«مصر أكتوبر»: قانون التصالح يحافظ على الثروة العقارية وينهي ملف العشوائيات
تاريخ النشر: 20th, April 2024 GMT
أكد المهندس أحمد الباز، الأمين العام المساعد بحزب مصر أكتوبر، أن قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد سيكون الحجر الأساسي الذي ترتكن عليه الدولة المصرية لوقف التعديات على الأراضي الزراعية، في مواجهة انتشار الفوضى العمرانية، لحماية الأراضي الزراعية مما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وخلق فرص عمل جديدة، ليحقق توازنا دقيقا بين الحفاظ على هيبة الدولة وقوانينها التي تنظم البناء والحفاظ على الثروة العقارية، وبين اعتبارات الأمر الواقع والمصالح الخاصة لملايين المواطنين.
وقال «الباز»، في تصريحات له، إن قانون التصالح الجديد يستهدف الحفاظ على القطاع الزراعي كأحد أهم القطاعات الاقتصادية في مصر، حيث يُساهم بنسبة كبيرة في الناتج المحلي الإجمالي، وبالتالي فإنّ حماية الأراضي الزراعية تُساهم في دعم الاقتصاد الوطني وخلق فرص عمل جديدة.
وأوضح «الباز»، أن القانون يُساهم في حماية حقوق المزارعين، حيث يُمنع أي شخص من الاستيلاء على أراضيهم أو التعدي عليها دون وجه حق، فضلا عن منع انتشار الفوضى العمرانية، وبالتالي فإنّ حمايتها تُساهم في تحقيق التخطيط العمراني السليم.
حل أزمة البناء غير القانونيوذكر «الباز»، أن قانون التصالح الجديد في مخالفات البناء يدر على الدولة المصرية ملايين الجنيهات بل ومليارات الجنيهات، ولذلك يجب أن يكون هناك اهتمام أكبر من قبل السلطة التنفيذية بالقانون، وفي نفس الوقت القانون يسهم في حل أزمة البناء غير القانوني وحل مشاكل الملايين من المواطنين، خاصة أن ملف الإسكان العشوائي يحظى بأولوية خاصة في اهتمام القيادة السياسية، متمثلة في الرئيس السيسي، حيث تقرر إعداد استراتيجية متكاملة لتطوير منظومة الإسكان والحفاظ على الثروة العقارية بما يتوافق مع رؤية مصر 2030.
وشدد الأمين العام بحزب مصر أكتوبر، على أن القانون فرصة ذهبية لإغلاق ملف البناء العشوائي بشكل نهائي وللمواطنين الذين قدموا طلبات المصالحة والذي يتجاوز عددها 2 مليون طلبًا، لتقنين أوضاعهم.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون التصالح في مخالفات البناء التصالح في مخالفات البناء مخالفات البناء قانون التصالح الجديد قانون التصالح
إقرأ أيضاً:
محافظ القليوبية يناقش ما تم انجازه فى ملف التصالح على مخالفات البناء
اجتمع اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، باللجنة العليا للتصالح على مخالفات البناء بالمحافظة، وذلك لمناقشة ما تم إنجازه خلال الفترة الماضية في ملف التصالح على بعض مخالفات البناء وتزليل المعوقات التي تواجه سير العمل في هذا المجال وإقتراح سبل التغلب على هذه المعوقات.
بالإضافة الي وضع خطة العمل خلال الفترة القادمة تزامناً مع العمل بالقانون الجديد وفقاً للقانون 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتنفيذاً لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء بالتيسير على المواطنين فى ملف التصالح على مخالفات البناء وتقنين أوضاعها وفقاً للقانون الجديد رقم 187 لسنة 2023.
