عرقاب: نسعى إلى إستغلال الأملاح الناتجة عن تحلية مياه البحر
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
أكد وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، من ولاية بسكرة أن دائرته الوزارية تسعى إلى استغلال الأملاح الناتجة عن عملية تحليه مياه البحر.
وأوضح الوزير، خلال لقاء صحفي نشطه بمخزن الوقود التابع لمؤسسة نفطال بالمنطقة الصناعية بعاصمة الولاية. أن محطات تحلية مياه البحر الموزعة عبر الوطن تنتج أكثر من 2 مليون متر مكعب من المياه يوميا.
وأضاف الوزير “بالإمكان استخدام الأملاح التي تنتجها محطات تحليه المياه التي يبلغ عددها حاليا 14. وستصل إلى 19 بعد دخول خمس محطات أخرى حيز الاستغلال “قريبا”، كمواد أولية تدخل في إنتاج عدة مواد أولية أخرى كقيمة مضافة للصناعة التحويلية”.
وأبرز الوزير أن ولاية بسكرة غنية بالمناجم، حيث صرح بعد معاينته لمصنع الملح بلوطاية ومحجرة الحصى والرمل ببلدية جمورة، “يمكننا إنتاج مواد ذات قيمة مضافة بعد التحكم في سلاسل الإنتاج بهذين الهيكلين والانتقال إلى مرحلة التصدير ضمن مساعي التصدير خارج المحروقات”.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
دلالات التهدئة ومؤشرات الحرب .. ماذا يعني تجديد ولاية بعثة أونمها في الحديدة.. وماهي خيارات المجتمع الدولي في هذه المرحلة؟
قالت ورقة تحليلية صادرة عن مركز المخا للدراسات الاستراتيجية إن قرار مجلس الأمن بتمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة (أونمها) لا يندرج في إطار الإجراءات الروتينية، بل يحمل دلالات سياسية وأمنية تعكس تحولات أوسع في مقاربة المجتمع الدولي للملف اليمني.
وأوضحت الورقة أن هذا التمديد يُعد عمليًا بمثابة "تجميد لمعركة تحرير الحديدة"، في ظل تفاهمات إقليمية ودولية غير معلنة تتجاوز البُعد المحلي، أبرزها تقاطعات الملف اليمني مع المفاوضات الجارية بشأن البرنامج النووي الإيراني، وإعادة تموضع القوى الكبرى في منطقة البحر الأحمر.
وأضافت أن بعثة "أونمها" فقدت فاعليتها منذ فترة طويلة، بعد أن فرضت جماعة الحوثي سيطرتها الفعلية على مقرها في مدينة الحديدة، وسط غياب لأي دور رقابي حقيقي لها في تنفيذ اتفاق ستوكهولم، ما يجعل وجودها أشبه بـ"الواجهة الشكلية".
وأشارت الورقة إلى أن المرحلة التي سبقت التمديد شهدت تطورات لافتة، من بينها وقف الهجمات الحوثية في البحر الأحمر ضمن تفاهم غير معلن مع واشنطن، إلى جانب الضربات الجوية الإسرائيلية التي استهدفت مواقع حوثية في ميناء الحديدة، والتي وُصفت بأنها "تهيئة تكتيكية" لاحتمالات مواجهة قادمة، مباشرة أو بالوكالة.
كما لفتت إلى ما وصفته بـ"التهدئة المؤقتة" التي تشهدها البلاد، معتبرة أنها أقرب إلى استراحة لإعادة توزيع أوراق النفوذ، في ظل مؤشرات على امتلاك الحوثيين تقنيات متقدمة وربما مواد مشعة، ضمن تصعيد إعلامي وأمني يجري توظيفه دوليًا.
وانتقدت الورقة ما وصفته بـ"العجز التام" للحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا عن استثمار هذه التحولات، نتيجة الانقسام الداخلي والشلل الإداري، وهو ما انعكس سلبًا على موقفها التفاوضي والسياسي، ومنح جماعة الحوثي مساحة أوسع للمناورة والتقدم.
وحذّرت الورقة من أن استمرار هذا المسار سيحوّل الحديدة إلى منطقة نفوذ مغلقة لصالح الحوثيين، في إطار تسوية دولية غير مُعلنة، تُقصي الحكومة الشرعية، وتُبقي الصراع في حالة رمادية، ما يفتح المجال أمام إعادة ترسيم النفوذ في البحر الأحمر.