إزالة 3170 حالة تعد بناء وتحرير 1510 محضر للمخالفين بالقليوبية
تاريخ النشر: 18th, April 2024 GMT
شهد، اليوم، عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، الحملة المكبرة التي شنتها المحافظة لإزالة عدد من المباني المخالفة بقرية برشوم التابعة لمركز طوخ على مساحة 220م2، وذلك ضمن جهود المحافظة لإزالة التعديات والمخالفات على الأرض الزراعية وأملاك الدولة.
وأوضح المحافظ، في بيان له اليوم، أنه اعتبارًا من يوم الثلاثاء الموافق 31 أكتوبر 2023 وحتى يوم الأربعاء الموافق 17 أبريل 2024 جرى إزالة 3170 حالة تعدي بناء وزراعة بمساحة 152 فدان و16 قيراط و2 سهم زراعة ومسلحات على مساحة 84320م٢ وجرى تحرير 1510 محضر مخالفة مباني وزراعة للمخالفين
وأكد المحافظ، حرصه على فرض هيبة الدولة وإنفاذ القانون من خلال إزالة كافة مخالفات المباني القائمة سواء كانت بناء دون ترخيص أو تعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، ولن يتم التراخي في إزالة تلك المخالفات أيا كان أصحابها.
ووجه محافظ القليوبية بضرورة التصدي للتعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء بكل شدة وحسم دون تقاعس أو تهاون، وعدم السماح بحدوث أي تعديات، وإزالتها في المهد والتعامل الفوري معها، واتخاذ الإجراءات القانونية وتسليم المحاضر، وتنفيذ الأحكام الصادرة حيال المخالفين.
وأكدَّ "الهجان"، أننا مستمرون في مواصلة رصد كافة أشكال التعديات المخالفة بكافة مراكز ومُدن وأحياء المحافظة والتي يتم رصدها من خلال وحدة المتغيرات المكانية أو المرور الميداني والتعامل الفوري معها.
وفي السياق ذاته شددَّ "المحافظ" على جميع رؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومُدن وأحياء المحافظة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والمعنية بالإستمرار في تكثيف حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والبناء المُخالف، ورصد أي تعديات أو مخالفات في المهد، واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية حيال المخالفين، موجهًا بضرورة المرور الميداني على مستوى مراكز ومُدن وأحياء المحافظة، لرصد أي مخالفات أو تعديات وإزالتها فورًا، وعدم التهاون في تنفيذ القانون تجاه المخالفين والمعتدين.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: محافـظ القليوبيــة ازالة التعديات عبد الحميد الهجان الأرض الزراعية وأملاك الدولة وحدة المتغيرات المكانية
إقرأ أيضاً:
بناء مصر من القاع للقمة
في قلب التحديات التي تواجهها مصر، تبقى الأزمة الأعمق هي الأزمة الإدارية، التي تشكل العائق الأكبر أمام أي نهضة حقيقية.
ليست مشكلتنا في نقص الموارد أو ضعف الموقع الجغرافي، فنحن نمتلك إمكانيات هائلة، لكننا نُدار بعقلية بيروقراطية جامدة، ونمط إداري تقليدي وُرث منذ الستينيات لم يعد صالحًا لعصر التحولات الكبرى.
من هذا المنطلق، وضعت منذ أكثر من عشر سنوات مشروعًا وطنيًا متكاملًا تحت عنوان «بناء مصر من القاع للقمة»، قائم على دراسة ميدانية دقيقة، ومعايشة حقيقية لاحتياجات الناس في المدن والقرى، ورصد عميق للخلل الإداري الذي يبدد فرص التنمية. هذا المشروع قدمته عام 2015 إلى وزارة التنمية المحلية، وتحديدًا للوزير الدكتور أحمد زكي بدر، الذي أحاله إلى مستشاره اللواء أكرم كرارة.
وبعد دراسة متعمقة، أبدى إعجابه الشديد بالفكرة، ووافق على بدء تنفيذها في محافظة المنيا كنموذج أولي، تمهيدًا لتعميمها على باقي المحافظات، لكن المشروع انتهى - مثل غيره من المشاريع الجادة - إلى الأدراج، دون تنفيذ فعلي.
جوهر المشروعالمشروع يرتكز على تفكيك البنية المركزية المترهلة، وإنشاء منظومة تشغيل موازية تعتمد على المرونة والكفاءة. الفكرة الجوهرية هي تأسيس كيان تشغيلي حديث يحمل اسم "تحيا مصر"، يعمل كشركة وطنية للإدارة والتشغيل تحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة لضمان الانضباط والرقابة، ولكن خارج إطار البيروقراطية الحكومية التقليدية، مع هيكل أجور خاص، وبمساهمات من رجال الأعمال والمصريين بالخارج لضمان الاستقلال المالي والتشغيلي.
يكون لكل محافظة فرع مستقل للشركة، يتكون من نخبة من أبناء المحافظة أنفسهم، وتكلف هذه الفروع بإعداد ملفات شاملة عن موارد المحافظة، وتحدياتها، ومقوماتها، وإمكاناتها المتاحة.
آلية اختيار القيادات المحليةيُفتح باب الترشح لمنصب المحافظ وفريق عمله أمام أبناء المحافظة، على أن يكون التعيين بعقد إداري لمدة خمس سنوات، قابل للتجديد مرة واحدة، ويتقدم المحافظ المرشح ومعه فريقه من رؤساء الأحياء والمراكز والمدن.
وسيتم طرح شروط علمية وعملية دقيقة عند إعلان طلب وظيفة المحافظ، تشمل المؤهلات الأكاديمية المطلوبة، والخبرات الإدارية والتنموية، والقدرة على إعداد خطط استراتيجية قابلة للتنفيذ، إضافةً إلى سجل مهني خالٍ من أي شبهات فساد أو إهمال.
ويُمنح جميع المتقدمين ملفًا تفصيليًا عن المحافظة، مع طلب خطة تنمية شاملة خلال أسبوعين، تتضمن حلولًا عملية للمشكلات، وخطة لاستغلال الموارد.ويتم تقييم الخطط من قبل لجنة فنية مستقلة، ويُبرم التعاقد مع الفريق الإداري وفق صلاحيات محددة، مع حق اللجنة في فسخ التعاقد حال الإخلال بأي بند.
إن السمات والصفات والشروط الحالية لاختيار المحافظين، في كثير من الأحيان، تُفاقم الوضع البيروقراطي وتزيده تعقيدًا. ولابد من تغيير النهج كليًا حتى تتغير السياسات التي تحكم هذا المسار.
مع الأخذ فى الاعتبار أن طبيعة منصب المحافظ ودولاب عمله تفرض ضرورة الإسراع في تحريره من البيروقراطية، وتحويله إلى إطار ذي أبعاد علمية وعملية وإدارية وتنموية متكاملة.
المنيا كنموذج تطبيقيتم اختيار محافظة المنيا كنموذج أولي، نظرًا لتناقضاتها الصارخة: فقر وبطالة وخدمات متدهورة، مقابل ثروات طبيعية هائلة تشمل ثلث آثار مصر، وظهيرين صحراويين صالحين للاستصلاح، وموارد من الحجر الجيري والرمال والرخام والطمي الزراعي.
الخطة المقترحة تشمل استصلاح الظهيرين الشرقي والغربي، وتقسيم الأراضي إلى وحدات إنتاجية (5- 10 أفدنة) مزودة بالبنية الأساسية، وتسليمها لفلاحين حقيقيين بنظام التملك الإنتاجي، مع سداد التكلفة من المحاصيل والمنتجات التي تتولى شركة "تحيا مصر" تسويقها وتشغيلها. وبالتوازي، تُبنى مجتمعات عمرانية حديثة تضم مدارس، مستشفيات، مصانع تحويلية، ومراكز تسويق، بما يحول هذه المناطق إلى تجمعات زراعية صناعية متكاملة.
دروس من العالمتجارب دول مثل رواندا، فيتنام، والبرازيل تثبت أن النهضة تبدأ من الإدارة المحلية، مع ربط السلطة بالمحاسبة، ومنح المواطن دورًا في صياغة الأولويات، وتوزيع الموارد بشكل عادل وفعال.
الخاتمةمصر لا تحتاج إلى شعارات، بل إلى قرار شجاع بتحرير التنمية من قبضة البيروقراطية المركزية، وإطلاق نموذج تشغيل قائم على الكفاءة والنتائج.
مشروع "بناء مصر من القاع للقمة" يقدم آلية واضحة للتنفيذ، قابلة للتطبيق الفوري، وتضع التنمية في يد أبناء الوطن، من حيث يقفون، لا من حيث تجلس السلطة.
اقرأ أيضاًنقطة تحول في مسار التنمية الوطنية.. «الأوقاف» تحتفي بـ ذكرى افتتاح قناة السويس الجديدة
وزيرة التنمية المحلية تتلقى تقريراً حول نتائج المرور الميدانى على 5 مراكز تكنولوجية بالفيوم
بدرية طلبة تنفي اتهامات القتل وتجارة الأعضاء وتؤكد نيتها اللجوء إلى القضاء