بتوجيهات حمدان بن محمد وإشراف اللجنة العليا لإدارة الطوارئ والكوارث في دبي
تاريخ النشر: 20th, April 2024 GMT
بتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، ومتابعة سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس اللجنة العليا لإدارة الطوارئ والكوارث في إمارة دبي؛ تواصل مختلف الجهات المعنية في دبي جهودها الحثيثة على مدار الساعة لضمان عودة الطرق والخدمات إلى طبيعتها في مختلف مناطق الإمارة، والتغلب على التداعيات التي خلفتها الحالة الجوية الاستثنائية التي شهدتها دولة الإمارات خلال الأيام الماضية، وذلك وفق أعلى ممارسات سرعة الاستجابة وأفضل الممارسات العالمية للتعامل مع الطوارئ والأزمات.
وحول جهود هيئة الطرق والمواصلات في دبي للتغلب على آثار الحالة الجوية؛ أكد معالي مطر الطاير المفوض العام لمسار البنية التحتية والتخطيط العمراني وجودة الحياة المدير العام لهيئة الطرق والمواصلات، أن الهيئة وضعت خطة متكاملة للتعامل مع تأثيرات الحالة الجوية، قبل حدوثها، وتركزت الخطة في محورها الرئيس على ضمان سلامة مستخدمي شبكة الطرق ووسائل المواصلات العامة المختلفة، واستدامة تقديم الخدمة، والتعامل السريع مع تجمعات المياه وإعادة الحركة المرورية على الشوارع الرئيسة وكذلك خدمة مترو دبي وحافلات المواصلات العامة لوضعها الاعتيادي في اسرع وقت ممكن.
وقال الطاير: فعّلت الهيئة فريق إدارة الطوارئ والأزمات، الذي تولى التعامل مع الحالة من مركز التحكم الموحد، كما فعّلت الغرفة المشتركة للتعامل مع تجمعات مياه الأمطار في المركز، والتي تضم ممثلين من شرطة دبي وبلدية دبي والمطورين العقارين، مشيراً إلى أن هيئة الطرق والمواصلات بالتنسيق والتعاون مع بلدية دبي وشرطة دبي والدفاع المدني، قامت بالتعامل مع تجمعات مياه الامطار حفاظاَ على سلامة السكان ومستخدمي الطريق خاصة، حيث بلغ عدد المشاركين في الاستجابة اكثر من 2500 مشارك من مهندسين وفنيين وعمال ومقاولين وموردين، وجرى توفير أكثر من 400 مضخة و300 صهريج، وأكثر من 200 معدة ثقيلة (شاحنات / بلدوزرات).
وأضاف معاليه: تركزت جهود فرق العمل في المرحلة الأولى على ضمان سرعة إعادة خدمة مترو دبي لوضعها الاعتيادي، مع الحرص على تحقيق الأمن والسلامة للركاب والأصول، حيث يعتبر المترو العمود الفقري لحركة تنقل السكان في الإمارة، وتم افتتاح محطات المترو بشكل تدريجي وصولاً لتشغيل جميع المحطات في اليوم الثاني للحالة الجوية، كما جرى التعامل مع تجمعات مياه الأمطار في مختلف الشوارع، مع التركيز على محاور الطرق الرئيسة مثل شارع الشيخ زايد وشارع الشيخ محمد بن زايد وشارع المطار، وتم الانتهاء من سحب المياه من مختلف الشوارع في فتره زمنية قياسية وعودة الحركة المرورية لطبيعتها.
سرعة وكفاءة
من جانبه أكد سعادة داوود الهاجري مدير عام بلدية دبي، أن فرق الطوارئ الميدانية في بلدية دبي مستمرة في التعامل مع تبعات الحالة الجوية الاستثنائية التي مرت بها إمارة دبي وفق خطط مكثفة تغطي كافة المناطق، وبالتنسيق الكامل مع الشركاء الاستراتيجيين في الإمارة، وذلك بهدف معالجة تبعاتها التي تسببت بتجمعات مياه الأمطار، وانسدادات في شبكات المصارف، إضافةً إلى تكثيف العمل لإزالة المخلفات المتراكمة وتنفيذ أعمال النظافة العامة، والتعامل معها بسرعة وكفاءة تضمن أعلى درجات الأمان والسلامة والصحة العامة للسكان والمقيمين في إمارة دبي.
وقال الهاجري: وضَعنا في بلدية دبي كافة الإمكانات بنسبة 100% في كامل الاستعداد منذ بداية الحالة الجوية، حيث شملت منظومة متكاملة الجاهزية من فرق عمل وكوادر بشرية متخصصة وعالية الخبرة والكفاءة، مزودةً بأفضل التجهيزات والمعدات اللوجستية التخصصية اللازمة لإنجاز كافة الأعمال والخدمات والتعامل مع البلاغات الطارئة بالأسلوب الأمثل.
وأشار الهاجري، إلى أن الأمطار الغزيرة والتاريخية التي شهدتها دولة الإمارات وإمارة دبي، والتي زادت عن 220 ملم خلال أقل من 24 ساعة، نتج عنها كميات كبيرة من المياه وتطلبت وقتاً أكبر لتصريفها وسحبها عبر شبكات الصرف الصحي وشبكات تصريف مياه الأمطار، منوهاً إلى أن تعامل الفرق المتخصصة في بلدية دبي مع الحالة المدارية الاستثنائية تميز بالكفاءة والسرعة في الإنجاز.
خطط متكاملة
وتواصل بلدية دبي تعاملها مع تقلبات الحالة الجوية التي شهدتها إمارة دبي، وفق خطط متكاملة وبرامج عمل شاملة عالية الكفاءة، تنفذها فرق الطوارئ الميدانية للبلدية والتي تضم أكثر من 2,425 مهندسا وفنيا وعاملا، يعملون على مدار 24 ساعة، ويغطون كافة مناطق الإمارة للاستجابة الفورية والسريعة لحالات وبلاغات الطوارئ الناتجة عن تجمعات المياه، وانسداد المصارف الأرضية، وتساقط الأشجار، وذلك بهدف تعزيز السلامة العامة لكافة أفراد المجتمع في إمارة دبي والحفاظ على حياتهم وممتلكاتهم.
وتتألف الفرق من كوادر إشرافية وقيادية قوامها 160 فردا، و125 منسقاً لبلاغات الطوارئ، ونحو 735 موظفاً ومهندساً ومراقباً فنياً من مختلف التخصصات يشرفون على متابعة عمل 1,248 عاملاً وسائقاً، و161 منقذاً.
كما تشمل تجهيزات فرق طوارئ بلدية دبي الميدانية، تجهيزاتٍ ومعداتٍ لوجستية متكاملة للتعامل مع الحالة المطرية تضم؛ 146 آلية ومعدة ومركبة ثقيلة، و141 مضخةً لسحب المياه، و130 صهريجاً، إضافةً إلى 85 آلية ومعدة ومركبة خفيفة.
وتعمل بلدية دبي بالتنسيق المباشر مع فرق الشركاء الحكوميين منذ بداية تأثر الدولة بالحالة الجوية، وذلك بهدف ضمان تعزيز سرعة استجابة أنظمة الطوارئ، وتسهيل اتخاذ القرارات الفورية ومعالجتها بشكل آني، حيث وضعت بلدية دبي خطط مرنة تضمن جهوزية كافة فرق الطوارئ للتعامل مع الأوضاع الحالية على مدار 24 ساعة، والعمل وفق منظومة متكاملة من إجراءات وآليات الاستجابة للتعامل مع بلاغات وحالات الطوارئ الناتجة عن تبعات الحالة الجوية.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب: نتوقع أن يكون لدينا مجلس خلال مدة بين 60 و90 يوماً
دمشق-سانا
أعلنت اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب أن مهمتها تتمثل بتهيئة الظروف لتشكيل أول مجلس شعب يمثل جميع السوريين حقَّ التمثيل، بعد عقود من التزوير والتهميش، ويملك صلاحيات تشريعية ويؤسس لأرضية قانونية تُبنى عليها الدولة السورية الجديدة، متوقعة أن يتم الوصول إلى إنجاز هذا الاستحقاق الدستوري خلال مدة بين 60 و90 يوماً تقريباً.
وقال رئيس اللجنة السيد محمد طه الأحمد خلال مؤتمر صحفي اليوم في مجلس الشعب: نلتقي اليوم في لحظة مفصلية من تاريخ سوريا، تستعيد فيها الدولة روحها ومؤسساتها، ويسترد فيها المواطن السوري مكانته كصاحب قرار، تشكلت اللجنة العليا للانتخابات بموجب المرسوم الرئاسي رقم 66 لعام 2025، لتكون واحدة من اللبنات الأولى لإعادة بناء الدولة على أساس متين، دولة القانون لا التعليمات، دولة المشاركة والمواطنة لا الامتيازات.
وأضاف الأحمد: مهمتنا في هذه المرحلة أن نهيئ الظروف لتشكيل أول مجلس شعب يمثل السوريين حقَّ التمثيل، بعد عقود من التزوير والتهميش، مجلس يملك صلاحيات تشريعية يؤسس لأرضية قانونية جديدة تبنى عليها الدولة السورية المنشودة، وندرك تماماً أن الواقع لا يشبه الطموح، ملايين المهجرين في الداخل والخارج، غياب للوثائق الرسمية، هشاشة في البنية القانونية، ومخاوف مبررة من عودة أدوات النظام البائد تحت مسميات جديدة، لذلك فإننا لا ندّعي أننا في صدد تنظيم انتخابات تقليدية، بل نسلك مساراً فرضه علينا واقع المرحلة الانتقالية والمسؤولية الوطنية، ولهذا تعمل اللجنة في هذه المرحلة على إعداد مسودة نظام انتخابي مؤقت يضمن التمثيل دون إقصاء ويوازن بين الكفاءة وتمثيل المجتمع.
وتابع الأحمد: ستتشكل الهيئات الناخبة المتعلقة باختيار أعضاء مجلس الشعب من فئتين، الفئة الأولى هي فئة الكفاءات التي ستشكل 70 بالمئة من أعضاء المجلس، أما الفئة الثانية فهي فئة الوجهاء والأعيان وستكون نسبتها 30 بالمئة، موضحاً أن مرسوم تشكيل اللجنة أظهر توزيع المقاعد على المحافظات، ثم سيتم توزيع هذه المقاعد على المناطق ضمن المحافظات نفسها وفق التمثيل السكاني، وهذه النسبة قابلة للتغيير حسب كل محافظة.
وأشار الأحمد إلى أن اللجنة ستعمل على إصدار نظام انتخابي مؤقت وبرنامج زمني، إضافة إلى الشروط والمعايير التي يجب أن يتمتع بها عضو الهيئة الناخبة، وهي الهيئة التي يمكن أن ينتخب منها لاحقاً عضو مجلس الشعب، بعد ذلك ستنطلق اللجنة في برنامج زيارات ميدانية إلى المحافظات، حيث ستلتقي بثلاث شرائح رئيسية، أولاً السلطات المحلية، ثانياً ممثلي المجتمع المحلي، ثالثاً رموز المنطقة ووجهائها، والغاية من هذه اللقاءات استمزاج الرأي العام لهذه الشرائح حول نظام الانتخابات المؤقت والبرنامج الزمني للانتخابات، إضافة إلى الشروط والمعايير المطلوبة وتوزيع المقاعد على المحافظات والمناطق.
وقال رئيس اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب: بعد الانتهاء من هذه اللقاءات والاستشارات، تقوم اللجنة بإصدار النسخة النهائية من نظام الانتخابات المؤقت والجدول الزمني لإجرائها، ومن ثم يتم تشكيل لجانٍ فرعية في المحافظات، ويمكن لهذه اللجان أن تضم ممثلين عن المناطق المختلفة التابعة لكل محافظة، ومهمة هذه اللجان الفرعية ستكون اختيار الهيئات الناخبة، بمعدل يتراوح بين 30 إلى 50 عضواً لكل مقعد من مقاعد مجلس الشعب.
وأضاف الأحمد: الهيئات الناخبة ستكون على مستوى المناطق، لأن الدوائر الانتخابية ستُحدد أيضا على هذا المستوى، وبعد اختيار الهيئات الناخبة يُفتح باب الاعتراضات والطعون على أسماء أعضاء الهيئة الناخبة التي صدرت في النتائج الأولية، وتقوم لجنة الطعون بدراسة هذه الاعتراضات والبت فيها، ثم تُرفع القائمة النهائية للهيئات الناخبة ليتم اعتمادها أصولاً من قِبَل اللجنة العليا للانتخابات، وذلك لكل محافظة ولكل منطقة على حدة.
وتابع الأحمد: عقب ذلك يُعلن عن موعد فتح باب الترشح لعضوية مجلس الشعب، ثم تُمنح فترة للحملات الانتخابية ويُحدد موعد الانتخابات، وبعد إجراء الانتخابات تُعلن النتائج الأولية، ويُمنح بعدها المرشحون والناخبون فرصة مدتها ثلاثة أيام لتقديم الطعون، وفي حال وجود أي تزوير أو تلاعب أو مخالفات أثناء الحملات الانتخابية، وبعد النظر في هذه الطعون تصدر اللجنة العليا القائمة النهائية لأعضاء مجلس الشعب المنتخبين.
وقال رئيس اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب: في المرحلة الأخيرة يتم توجيه الدعوة لأول جلسة لمجلس الشعب الجديد، ويترأس الجلسة في بدايتها رئيس اللجنة العليا للانتخابات، ثم يكلف أكبر الأعضاء سناً بإدارة الجلسة مؤقتاً، وبعد ذلك يتم إجراء انتخابات لاختيار رئيس مجلس الشعب ومعاونيه وأمين السر، إيذاناً بانطلاق أعمال مجلس الشعب في مرحلته الجديدة، ونحن نؤمن بأن هذا المجلس ليس نهاية المسار بل بدايته.
وأكد الأحمد أن الدولة السورية ترغب في إجراء الانتخابات على كامل التراب السوري، وعلى رأس هذه المحافظات الخيّرة والمعطاءة دير الزور والرقة والحسكة، وفي حال تعذر وصول اللجنة، سوف تتم دعوة وجهاء وممثلي المجتمع المحلي للقاء اللجنة العليا والانتخابات، واستمزاج الرأي حول الإجراءات التي وضعتها اللجنة العليا للانتخابات، ومن ثم الاتفاق على مكان إجراء الانتخابات، وأسماء اللجان الانتخابية الفرعية ومن ثم تُعطى لها مهمة اختيار الهيئات الناخبة.
وأضاف الأحمد: نحرص في اللجنة العليا واللجان الفرعية للانتخابات في المحافظات على المشاركة الفاعلة والكاملة لكل شرائح المجتمع، ومن ضمنهم الأخوة القاطنين في المخيمات، وندعو لهم بعودة حميدة إلى منازلهم في القريب العاجل.
وتابع الأحمد: شعارنا أن نصل إلى مجلس شعب يمثل سوريا بعيداً عن التقسيم الطائفي والمذهبي، فهو مجلس يشمل جميع السوريين، والمواطنون الأكراد يمثلون شريحة من شرائح المجتمع السوري، والتمثيل سيكون من ناحية التنوع في الشرائح وتوزع الكفاءات، للوصول إلى مجلس شعب يمتلك المواصفات العالية الفنية والتقنية، ليكون قادراً على حمل الأعباء الموكلة إليه في الأيام القادمة، وخاصة فيما يتعلق بوضع ورسم قوانين وأنظمة تتلاقى مع طموحات المجتمع السوري في المرحلة القادمة.
من جهته قال المتحدث الإعلامي باسم اللجنة الدكتور نوار نجمة: نحن أمام استحقاق مهم، وهو تأسيس للسلطة التشريعية، وتأسيس مجلس الشعب كما نص المرسوم الذي أصدره السيد رئيس الجمهورية، والدعم الإيجابي لوسائل الإعلام يساهم في نجاح هذه المهمة، ونحن حريصون على أن يكون عمل الجنة في إطار عالٍ من الشفافية.
وأوضح نجمة أن عمل اللجنة العليا بدأ يوم السبت الماضي باجتماع مع رئيس الجمهورية السيد أحمد الشرع، أكد خلاله ضرورة أن يتحلّى عمل اللجنة بأعلى درجات الشفافية والنزاهة والكفاءة، وأعقب ذلك عدة اجتماعات للجنة في إطار سعيها لكتابة النظام الانتخابي المؤقت لعمل اللجنة، لافتاً إلى أنه تتبع ذلك جولات على المحافظات، وبدأت اليوم من محافظة دمشق، بهدف الاستماع إلى آراء المواطنين والقوى الشعبية في كل أرجاء سوريا، لتوسيع المشاركة والوصول في النهاية إلى الرؤية النهائية للنظام الانتخابي المؤقت الذي سوف يصدر بعد هذه الجولات.
وأضاف نجمة: نحن حريصون خلال هذه الجولات على المشاركة الكاملة للمواطنين، لأن المرسوم لا ينص على التصويت المباشر لهم في الانتخابات، لذلك لابد من أن يشعر المواطنون جميعاً بأنهم يشاركون في عملية تأسيس مجلس الشعب، من خلال هذه الجولات، وطرح رؤيتهم التي سوف تصقل عملنا، لنصل إلى الرؤية النهائية.
ورداً على سؤال لمراسلة سانا حول المعايير التي تم الاتفاق عليها لاختيار أعضاء اللجان الفرعية على مستوى المحافظات، قال نجمة: أهم نقطة في عملنا هي حسن اختيار أعضاء الهيئات الناخبة وأعضاء اللجان الفرعية، وبالتالي هذا الأمر أخذ وقتاً طويلاً في النقاش لتحديد المعايير، وهناك معايير مبدئية تم إقرارها، وهناك فرق بين معايير اللجان الفرعية وأعضاء الهيئة الناخبة، وبالتأكيد نحن حريصون أن يتمتع هؤلاء الأشخاص بحسن السيرة والسلوك، وأن يكونوا غير محكومين بجرائم مشينة، وهناك شروط تتعلق بالشهادات الجامعية بالنسبة للجزء المتعلق بترشيح الكفاءات، وهناك معايير أخرى تتعلق بالسن والمهنة، ومجموعة معايير سوف تصدر في حينها بالنسبة للهيئات الناخبة، وبالنسبة للجان الفرعية، والهدف من هذه المعايير أن يكون الاختيار دقيقاً جداً وأن يسعى من خلال هذه المعايير إلى رفع مستوى الاختيار الصحيح.
وأشار نجمة إلى وجود فئتين ضمن أعضاء الهيئة الناخبة، هما الكفاءات والوجهاء، وتم اللجوء إلى فئة الوجهاء لأن هناك شخصيات في المجتمع تستحق أن تكون في الهيئات الناخبة وأعضاء في مجلس الشعب، واختيارها يتم من خلال نقطتين أساسيتين، الأولى وجود هذه الشخصيات ومعرفتها من قبل الناس ودورها الإيجابي ودورها الواسع، سواء على الصعيد الاجتماعي أو ربما السياسي أو الاقتصادي، والنقطة الثانية أن اللجنة تسعى للعمل بما يسمّى الهوية المزدوجة، وهي حريصة على أن تكون هناك كفاءات تحمل شهادات علمية ووجهاء؛ لأن هذه الفئة تغطي جزءاً من المجتمع رُغم أنها لا تمتلك شهادات علمية عالية، لكن لها دور كبير ومفيد للمجتمع.
تابعوا أخبار سانا على
بالتعاون مع الملحن أحمد زعيم.. آدم البنا يطرح أغنية بتاع الصبر