المالية تطرح 50 مليون جنيه من «الفكة» بمناسبة عيد الفطر
تاريخ النشر: 10th, April 2024 GMT
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه تم مضاعفة الكميات المطروحة من «الفكة»، لتصبح ٥٠ مليون جنيه بدلًا من ٢٥ مليون جنيه من العملات المعدنية المساعدة «الفكة»، بمناسبة عيد الفطر المبارك؛ للتيسير على المواطنين وتلبية احتياجات الأسواق؛ بما يضمن تسهيل حركة البيع والشراء وتجنبًا لأى اختناقات بمواقف السيارات أو المحلات التجارية.
أضاف الوزير، أن مصلحة الخزانة العامة وسك العملة تواكب مسيرة «الرقمنة» فى الجمهورية الجديدة، وتعمل بآليات تكنولوجية حديثة توفر الوقت والجهد، وقد تمكنت فى غضون سنوات قليلة من مضاعفة الطاقة الإنتاجية؛ على نحو ساعدنا فى طرح كميات إضافية من «الفكة» قبيل المواسم والأعياد.
قال اللواء حسام خضر، رئيس مصلحة الخزانة العامة وسك العملة، إننا حريصون على توفير كل احتياجات المواطنين والأسواق من «الفكة» عبر احتياطي يكفي لمدة تتجاوز عام ونصف العام.
أضاف أن الأيام القليلة الماضية، شهدت إقبالًا ملحوظًا من المواطنين على مقر مصلحة «الخزانة العامة وسك العملة»؛ للحصول على «الفكة» من العملات المعدنية المساعدة، و«الفلوس الجديدة» التي يتم توفيرها لتقديمها «عيدية».
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير المالية عيد الفطر المبارك الدكتور محمد معيط سك العملة الخزانة العامة اخبار مصر مال واعمال
إقرأ أيضاً:
بحضور وزير المالية.. خطة النواب تفتح ملف المنازعات الضريبية وأرباح الشركات المملوكة للدولة
بدأت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمد سليمان، اليوم الثلاثاء، مناقشة حزمة من مشروعات القوانين الضريبية التي تقدمت بها الحكومة، في خطوة تهدف إلى تعزيز الإيرادات العامة وإعادة هيكلة المنظومة المالية للدولة، بحضور أحمد كجوك، وزير المالية.
وتناقش اللجنة اليوم بالاشتراك مع مكاتب لجان "الشئون الدستورية والتشريعية" و"الشئون الاقتصادية" مشروع قانون بتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 الخاص بإنهاء المنازعات الضريبية، إلى جانب مشروع آخر ينص على آيلولة نسبة من الأرباح الصافية للشركات المملوكة للدولة إلى الخزانة العامة للدولة.
وتسعى الحكومة من خلال تلك المشروعات إلى توسيع القاعدة الضريبية، وتسريع الفصل في المنازعات الضريبية المتراكمة، ورفع كفاءة تحصيل مستحقات الخزانة العامة، خاصة من شركات قطاع الأعمال العام والشركات المملوكة للدولة.
ومن المنتظر أن تشهد الاجتماعات نقاشات موسعة حول نسب وآليات خصم الأرباح، وأثر التعديلات على مناخ الاستثمار، وكذلك مدى فاعلية تجديد العمل بقانون المنازعات الضريبية في تقليص أعداد القضايا المحالة إلى المحاكم.