البطريرك يتمسّك بالحقيقة الكاملة ويهدئ الشارع المسيحي: لا للفتنة
تاريخ النشر: 10th, April 2024 GMT
تحولت بكركي امس محور الاتصالات السياسية والامنية، في سعي متعدد المشارب، طلبا الى البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي، التدخل لوأد فتنة تظل محتملة في حال حدوث اي مواجهة او تصادم في الشارع، في ظل احتدام سياسي متصاعد.
وبعدما زاره وفد قواتي، وقائد الجيش العماد جوزف عون، والمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، المدير العام للأمن العام بالانابة اللواء الياس البيسري، واطلعوه على مسار التحقيقات، وعلى جدية في تطبيق خطة امنية، قرر البطريرك الراعي ترؤس صلاة الجناز لراحة نفس منسق" القوات اللبنانية"في جبيل المغدور باسكال سليمان واصدر بيانا دعا فيه "في هذا الظرف الدقيق والمتوتر سياسيًا وأمنيًا واجتماعيًا، الى التروي وضبط النفس، طالبين من القضاء والقوى الأمنية القيام بالواجب اللازم وإنزال أشد العقوبات بالمجرمين، ونطلب من وسائل الإعلام مشكورة عدم إطلاق تفسيرات مغلوطة وتأجيج نار الفتنة.
وتابع: ان زوجته المفجوعة أعطت اللبنانيين امثولة عظيمة بردة فعلها: "نحن أبناء القيامة، أبناء الرجاء". ولم تتلفظ بعبارة ثأر او قتل. حمى الله لبنان وشعبه من الأشرار".
وتشير اوساط مسيحية مطلعة على جو البطريرك الراعي لـ «الديار» الى ان مواقف الراعي متقدمة جداً وخصوصاً انه كان حريصاً منذ اللحظة الاولى لجريمة الاختطاف ومن ثم الاعلان عن مقتل سليمان على السلم الاهلي وعدم التسرع وابقاء التحقيقات في إطار الدولة والاجهزة الامنية كما دعا الى التهدئة ورفض الفتنة وعدم تعكير العلاقات بين النسيج الجبيلي.
وتشير الاوساط نفسها الى ان الراعي وُضع من قبل الاجهزة الامنية في إطار خطة جديدة لتنظيم الوجود السوري وهي خطة قيد البحث حالياً بين الحكومة والجيش.
اما وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي فشدد على أنّ "البلد لا يتحمل مشاكل أكثر مما هو يواجه، ولا يتحمل فتناً"، داعيًا إلى "التعقل والاتكال على الأجهزة الأمنية والقضاء"، إذ "اننا لن نقبل إلّا كشف خيوط الجريمة كاملة وإصدار القرار العادل في حق المرتكبين".
وأشار بعد ترؤسه اجتماعا طارئاً لمجلس الامن المركزي، الى "أنّ جريمة قتل باسكال سليمان ارتكبها سوريون"، وأنّ "التحقيقات بوشرت منذ اللحظات الأولى وكل الأجهزة الأمنية والعسكرية تنسّق في ما بينها"، و"السيارة المُستخدمة في العمليّة سُرقت من الرابية قبل أيّام".
ودعا إلى التشدد "في تطبيق القوانين" على اللاجئين السوريين في لبنان، بعد توقيف سبعة يُشتبه في ضلوعهم في مقتل سليمان الذي عُثر على جثته في سوريا.
وقالت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء»
أن دخول البلد في عطلة الفطر لن يحجب الإهتمام عن متابعة قضية مقتل منسق القوات في جبيل باسكال سليمان، لا سيما أن معطيات عدة بدأت تتكشَّف كما أن التحقيقات ستتواصل، وأعلنت أن حزب القوات لا يزال مصرا على وصف الجريمة بالإغتيال السياسي، مشيرة إلى أن ما صدر من مواقف في هذا السياق يعزز التأكيد أن القوات مصرة على معرفة الحقيقة كاملة.
وأفادت هذه المصادر أن هناك متابعة رسمية لهذه القضية وذلك على أعلى المستويات، وقد تحضر في أي وقت عند انعقاد مجلس الوزراء كما في اجتماعات مماثلة.
وأكدت أنه سيصار إلى إعادة تعزيز الإجراءات بالنسبة إلى موضوع النازحين السوريين.
ورأس وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الاعمال بسام مولوي في مكتبه بعد ظهر أمس اجتماعا استثنائيا لمجلس الامن المركزي بحضور قادة من الاجهزة الامنية والعسكرية ومسؤولين واداريين وقضائيين. وأكّد مولوي بعد الاجتماع «أنّ جريمة قتل باسكال سليمان ارتكبها سوريون»، موضحًا أنّ «التحقيقات بوشرت منذ اللحظات الأولى وكل الأجهزة الأمنية والعسكرية تنسّق بين بعضها»، مشيرًا إلى أنّ «السيارة المُستخدمة في العمليّة سُرقت من الرابية قبل أيّام». وشدد على أنّ «البلد لا يحتمل مشاكل أكثر مما هو يواجهها، ولا يحتمل فتناً»، داعيًا إلى «التعقل والاتكال على على الأجهزة الأمنية والقضاء»، موضحًا:«أننا لن نقبل إلّا بكشف خيوط الجريمة كاملة وإصدار القرار العادل بحق المرتكبين». وذكر مولوي أنّ «خلفيات الحادثة وغايتها يكشفها التحقيق، وعلى اللبنانيين التحلي بالصبر، والتحقيقات تجري بطريقة شفافة واحترافية»، مؤكدًا أنّ خيوط الجريمة ستكشف طالما أن المرتكبين تم إيقافهم، و«دعونا لا نقارن جريمة باسكال سليمان بغيرها».
