هل استقدام العمالة المنزلية من إندونيسيا متاح حاليًا للأفراد؟
تاريخ النشر: 19th, April 2024 GMT
ورد سؤال إلى الحساب الرسمي لخدمات العمالة المنزلية في المملكة العربية السعودية مساند، نصه: "السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هل الاستقدام من إندونيسيا للأفراد متاح حاليًا؟".
استقدام العمالة المنزلية من إندونيسياأجابت منصة مساند، عبر حسابها بموقع إكس، بأن استقدام العمالة المنزلية من اندونيسيا متاح للشركات فقط.
وأشارت إلى أنه يمكن للعميل الفرد الاستفادة من الباقات المتوفرة لدى الشركات، وللحصول على الخدمة يمكن التواصل مع أحد الشركات الموفرة لهذه الخدمات.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
أهلا بك أ. حسان
استقدام العمالة المنزلية من اندونيسيا متاح للشركات فقط. ويمكن للعميل الفرد الاستفادة من الباقات المتوفرة لدى الشركات. وللحصول على الخدمة يمكنك التواصل مع أحد الشركات الموفرة لهذه الخدمات.
ولمزيد من المعلومات نسعد بتواصلك معنا ...
يذكر أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية حققت إنجازات مميزة في قطاع الاستقدام عبر منصة مساند حتى عام 2023، حيث بلغ إجمالي عقود الاستقدام التي تمت عبر المنصة خلال عام 2023م، أكثر من مليوني عقد، وذلك في خطوة استباقية تعزز مكانة المنصة دولياً، إذ تمت إضافة دول جديدة لقائمة الدول المتاحة لاستقدام العمالة المنزلية وهى: "إثيوبيا، بروندي، سيراليون، تنزانيا، غامبيا"، فيما بلغت عدد الدول المتاحة للاستقدام العمالة المنزلية النسائية 33 دولة، ما يتيح العديد من الخيارات المختلفة للمستفيدين.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: منصة مساند العمالة المنزلية مساند استقدام العمالة المنزلية منصة مساند استقدام العمالة المنزلية من إندونيسيا العمالة المنزلیة من
إقرأ أيضاً:
ضوابط قانونية حاكمة لأجور العمالة المؤقتة.. والتعاقد شرط أساسي وفقا للقانون
تزداد تساؤلات المواطنين حول آلية تحديد العمالة المؤقتة؛ في ظل الاعتماد المتزايد على قطاعات متعددة من هذه الفئة، خاصة في ظل تفاوت التطبيق بين جهة وأخرى.
ووضع القانون المصري ضوابط واضحة، تضمن تحقيق توازن بين حقوق العامل، ومتطلبات سوق العمل.
وبحسب ما أقره المجلس القومي للأجور، فإن الحد الأدنى لأجر العامل المؤقت لا يقل عن 28 جنيهًا للساعة، مع التزام جهات العمل بتطبيق هذا الحد وفقًا لطبيعة المهام المؤداة، ومدة التعاقد، ومتغيرات العرض والطلب في السوق.
وفقًا للتشريعات المنظمة، تخضع أجور العمالة المؤقتة لعدة اعتبارات، منها:
طبيعة العمل: المهام الفنية أو عالية التخصص غالبًا ما تستوجب أجرًا أعلى.
مدة العقد: العقود القصيرة قد تُرفق بحوافز إضافية لتقليل معدلات الدوران الوظيفي.
ظروف السوق: ارتفاع الطلب على نوع معين من العمالة يرفع الأجر تلقائيًا.
حقوق العامل المؤقت وفق القانون:
أجر عادل لا يقل عن الحد الأدنى المحدد رسميًا.
عقد موثق يحدد طبيعة العمل والأجر والمدة.
ظروف عمل آمنة، وعدم التمييز في المعاملة مقارنة بالعاملين الدائمين.
الحق في التأمينات الاجتماعية والصحية، إذا تجاوزت فترة العمل الحد الأدنى الذي تحدده اللوائح.
تحذير من تجاوزات بعض أصحاب الأعمالرغم وضوح النصوص القانونية؛ تُسجَّل حالات متكررة من التحايل على العقود أو تجاوز الحد الأدنى للأجور، مما يُعد مخالفة صريحة تستوجب المساءلة.
وتشير توصيات الجهات الرقابية إلى ضرورة تعزيز التفتيش العمالي وتكثيف التوعية القانونية للعمال.
تجارب دولية داعمة للحقوق
وفي تجارب دولية- لا سيما في دول الاتحاد الأوروبي- يُمنع قانونًا التمييز بين العامل المؤقت والدائم من حيث الأجر أو الإجازات أو التأمين، وتُعد أي مخالفة لذلك؛ انتهاكًا يستوجب الغرامة أو الإغلاق الإداري.
تخرج 9 دفعات من الضباط وضباط الصف بالمدرسة العليا للمشاة بشرشال