كلفة في تاريخهم، وهذا النوع من الحروب بالغة الخطورة لأنها عادة ما تنتهي بتغييرات جذرية، وهي تغييرات رغم أنه لا أحد يستطيع التنبؤ بها ولا توقع مضمونها إلا أنها تنتهي بأثمان باهظة وكثيراً ما تؤدي الى تحولات كبيرة، وليس شرطاً أن تكون الغلبةُ فيها للطرف القوي عسكرياً، تماماً كما يبدو في مثال الاتحاد السوفييتي الذي انهار في مطلع تسعينيات القرن الماضي عندما كان لديه من الأسلحة النووية ما يكفي لتدمير الكرة الأرضية سبعة مرات!
في هذه الحرب دفع الاسرائيليون -وما زالوا- أثماناً باهظة، إذ لأول مرة يُصبح اثنين من الوزراء في الحكومة الاسرائيلية مدرجين على قوائم العقوبات للعديد من الدول الكبرى، وذلك بسبب تحريضهم على العنف والتطرف والارهاب، وبموجب هذه العقوبات فقد قررت كل من بريطانيا والنرويج وكندا وأستراليا ونيوزيلندا فرض حظر للسفر على كل من سموتريتش وبن غفير، كما قررت بريطانيا تجميد أي أصول مالية أو ممتلكات عائدة لهذين الرجلين بسبب ضلوعهم في أعمال التحريض على العنف والارهاب الذي يقوم به المستوطنون وبسبب انتهاكات خطيرة لحقوق الانسان.
التحركات الدولية لفرض هذه العقوبات تأتي بعد عشرين شهراً على مظاهرات شعبية لم تعهد لها هذه الدول مثيلاً من قبل تُندد بالعدوان الاسرائيلي، وتُطالب العالم بمعاقبة الاحتلال وردعه عن حرب الابادة التي يرتكبها في قطاع غزة.
في هذه الأثناء تتقاطر قوافل كسر الحصار على غزة من كل حدبٍ وصوب؛ إذ لم يتوقف الأمر على سفينة "مادلين"، وإنما توسع الأمر أخيراً الى قوافل برية ستتجه الى الأراضي الفلسطينية من مختلف الجهات في تحرك دولي ربما لا ينجح في كسر الحصار لكنه يُعبر عن إدانة عالمية غير مسبوقة لاسرائيل، وحركة احتجاج لم يعرف لها العالمُ مثيلاً من قبل لإدانة حرب الابادة الاسرائيلية.
تتكبد اسرائيل خسائر غير مسبوقة ولا مألوفة في هذه الحرب، ويتصاعد الجدل في أوساط النخبة بتل أبيب حول ما إذا كانت هذه الدولة العبرية ستظل صامدة لعقود طويلة مقبلة أن شمسها بدأت بالأفول، ويبدو الشعور متصاعداً في أوساط الاحتلال بأن الغرق في وحل غزة أشبه بكارثة الاتحاد السوفييتي في أفغانستان.. والسنوات القادمة هي التي ستحكم.