وأوضح أنّ «الوجود السوري غير مقبول ولا يتحمله لبنان، ونرى أن هناك الكثير من الجرائم يرتكبها سوريون»، وقال: «أكّدنا للقوى الامنية ضرورة التشدد بتطبيق القوانين اللبنانية على النازحين السوريين»، كاشفًا عن أنّ «نسبة الموقوفين السوريين في السجون اللبنانية بلغت 35% تقريباً».
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: الأجهزة الأمنیة باسکال سلیمان
إقرأ أيضاً:
الحكومة اليمنية :أمريكا الراعي الرسمي للإرهاب الصهيوني
وأشارت الحكومة في بيان صدر عنها اليوم، إلى أن هذا الفيتو - الذي يأتي في ظل إداناتٍ دولية واسعة النطاق، عبّرت عنها كلمات ممثلي الدول في مجلس الأمن وبيانات الحكومات والمنظمات الحقوقية والإنسانية - ليس إلا وصمةَ عارٍ أبدية على جبين أمريكا.
واعتبرت استخدام الفيتو دليلاً ساطعاً لا يقبل الجدل أو التأويل، على مشاركة الولايات المتحدة المباشرة والوقحة في جريمة العصر التي يرتكبها الكيان الصهيوني المجرم لإبادة أكثر من مليونين وأربعمائة ألف فلسطيني محاصرين في غزة، يُمنع عنهم الغذاءُ والماء والدواء، ويُتركون تحت وابل القصف الوحشي وآلة التجويع الممنهج، في مشهدٍ يندى له جبين الإنسانية جمعاء، ويفضح زيفَ ادعاءات رعاة حقوق الإنسان.
وقالت الحكومة إن "أمريكا بموقفها هذا أكدت مجدداً، وبما لا يدع مجالاً لأي شك، أنها هي الراعي الرسمي للإرهاب الصهيوني، وأنها شريكة شراكةً كاملة في كل قطرة دمٍ تسيل على أرض فلسطين الطاهرة".
وأوضحت أن الفيتو الأمريكي، ليس مجرد قرارٍ سياسي، بل هو رخصةٌ غير شرعية لقتل المزيد من الأطفال والنساء والشيوخ في غزة، وهو غطاء لجريمة الإبادة التي يقترفها مجرم الحرب "نتنياهو" وعصابته الصهيونية المتوحشة.
ولفتت إلى أن الفيتو الأمريكي يكشف مرةً أخرى عجز مجلس الأمن الدولي، واختلال موازين العدالة بشكلٍ فاضح، حيث يتم الضرب، عرض الحائط، بكل القوانين والأعراف الدولية والإنسانية.
وأضافت الحكومة "فأي مجلسٍ هذا الذي يُشلّ قراره بإرادة دولةٍ واحدة اختارت أن تقف في صف الجلّاد ضد الضحية! وأي قانونٍ دولي هذا الذي يُنتهك صباح مساء دون حسيبٍ أو رقيب، عندما يتعلق الأمر بجرائم الكيان الصهيوني!".
وتابعت مخاطبة العالم الذي يدّعي التحضر "ألا شاهت تلك الوجوه التي ترفع شعارات العدل والحرية، ثم تدوسها بأقدام المصالح الرخيصة والتحالفات المشبوهة".
واستطردت الحكومة مخاطبة الأمة العربية والإسلامية بالقول "إن ما جرى ويجري لَيُثبت بالدليل القاطع، أن التعويل على ما يسمى بالمجتمع الدولي أو المنظمات الأممية هو ضربٌ من الوهم والسراب. وأن الخيار الوحيد الذي يُرتجى، والدرب الذي لا بد أن يُسلك، هو خيار العزة والكرامة، خيار المقاومة والجهاد في سبيل الله، لمواجهة هذا الصلف الأمريكي والإجرام الصهيوني المتوحش".
وشددت على أن هذه المسؤولية الملقاة على عاتق كل عربيٍ ومسلمٍ حر وشريف، أمام الله، وأمام ضميره، وأمام دماء الشهداء وأنّات الجرحى وصبر المحاصرين في غزة العزة.
وجددت حكومة التغيير والبناء، في صنعاء دعوتها كافة الشعوب العربية والإسلامية وحكوماتِها إلى تحمّل مسؤولياتها الدينية والأخلاقية والإنسانية تجاه ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من إبادةٍ جماعية، على مرأى ومسمع من العالم أجمع، في ظل صمتٍ وتخاذلٍ عربي وإسلامي رسمي مشين.
وأكدت العهد المتجدد بأن إسناد اليمن لغزة وأهلها، سيستمر ويتوسع - في معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس - حتى وقف العدوان على غزة وإنهاء حصار أهلها، معتمدين على الله سبحانه وتعالى ومتوكلين عليه وواثقين بنصره. وليكون موقف اليمن - قيادةً وحكومةً وجيشاً وشعباً - ايقونةً مشرقةً في تاريخ الأمة، يعزز الأمل، ويحيي الضمير، وينير الدرب.
بالإنفوجراف.. أبرز أنشطة رئيس الوزراء في أسبوع.. 250 ألف فرصة عمل يوفرها جريان