تخفيض المقابل المالي لرسوم السينما والتذاكر
تاريخ النشر: 22nd, April 2024 GMT
المناطق_متابعات
وافق مجلس إدارة هيئة الأفلام، برئاسة وزير الثقافة رئيس مجلس إدارة هيئة الأفلام الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، على قرار تخفيض المقابل المالي لتراخيص هيئة الأفلام، التي تشمل المقابل المالي لتراخيص مزاولة نشاط تشغيل دور السينما الدائمة والمؤقتة، وتراخيص دور السينما للاحتياج المتخصص وتراخيص تشغيل دور السينما الدائمة والمؤقتة، ودور السينما للاحتياج المتخصص.
من جهته، أكد وزير الثقافة الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، في تغريدة على موقع «X»، أن تخفيض المقابل المالي لتراخيص السينما والتذاكر خطوة مهمة لتعزيز سلسلة القيمة في القطاع السينمائي، وزيادة الإقبال على شباك التذاكر ورفع حصة الأفلام السعودية فيه، والذي يسهم بدوره في تعزيز النشاط الاقتصادي في هذا المجال، وذلك وفق صحيفة عكاظ.
وأضاف الرئيس التنفيذي لهيئة الأفلام المهندس عبدالله ناصر القحطاني: «نعمل في الهيئة على تحفيز الصناعة السينمائية من خلال تشجيع شركات القطاع الخاص المشغلة لدور السينما في السعودية على تقديم خصومات وعروض ترويجية لجمهور السينما، وذلك بهدف تعزيز ثقافة الأفلام في المملكة، كما نعمل بشكل مكثف على تعزيز حضور الفيلم السعودي عبر تحفيز عرض الأفلام السعودية في دور السينما المختلفة».
وأوضح، أن تخفيض المقابل المالي لتراخيص دور السينما ورسوم التذاكر جاء ليكون متوافقًا مع المعدل الدولي، ولدعم شركات دور السينما على الاستدامة والنمو بالقطاع.
وكان مجلس إدارة هيئة الأفلام قرر نقل اختصاص ترخيص تشغيل استوديوهات الإنتاج، وترخيص إنتاج المحتوى المرئي والمسموع، وترخيص استرداد وتوزيع الأفلام السينمائية، وترخيص عدم الممانعة للتصوير السينمائي إلى هيئة الأفلام، والبدء في استقبال طلبات التراخيص من خلال منصة «أبدع» الثقافية.
ووافق المجلس، على تفعيل خصومات المقابل المالي لإيرادات ورسوم تذاكر السينما، وذلك لتحفيز القطاع الخاص على تخفيض أسعار التذاكر، وتقديم العروض الترويجية الجاذبة للجمهور، ما يُسهم في التوسع وفتح عدد شاشات أكبر للسينما، وعروض أوسع للأفلام السعودية في شباك التذاكر المحلي.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: تخفيض هیئة الأفلام دور السینما
إقرأ أيضاً:
المصادقة على قانون تخفيض سن التقاعد لعمال قطاع التربية
صادق نواب المجلس الشعبي الوطني، اليوم الاثنين، على القانون المتمم لقانون التقاعد، والمتعلق بتخفيض سن التقاعد لعمال قطاع التربية الوطنية.
وجرى التصويت على مشروع القانون المتمم للقانون رقم 83-12 المتعلق بالتقاعد،في جلسة علنية. ترأسها رئيس المجلس الشعبي الوطني،ابراهيم بوغالي، بحضور وزير العمل،التشغيل والضمان الاجتماعي. فيصل بن طالب،ووزيرة العلاقات مع البرلمان, كوثر كريكو.
ويهدف القانون المذكور إلى تمكين أساتذة التعليم في الأطوار الثلاثة (الابتدائي، المتوسط والثانوي). إضافة إلى أسلاك التفتيش، النظار ومديري المؤسسات التربوية التابعة للقطاع، من الاستفادة، بطلب منهم، من التقاعد قبل بلوغ السن القانونية.
وفي هذا المنحى، تنص الأحكام الجديدة التي يتضمنها هذا القانون على تخفيض سن التقاعد بثلاث سنوات قبل السن القانونية المحددة بـ 60 سنة، بالنسبة للرجال، ليصبح بإمكانهم التقاعد ابتداء من 57 سنة وعلى تخفيضه بثلاث سنوات عن السن القانونية المحددة بـ 55 سنة بالنسبة للنساء، لتستفيد المعنيات من التقاعد عند بلوغ 52 سنة، دون إمكانية الجمع بين هذا التخفيض والتخفيض الممنوح في إطار تربية الأطفال المنصوص عليه في المادة 8 من قانون التقاعد.
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام