السيد الصيفي: تحسين الاقتصاد يحتاج إلى زيادة الإيرادات وتقليل المصروفات
تاريخ النشر: 20th, April 2024 GMT
قال الدكتور السيد الصيفي، عميد كلية الأعمال بجامعة الإسكندرية، إن السبيل الوحيد لتحسين الوضع الاقتصادي؛ هو زيادة الإيرادات وتقليل المصروفات.
وأضاف خلال حواره مع برنامج "حقائق وأسرار" المذاع على قناة “صدى البلد” تقديم الإعلامي مصطفى بكري أن زيادة الحصيلة الضريبية وخاصة من المتهربين ستسهم في تحسين الوضع الاقتصادي أيضا.
وطالب عميد كلية الأعمال بجامعة الإسكندرية، بعدم التعامل مع الأموال الساخنة، مع إضافة قيم استثمارية لإنشاء المزيد من المشروعات الصناعية.
تراجع الأسعاروبشأن تراجع الأسعار أو زيادتها قال: «طالما ارتفع التضخم؛ لن يكون هناك تصنيعا أو تصديرا، وفترة ارتفاع سعر الدولار أثرت بالسلب على المواطنين والصناع.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: صدى البلد ارتفاع سعر الدولار الإعلامي مصطفى بكري الاموال الساخنة الحصيلة الضريبية الدولار الدولار السيد الصيفي سعر الدولار
إقرأ أيضاً:
كيف نظم قانون الإجراءات الجنائية ضوابط تحميل المصروفات للمتهم حال الحكم عليه؟
نظم مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، المقدم من الحكومة، والذي وافق عليه مجلس النواب، ضوابط تحميل المصروفات للمتهم في حال تم الحكم عليه في جريمة من الجرائم، فقد نصت المادة (۳۱۳) على أن كل من حُكم عليه في جريمة يجوز إلزامه بالمصاريف كلها أو بعضها.
ونصت المادة (٣١٤) على أنه: إذا حكم في الاستئناف بتأييد الحكم الابتدائي، جاز إلزام المتهم المستأنف بكل مصاريف الاستئناف أو بعضها.
فيما نصت المادة (٣١٥) على أن يجوز لمحكمة النقض أن تحكم بمصاريف الطعن كلها أو بعضها على المتهم المحكوم عليه إذا لم يقبل طلبه أو إذا رفض.
ونصت المادة (٣١٦) على أنه إذا حكم على عدة متهمين بحكم واحد لجريمة واحدة، فاعلين كانوا أو شركاء فالمصاريف التي يحكم بها تحصل منهم بالتساوي، ما لم يقض الحكم بتوزيعها بينهم على خلاف ذلك، أو إلزامهم بها متضامنين.
بينما نصت المادة (٣١٧) على أنه إذا لم يحكم على المتهم بكل المصاريف، وجب أن يحدد في الحكم مقدار ما يحكم به عليه منها.
ونصت المادة (٣١٨) على أن يكون المدعي بالحقوق المدنية ملزمًا بأداء مصاريف الدعوى للدولة، ويتبع في تقدير المصاريف وكيفية تحصيلها ما هو وارد في قانون الرسوم القضائية ولوائحه وقراراته.
وأفادت المادة (۳۱۹) بأنه إذا حكم بإدانة المتهم في الجريمة، وجب الحكم عليه للمدعي بالحقوق المدنية بالمصاريف التي تحملها.
وللمحكمة مع ذلك أن تخفض مقدارها إذا رأت أن بعض هذه المصاريف كان غير لازم.
إلا أنه إذا لم يحكم للمدعي بالحقوق المدنية بتعويضات، تكون عليه المصاريف التي استلزمها دخوله في الدعوى، أما إذا قضي له ببعض التعويضات التي طلبها، يجوز تقدير هذه المصاريف على نسبة تبين في الحكم.
ونصت المادة (٣٢٠) على أن يعامل المسئول عن الحقوق المدنية معاملة المتهم فيما يختص بمصاريف الدعوى المدنية.
وتضمن نص المادة (۳۲۱) على أن إذا حكم على المتهم بمصاريف الدعوى الجنائية كلها أو بعضها، وجب إلزام المسئول عن الحقوق المدنية معه بما حكم به وفي هذه الحالة تحصل المصاريف المحكوم بها من كل منهما بالتضامن.
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة