مركز سقارة ينظم دورة حول قانون المعاشات وآليات الخصم والاستقطاع الضريبي
تاريخ النشر: 13th, April 2024 GMT
أعلن اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، أن مركز سقارة ينظم الأسبوع الجاري دورة "قانون المعاشات وآليات الخصم والاستقطاع الضريبي" بهدف إلى تأهيل الكيانات المسئولة عن منظومة الموارد البشرية والتدريب والشئون المالية بالمحافظات لاكتساب المعارف والخبرات اللازمة لتطبيق قانون العمل والتأمينات الاجتماعية بكفاءة لتجنب الوقوع في مشكلات قانونية أو غرامات أو مخالفات، ويستفيد منها 28 متدرباً.
ويتناول البرنامج التدريبي للدورة التعريف بتمويل ونسب اشتراكات التأمين، وشروط وحالات استحقاق المعاش، وشراء المدة والمدد الاعتبارية، وقواعد حساب المعاش، وقواعد حساب المكافأة، وملف التأمين الاجتماعي وإجراءات ضم المدد، وغيرها من الحقوق الإضافية للموظف، كما يتم التعريف أيضاً بالمستحقين في المعاش وقواعد التوزيع، وإصابات العمل، ونظام المكافأة والمعاش الإضافي، وتأمين المرض والبطالة، والاشتراك عند مدد الإجازات، وتختتم الدورة بعقد مناقشات عامة في التأمينات والمعاشات.
وقال اللواء هشام آمنة إن الأسبوع التدريبي الـ 31 سينفذ أيضاً دورتين تدريبيتين في ضوء التكليف الرئاسي بتعميم الممارسات الجيدة لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر وهما دورة "برامج التنمية المحلية المطورة"، ودورة "تنمية الموارد المحلية الذاتية في إطار التحول الرقمي"، ويستفيد منهما 75 متدربًا من جميع المحافظات، ويتم التدريب من خلال اتحاد البلديات الهولندي VNG بوصفه استشاري دعم تنفيذ برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر الذي ينفذ بالتعاون بين الحكومة المصرية والبنك الدولي بالتنسيق مع برنامج التنمية المحلية بمحافظات الصعيد .
وأضاف وزير التنمية المحلية، أن دورة برامج التنمية المحلية المطورة (مدخل الي البرامج والأداء في إطار برامج التنمية المحلية المطورة)، تستهدف 45 متدربا من مديري ومسئولي التخطيط بالديوان العام والمراكز والمدن بـ 17 محافظة ، وتتضمن الدورة التعريف ببرامج التنمية المحلية والهدف من التطوير، وبرنامج التنمية الحضرية والريفية، وبرنامج النقل والطرق والمواصلات المحلية، وبرنامج التنمية الاقتصادية المحلية، وبرنامج تحسين البيئة، بالإضافة إلى برنامج تدعيم الخدمات المحلية والمجتمعية، وبرنامج الإدارة المحلية والدعم الفني، وتختتم الدورة بعقد عدة ورش عمل تطبيقية على جميع البرامج التي تم التعرف عليها خلال الدورة.
وتابع أن دورة " تنمية الموارد المحلية الذاتية في إطار التحول الرقمي"، يستفيد منها 30 متدرب من مديري الايرادات بالديوان العام للوزارة والشئون الاقتصادية ومدير وحدة متابعة الايرادات بجميع المحافظات ، مشيراً إلى أن المحتوى التدريبي للدورة سيركز على التعريف بأهمية تنمية الموارد الذاتية في دعم التنمية بالمحافظات، والتعريف أيضاً بالقوانين المنظمة لتنمية الموارد الذاتية، والمعوقات المتعلقة بتنمية الموارد الذاتية وكيفية التغلب عليها، بالإضافة إلى تجربة برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر لتنمية الموارد الذاتية، وآليات الحصر للموارد الذاتية وتحليل نتائج أعمال الحصر في ضوء تجربة برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، وإعداد خطط تنمية الموارد الذاتية على مستوي الوحدات المحلية (المراكز/الاحياء) في ضوء نتائج الحصر، وتختتم الدورة بشرح عدة قوانين منها قانون الاعلانات رقم 208 لسنة 2020 وآلية تطبيقه، وقانون انتظار المركبات 150 لسنة 2020 وآلية تطبيقه، والإطار القانوني المنظم لأعمال حجز وتحصيل الايرادات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: هشام امنة قانون المعاشات التنمية المحلية قانون إنتظار المركبات برنامج التنمیة المحلیة بصعید مصر تنمیة الموارد الذاتیة
إقرأ أيضاً:
الداخلية تختتم دورة تدريبية متخصصة في «الأمن السيبراني وأمن البيانات»
اختتمت اليوم الخميس 29 مايو 2025، فعاليات الدورة التدريبية المتخصصة في مجال “الأمن السيبراني وأمن البيانات والتأمين من التهديدات الرقمية”، والتي احتضنها مقر المدرسة الفنية التابعة للإدارة العامة للتدريب بوزارة الداخلية.
وبحسب وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية، جرى حفل الاختتام بحضور مدير الإدارة العامة للتدريب، ومدير المدرسة الفنية، ورئيس قسم التدريب بالمدرسة، حيث أشاد المسؤولون بأهمية هذه الدورة في تعزيز قدرات الكوادر الأمنية على التعامل مع التحديات الرقمية المتنامية.
واستمرت الدورة أسبوعاً كاملاً، واستهدفت مختلف مكونات وزارة الداخلية، وغطّت موضوعات حساسة تتعلق بحماية البنية التحتية الرقمية، وأساليب التصدي للهجمات السيبرانية، وتأمين البيانات الحساسة، في ظل تزايد المخاطر الإلكترونية التي تهدد المؤسسات الأمنية والحكومية.
وتأتي هذه الدورة ضمن استراتيجية الوزارة الرامية إلى رفع كفاءة منتسبيها في مجالات التكنولوجيا الحديثة، وضمان جاهزيتهم لمواجهة التهديدات الرقمية بكفاءة واحترافية.
ويُعد الأمن السيبراني أحد أبرز التحديات الأمنية في العصر الرقمي، نظراً لتزايد الاعتماد على التكنولوجيا والأنظمة الرقمية في مختلف مجالات الحياة، بما في ذلك مؤسسات الدولة الحساسة، كوزارات الداخلية والدفاع والقطاعات المالية والطبية.
ويشمل الأمن السيبراني مجموعة من السياسات والإجراءات والتقنيات التي تهدف إلى حماية الأنظمة الإلكترونية والشبكات والبيانات من الهجمات الإلكترونية، أو ما يُعرف بـ”التهديدات السيبرانية”، التي تتنوع بين عمليات الاختراق والتجسس الإلكتروني، ونشر البرمجيات الخبيثة، وسرقة أو تدمير البيانات.
في السياق الأمني، أصبحت الهجمات السيبرانية تمثل تهديداً مباشراً للاستقرار الوطني، حيث يمكن أن تستهدف البنى التحتية الحيوية كشبكات الاتصالات، ومحطات الطاقة، والمراكز الأمنية، مما يجعل تأمين هذه الأنظمة أولوية قصوى للوزارات والمؤسسات المعنية.
وتسعى وزارات الداخلية في العديد من الدول، ومنها ليبيا، إلى مواكبة التطورات في هذا المجال عبر تنظيم دورات تدريبية متخصصة لمنتسبيها، تهدف إلى تعزيز الوعي السيبراني، وتطوير المهارات التقنية اللازمة لرصد التهديدات مبكراً، والتصدي لها بفعالية، ما يُعد ركيزة أساسية لحماية الأمن القومي في البيئة الرقمية المتغيرة.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية