“العمل عن بعد” في الإمارات صمام أمان في كل الأوقات
تاريخ النشر: 19th, April 2024 GMT
تحول نظام “العمل عن بعد” في دولة الإمارات إلى صمام أمان يسهم في المحافظة على سلامة أفراد المجتمع وتمكينهم من أداء أعمالهم ومهامهم اليومية بكل يسر وسهولة.
ونظرا للحالة الجوية التي شهدتها الدولة، تطبق الإمارات لليوم الثالث على التوالي نظام “العمل عن بعد” على مستوى واسع النطاق وسط كفاءة ونجاح كبير في استمرارية الأعمال والخدمات على أعلى مستوى.
وفي الوقت ذاته أسهم العمل بنظام التعليم عن بعد في جميع مدارس الدولة في تحقيق الاستدامة في العملية التعليمية، والاستمرارية في تطبيق الخطط الدراسية على أكمل وجه.
ونجحت دولة الإمارات في بناء منظومة مرنة ومستقبلية لـ “العمل عن بعد”، لتصبح مثالا عالميا يحتذى في الكفاءة والفاعلية والجاهزية العالية لأية ظروف أومتغيرات.
وتقف 3 أسباب رئيسة خلف نجاح تجربة “العمل عن بعد” في الإمارات تتمثل في المرونة التشريعية، وتوظيف التكنولوجيا الحديثة في عمليات متابعة الأداء والإنتاجية، وجاهزية البنية التحتية الرقمية المتكاملة وتوافر الخدمات الحكومية الإلكترونية الذكية التي تساعد في استمرارية التواصل وتقديم الخدمات.
تشريعات وأنظمة.
وجهزت الإمارات نفسها منذ وقت مبكر للتغييرات التي قد يشهدها العالم على صعيد أساليب وأنظمة العمل، سواء عن بعد أو حضوريا، أو فيما يتعلق بأيام وطرق العمل وتسلحت في سبيل ذلك بأقوى وأنجع الأنظمة الرقمية لتبقى في صدارة الدول في هذا المجال.
وبدأت الإمارات في تطبيق نظام العمل عن بُعد في القطاع الحكومي الاتحادي، منذ عام 2017، وذلك عبر تطبيقه تجريبياً في بعض الجهات الاتحادية، وتمكنت من قياس أثره على الإنتاجية.
وخلال فترة جائحة «كوفيد-19» صدر قرار مجلس الوزراء رقم (27) لسنة 2020 بشأن نظام العمل عن بعد في الحكومة الاتحادية الذي بموجبه أيضا يتم تطبيق نظام العمل عن بعد من قبل الجهات الاتحادية في الظروف الطبيعية والعادية أيضا.
واستحدثت الإمارات في عام 2021 تأشيرة إقامة العمل الافتراضي الأول من نوعه في المنطقة الذي يمكن الأجنبي من دخول الدولة بكفالته الشخصية والبقاء فيها لمدة سنة وممارسة وظيفته الافتراضية وفق الشروط والضوابط الصادرة مع التأشيرة.
متابعة الأداء والإنتاجية.
وشدد دليل العمل عن بعد في الحكومة الاتحادية الصادر عن الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، على ضرورة متابعة تطبيق العمل عن بعد وتوثيق الإنجاز من خلال قياس الإنتاجية للموظفين الذين يعملون عن بعد، والتأكد من جودة ودقة المخرجات، وتحديد الأطر الزمنية لتقديم الخدمات وتنفيذ المهام وتسليم المشاريع، والالتزام بتطبيق معايير حوكمة وضوابط الأمن السيبراني عند استخدام مختلف وسائل التقنية في تطبيق نظام العمل عن بعد، وأية ضوابط أخرى تراها جهة العمل مناسبة بهذا الشأن.
ويتم تقييم أداء الموظف الذي يعمل بنظام العمل عن بعد وفق عدة محاور منها الإنتاجية التي تستند إلى عدد المهام المنجزة من إجمالي المهام المستهدفة وجودة المخرجات من حيث الدقة في التسليم والالتزام بإنجاز المهام وفق الإطار الزمني المحدد للمخرجات، ونسبة رضا الرئيس المباشر والمتعاملين عن مخرجات العمل المنجز وفق ما يتم الاتفاق عليه.
بنية رقمية متطورة.
وترتكز منظومة العمل عن بعد في الإمارات على بنية تحتية رقمية متطورة، مكّنتها من تجاوز التحديات وتجاوز التحدي والحفاظ على استمرارية العمل في مختلف القطاعات.
وأطلقت حكومة دولة الإمارات استراتيجية الإمارات للخدمات الحكومية، وسياسة المنصة الرقمية الموحدة، وسياسة المتعامل الرقمي والخدمة الحكومية الرقمية، ضمن جهودها لتقديم خدمات رقمية متطورة على مدار الساعة وفي أي مكان.
وتتيح حكومة دولة الإمارات أكثر من 6,000 خدمة اتحادية ومحلية عبر الإنترنت في مختلف القطاعات والمجالات المرتبطة بالحياة اليومية لأفراد المجتمع.
وحسب تقرير “الإمارات الرقمية – حقائق وأرقام 2023” الصادر عن هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، فإن نسبة مستخدمي الإنترنت في الدولة بلغ 99% من السكان، ما يتيح مستوى عاليا من الاستخدام بالنسبة للحلول الرقمية سواء في يوميات الحياة العادية أو في الخدمات الحكومية.
وسلط التقرير الضوء على أداء البوابة الرسمية لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة (U.ae)، بوصفها المرجع الرئيس لجميع المعلومات والخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية كافة، إذ يرتبط بالبوابة 221 جهة حكومية تقدم 2,630 خدمة رقمية، فيما بلغ عدد زوار البوابة 19 مليون زائر خلال عام 2022.
جدير بالذكر أن دولة الإمارات حلت بالمركز الأول إقليميا والرابع عالميا، بين أكثر الوجهات الرائدة للعمل عن بعد التي تستقطب «الرقميين الرحّل»، حسب تصنيف موقع «فيزا غايد» المتخصص في رصد وتقييم فاعلية أنظمة التأشيرات الداعمة لنمط العمل عن بُعد، ومستوى تقدم الدول في توفير البيئة الحاضنة والممكنة والجاذبة للمواهب والعقول في المجال الرقمي.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
“الإمارات للدواء” تنظم المنتدى الأول للبحوث السريرية في دبي
نظمت مؤسسة الإمارات للدواء بالتعاون مع رابطة معلومات الدواء (DIA) – مكتب الشرق الأوسط وأفريقيا – المنتدى الأول للبحوث السريرية في دولة الإمارات، الذي عقد في مقر الجامعة الأمريكية بدبي، برعاية شركة “أمچن” للأدوية.
جمع المنتدى نخبة من ممثلي الجهات التنظيمية، والمؤسسات الأكاديمية، والمنظمات الدولية، وجهات الرعاية الصحية، والشركات الدوائية والتقنية، في خطوة تعزز مكانة دولة الإمارات مركزا إقليميا رائدا للبحوث السريرية، وتترجم توجهاتها في بناء منظومة صحية قائمة على المعرفة والابتكار.
واشتملت فعاليات برنامج المنتدى على جلسات متخصصة تناولت الجوانب التنظيمية للأبحاث السريرية، وأخلاقيات البحث وحماية البيانات، وجودة البحوث، والشراكات الأكاديمية والصناعية، واستعداد المراكز البحثية، وابتكار طرق لاستقطاب الأبحاث السريرية للدولة والمنطقة، إلى جانب الجاهزية التشغيلية لمواقع الأبحاث.
وشارك في أعمال المنتدى، الدكتورة شيخة المزروعي مديرة إدارة الأبحاث والمختبرات في مؤسسة الإمارات للدواء، إلى جانب ممثلين عن دائرة الصحة – أبوظبي، وهيئة الصحة بدبي، وجامعة الشارقة، والجامعة الأمريكية في دبي، وجامعة نيويورك أبوظبي، ومستشفى “كليفلاند كلينك أبوظبي”، وشركة “أسترازينيكا” الدوائية، وشركة “أمچن” الراعية للحدث، وغيرها من الجهات المعنية بالأبحاث السريرية.
وتأتي مشاركة مؤسسة الإمارات للدواء في تنظيم المنتدى في إطار إستراتيجيتها للإشراف وتنظيم المنتجات الطبية والبحوث المرتبطة بها، من خلال بناء قطاع علوم صحية معزز بالتقنيات الحديثة يحقق الأمن الدوائي ويدعم ازدهار الصناعات الطبية، وترسيخ بيئة بحثية تسهم في تسريع الوصول إلى العلاجات المبتكرة وتعزيز الشفافية والتعاون الدولي في المجال الدوائي.
وأكدت سعادة الدكتورة فاطمة الكعبي المديرة العامة لمؤسسة الإمارات للدواء، التزام المؤسسة بترسيخ بيئة تنظيمية بمعايير عالمية تدعم الابتكار وتضمن سلامة المرضى وتسهم في تعزيز الأبحاث السريرية ذات الأثر الفعّال، مشيرة إلى أن المؤسسة تعمل على تطوير أطر تنظيمية مرنة وشفافة، تواكب التطورات العالمية في مجال المنتجات الطبية والأبحاث السريرية.
وقالت إن المؤسسة تنطلق في عملها من رؤية شمولية لتعزيز منظومة الأمن الدوائي واستدامة توفر المنتجات الطبية بأسعار تنافسية، والارتقاء بالنموذج الصيدلاني الوطني لأفضل المعايير، وتشجيع الأبحاث التخصصية والدراسات التطويرية للمنتجات الطبية داخل الدولة، إلى جانب تطوير بيئة تنظيمية متكاملة وإدارة يقظة دوائية فعّالة، بما يعزز ثقة الشركاء العالميين في سوق الإمارات ويجعل الدولة وجهة مفضلة لاستضافة الدراسات والأبحاث السريرية المتقدمة.
وذكرت أن المنتدى الأول للبحوث السريرية في دولة الإمارات، يشكل منصة عملية لتعزيز الحوار مع الشركاء من الجهات التنظيمية والجامعات والمستشفيات وشركات الدواء، حول سبل تطوير منظومة البحث السريري في الدولة.
وأضافت أن مؤسسة الإمارات للدواء تعمل على تمكين المراكز البحثية من خلال تسهيل الإجراءات التنظيمية، وتوفير أدلة وإرشادات واضحة، وتعزيز ثقافة الجودة والالتزام بالمعايير الأخلاقية، بما يضمن جذب المزيد من الدراسات السريرية إلى الدولة، ويدعم شراكات فعّالة مع القطاعين الصحي والدوائي إقليمياً وعالمياً.
من جانبها أكدت الدكتورة أمنية درويش، المديرة العامة لرابطة معلومات الدواء (DIA) في الشرق الأوسط وأفريقيا في الكلمة الافتتاحية، أهمية المنتدى باعتباره نقلة نوعية في مستقبل الأبحاث السريرية في الإمارات، موضحة أن الهدف هو الانتقال من مبادرات فردية إلى منظومة بحثية وطنية منسّقة ومستدامة تتماشى مع أفضل المعايير والممارسات العالمية.
وأشارت إلى أن التعاون مع مؤسسة الإمارات للدواء والجهات التنظيمية والجامعات ومؤسسات الرعاية الصحية يعزز مكانة المنطقة عالمياً في مجال البحوث السريرية.
وتطرقت إلى ثلاثة أهداف رئيسية للمنتدى، هي تعزيز التعاون بين الجهات الحكومية والقطاعات المختلفة، ومواءمة الأطر التنظيمية والأخلاقية والتشغيلية، وبناء بيئة مستدامة تمكن البحوث السري عالية الجودة.
وأشادت بدور منظمة الصحة العالمية في دعم الحوكمة والرقابة الأخلاقية وبناء القدرات البحثية في مجال الأبحاث السريرية في الإقليم والمنطقة.وام