«مصر أكتوبر»: قانون التصالح يحافظ على الثروة العقارية وينهي ملف العشوائيات
تاريخ النشر: 20th, April 2024 GMT
أكد المهندس أحمد الباز، الأمين العام المساعد بحزب مصر أكتوبر، أن قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد سيكون الحجر الأساسي الذي ترتكن عليه الدولة المصرية لوقف التعديات على الأراضي الزراعية، في مواجهة انتشار الفوضى العمرانية، لحماية الأراضي الزراعية مما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وخلق فرص عمل جديدة، ليحقق توازنا دقيقا بين الحفاظ على هيبة الدولة وقوانينها التي تنظم البناء والحفاظ على الثروة العقارية، وبين اعتبارات الأمر الواقع والمصالح الخاصة لملايين المواطنين.
وقال «الباز»، في تصريحات له، إن قانون التصالح الجديد يستهدف الحفاظ على القطاع الزراعي كأحد أهم القطاعات الاقتصادية في مصر، حيث يُساهم بنسبة كبيرة في الناتج المحلي الإجمالي، وبالتالي فإنّ حماية الأراضي الزراعية تُساهم في دعم الاقتصاد الوطني وخلق فرص عمل جديدة.
وأوضح «الباز»، أن القانون يُساهم في حماية حقوق المزارعين، حيث يُمنع أي شخص من الاستيلاء على أراضيهم أو التعدي عليها دون وجه حق، فضلا عن منع انتشار الفوضى العمرانية، وبالتالي فإنّ حمايتها تُساهم في تحقيق التخطيط العمراني السليم.
حل أزمة البناء غير القانونيوذكر «الباز»، أن قانون التصالح الجديد في مخالفات البناء يدر على الدولة المصرية ملايين الجنيهات بل ومليارات الجنيهات، ولذلك يجب أن يكون هناك اهتمام أكبر من قبل السلطة التنفيذية بالقانون، وفي نفس الوقت القانون يسهم في حل أزمة البناء غير القانوني وحل مشاكل الملايين من المواطنين، خاصة أن ملف الإسكان العشوائي يحظى بأولوية خاصة في اهتمام القيادة السياسية، متمثلة في الرئيس السيسي، حيث تقرر إعداد استراتيجية متكاملة لتطوير منظومة الإسكان والحفاظ على الثروة العقارية بما يتوافق مع رؤية مصر 2030.
وشدد الأمين العام بحزب مصر أكتوبر، على أن القانون فرصة ذهبية لإغلاق ملف البناء العشوائي بشكل نهائي وللمواطنين الذين قدموا طلبات المصالحة والذي يتجاوز عددها 2 مليون طلبًا، لتقنين أوضاعهم.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون التصالح في مخالفات البناء التصالح في مخالفات البناء مخالفات البناء قانون التصالح الجديد قانون التصالح
إقرأ أيضاً:
كيف تعامل القانون مع تشغيل المصريين دون ترخيص| تفاصيل
وضع قانون العمل الجديد، عقوبات مشددة بحق من يقوم بتشغيل المصريين داخل البلاد أو خارجها دون ترخيص رسمي، حيث تصل العقوبة إلى الحبس والغرامة التي تبدأ من 20 ألف جنيه وتصل حتى 100 ألف جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين.
ويأتي هذا القانون في إطار أهدافه الرامية إلى تحقيق العدالة والتوازن بين حقوق العمال وأصحاب العمل، من خلال بناء علاقات عمل متوازنة تضمن استمرارية الإنتاج وخلق بيئة عمل مستقرة ومتطورة، تواكب المعايير الدولية في تأهيل العمالة وتوفير بيئة إنتاج ملائمة.
وينص القانون بوضوح على منع مزاولة عمليات إلحاق العمالة دون ترخيص قانوني، ومخالفة القرارات الوزارية الخاصة بتشغيل العمالة المصرية، بالإضافة إلى حظر تقاضي مبالغ غير مستحقة من أجور العمال، مع إمكانية إغلاق المنشآت المخالفة كعقوبة إدارية وجوبية في حالات الإدانة.