مجلس حقوق الإنسان يعتمد قرار وقف بيع الأسلحة لإسرائيل

أقر مجلس حقوق الإنسان المؤلف من 47 عضواً دعوة "لوقف بيع ونقل وتحويل الأسلحة والذخائر والمعدات العسكرية الأخرى إلى إسرائيل بتأييد أغلبية 28 صوتاً مقابل ستة أصوات، وامتناع 13 عضواً عن التصويت"، بهدف منع المزيد من انتهاكات القانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان.

وأدان المجلس في قراره "استخدام إسرائيل تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب" في غزة وحرمانها غير القانوني من وصول المساعدات الإنسانية.

ودعا إلى وقف فوري لإطلاق النار في القطاع، وإتاحة الوصول الفوري والطارئ للمساعدات الإنسانية، ولا سيما عبر المعابر والطرق البرية. وطالب إسرائيل برفع حصارها عن غزة "وجميع أشكال العقاب الجماعي" بشكل فوري، كما طالبها بإنهاء احتلالها للأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس الشرقية.

ومن بين داعمي وقف بيع ونقل الأسلحة لإسرائيل كانت بوليفيا وكوبا ودولة فلسطين، بينما حظي التصويت بدعم من أكثر من عشرين دولة من بينها البرازيل والصين ولوكسمبورغ وماليزيا وجنوب إفريقيا. كما شملت دول عربية منها الجزائر والكويت والمغرب وقطر والسودان والصومال والإمارات. ودعا القرار جميع الدول أيضا إلى اتخاذ إجراءات فورية لمنع استمرار الترحيل القسري للفلسطينيين "داخل غزة أو منها"، وحذر من أي عمليات عسكرية واسعة النطاق في مدينة رفح.

ما زالت الحرب مستمرة في غزة منذ ستة أشهر، وبدأ صبر حلفاء إسرائيل بالنفاد. ومع استمرار ارتفاع عدد القتلى في القطاع، أصبح من الواضح بشكل متزايد أن إسرائيل ليس لديها خطة قابلة للتطبيق لكيفية إنهاء الحرب أو ما سيأتي بعد ذلك. 

الإصرار على الاستمرار في ملاحقة حماس في غزة رغم العواقب الإنسانية المروعة يترك إسرائيل معزولة على نحو متزايد على الساحة العالمية، حيث تواجه حكومتها الضغوط من كافة الأطراف.

ورغم أن قرارات مجلس حقوق الإنسان لا تحمل التزامًا قانونيًا على الدول، إلا أنها تحمل وزنًا أخلاقيًا كبيرًا، وتهدف في هذه الحالة إلى زيادة الضغط الدبلوماسي على إسرائيل، وكذلك التأثير المحتمل على قرارات السياسة الوطنية.

وأعرب المجلس عن قلقه البالغ إزاء تصريحات المسؤولين الإسرائيليين "التي ترقى إلى مستوى التحريض على الإبادة الجماعية"، وطالب إسرائيل بالوفاء بمسؤوليتها القانونية عن منع الإبادة الجماعية والالتزام الكامل بالتدابير المؤقتة التي أصدرتها محكمة العدل الدولية في هذا الصدد. مشددا على "حتمية المساءلة الموثوقة وفي الوقت المناسب والشاملة" عن جميع انتهاكات القانون الدولي من أجل تحقيق العدالة للضحايا، وإرساء سلام عادل ومستدام. 

كما رحب بالتحقيق الذي يجريه مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية في الوضع في الأرض الفلسطينية المحتلة. وأكد مجددا أن انتقاد انتهاكات إسرائيل للقانون الدولي "لا ينبغي الخلط بينه وبين معاداة السامية".

المصدر: نيوزيمن