ووجه محافظ القليوبية خلال الاجتماع بالاستجابة السريعة لطلبات المواطنين واستفساراتهم بخصوص العمل بقانون التصالح والعمل على تحسين أداء المنظومة وتذليل كافة العقبات أمام العاملين بالمراكز التكنولوجية لسرعة انجاز ملفات المواطنين والتيسير عليهم وتسريع وتيرة العمل وفقاً للوائح والقوانين المنظمة لذلك بالتنسيق والتعاون بين إدارة التخطيط العمراني بالمحافظة ورؤساء المراكز والأحياء ووحدة المتغيرات المكانية وجهات الولاية.
وتناول الاجتماع استعراض ما تم تلقيه من ملفات والإجراءات والتسهيلات التي تم تنفيذها بالمراكز التكنولوجية بالمراكز والأحياء لتلقى طلبات المواطنين الجادين في التصالح بما يساهم في تنفيذ توجهات الدولة نحو ضبط منظومة العمران والبناء بالمحافظة.
ووجه المحافظ، بسرعة الانتهاء من تشكيل اللجان الرئيسية والفرعية وتوزيعهم على جميع المراكز والمدن والأحياء للبدء في مهام عملهم فور الانتهاء من اللائحة التنفيذية للقانون الجديد لإنجاز أكبر قدر ممكن من الملفات في أقل مدة زمنية.
كما وجه بضرورة التأكد من استيفاء ملفات التصالح للأوراق المطلوبة ومراجعتها من قبل الوحدات المحلية من الآن قبل بدء اللجان مهام عملها، وإرسال بيان إلى جميع الوحدات المحلية متضمن الأوراق المطلوب تواجدها داخل الملف للتأكد من تواجدها واستيفائها في حالة نقصها.
وقد وجه المحافظ الشكر والتقدير لأعضاء اللجنة العليا للتصالح على مخالفات البناء على جهودهم المتميزة في سبيل تحقيق أهداف هذه اللجنة.
يذكر أن محافظة القليوبية قد شهدت خلال الفترة الماضية إقبالًا كبيرًا من المواطنين على التقدم بطلبات التصالح على مخالفات البناء، وذلك بعد قرارات الدولة الأخيرة بتسهيل إجراءات التصالح وتخفيض الرسوم حيث تم تقدم عدد 56.127 الف طلب تصالح حتي الان وجاري تلقي الطلبات من المواطنين.
وأكد المحافظ أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بملف مخالفات البناء، وأنها تعمل على إيجاد حلول جذرية لهذه المشكلة من خلال التعاون مع جميع الجهات المعنية.
جاء الإجتماع بحضور كل من اللواء ايهاب سراج الدين السكرتير العام للمحافظة، واللواء عبد الله عاشور السكرتير العام المساعد، والمستشار صلاح سالم المستشار القانوني، والدكتور حازم ابراهيم رئيس الادارة المركزية لشئون مكتب المحافظ، والمهندس على عودة وكيل وزارة الاسكان، والمهندس رجب الشحات وكيل وزارة الزراعة، والمهندسة منال زين العابدين مدير التخطيط العمراني، والمهندسة وسام الشامي مدير وحدة المتغيرات المكانية، والمهندسة حسناء سعيد مدير الشئون الهندسية، والمهندسة رضا الدسوقي مدير ادارة نظم المعلومات والتحول الرقمي، وفاطمة الزهراء مدير الشئون المالية، والدكتور محمد فوزي مدير المكتب الفني، والمهندس ياسر مرعي مدير مركز الشبكات الارضية، ومحمد علام مدير الشئون القانونية، وإسلام رجب مدير وحدة التطوير الحضري، ورؤوف رمضان مدير إدارة المراجعة الداخلية والحوكمة، ومحمد رجب مدير الإدارة الاستراتيجة، وعصام الصادق مدير الموارد البشرية، وطاهر السيد مدير الحسابات، وأحمد أبو رايه مدير ادارة الاملاك، والمهندس وائل جمعة وكيل ادارة الشئون الهندسية، وجمال طاحون مدير مكتب السكرتير العام.
شرط وحيد لريال مدريد للموافقة على رحيل سيبايوس