ألمانيا تمثل أمام العدل الدولية بتهمة تسهيل الإبادة الجماعية في غزة
تاريخ النشر: 7th, April 2024 GMT
أفادت قناة "RT" أن محكمة العدل الدولية ستعقد، يوم الاثنين، أول جلساتها للنظر في الدعوى التي رفعتها نيكاراغوا، متهمةً ألمانيا بتسهيل الإبادة الجماعية في غزة، من خلال توفير الدعم السياسي والمالي والعسكري لل احتلال الإسرائيلي، وتعليق تمويل الأونروا.
اقرأ ايضاًوصرح سباستيان فيشر، ، المتحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية، للصحفيين في برلين يوم الجمعة بالقول: "نرفض اتهامات نيكاراغوا.
ألمانيا لم تنتهك اتفاقية الإبادة الجماعية ولا القانون الإنساني الدولي، وسنعرض ذلك بالتفصيل أمام محكمة العدل الدولية".
وطالبت نيكاراغوا محكمة العدل الدولية إصدار أوامر أولية - تدابير مؤقتة – تتضمن تعليق ألمانيا مساعدتها لإسرائيل فورا، لا سيما العسكرية طالما أن هذه المساعدات قد تستخدم لانتهاك اتفاقية الإبادة الجماعية والقانون الدولي.
ويذكر أن جلسة يوم الاثنين بمحكمة العدل الدولية، تأتي بعد أن اعتمد مجلس حقوق الإنسان قرارا يطالب فيه الدول بوقف تزويد الاحتلال الإسرائيلي بالسلاح.
المصدر: البوابة
كلمات دلالية: الإبادة الجماعیة العدل الدولیة
إقرأ أيضاً:
38 محكمة عمالية ومكاتب مساعدة قانونية لتطبيق قانون العمل الجديد أول سبتمبر
أشاد وزير العمل محمد جبران بالقرارين الوزاريين رقم 4621 و4693 لسنة 2025، وأصدرهما المستشار عدنان فنجري وزير العدل، الاثنين، بشأن إنشاء 38 محكمة عمالية ومكاتب مساعدة قانونية مجانية للعمال، وذلك في إطار الاستعدادات الجارية لتطبيق قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، والذي يهدف إلى تعزيز حقوق العمال وتطوير منظومة العدالة في قضايا العمل، والمقرر البدء في تنفيذه أول سبتمبر المقبل، بعد الانتهاء من صدور كافة القرارات الوزارية التنفيذية له، وعددها حوالي 87 قرارا، من بينهم 68 من وزارة العمل، والباقي عن رئيس مجلس الوزراء ووزارتي العدل والصحة.
مكاسب القانون الجديدوأشار الوزير جبران- في تصريح- إلى أن من أبرز مكاسب القانون الجديد تسريع إجراءات التقاضي في المحاكم العمالية، إذ يتم الفصل في النزاعات في مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، مقارنة بالمدد الطويلة التي كانت تستغرقها القضايا سابقًا.
وأوضح أن تصديق السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي على قانون العمل الجديد خلال احتفالية عيد العمال الماضي، بعد موافقة مجلس النواب عليه، وإجراء تشاور اجتماعي جاد شاركت فيه كافة الأطراف المعنية، يُعد قرارًا تاريخيًا لصالح عمال مصر، مشيرًا إلى أن القانون خرج بشكل متوازن يراعي حقوق وواجبات أصحاب العمل والعمال على حد سواء، ومعايير العمل الدولية وأنماط العمل الجديدة، وغيرها من الامتيازات التي تشجع على الاستثمار وتحقق المزيد من الأمان الوظيفي للعمال.
إطلاق البرنامج التأهيلي لتدريب 1000 شاب وفتاة ببورسعيد