الإمارات والإكوادور يعتزمان بدء مفاوضات شراكة اقتصادية شاملة
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
وقعت الإمارات والإكوادور، الأربعاء، إعلان نوايا مشترك لبدء المفاوضات نحو اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة بين البلدين، وذلك بحسب ما أوردته وكالة أنباء الإمارات الرسمية "وام".
وقع الإعلان المشترك كل من الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير الدولة الإماراتي للتجارة الخارجية، وسونسوليس غارسيا وزيرة الإنتاج والتجارة الخارجية والاستثمار والثروة السمكية في الإكوادور، وذلك في إطار زيارة وفد دولة الإمارات إلى عدد من دول أميركا اللاتينية.
ويأتي إعلان بدء المفاوضات بشأن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع الإكوادور بعد توقيع دولة الإمارات اتفاقيتين مماثلتين مع كوستاريكا وكولومبيا أول دولتين في أميركا اللاتينية تم التوقيع معهم الأسبوع الماضي لتواصل بذلك الإمارات ترسيخ حضورها التجاري والاستثماري في أسواق أمريكا اللاتينية بما يعزز استدامة النمو الاقتصادي.
وتسهم هذه الاتفاقية بشكل كبير بعد إنجازها في تعزيز التجارة الثنائية غير النفطية بين البلدين الصديقين فيما وتركز البلدان أيضًا على زيادة حجم الاستثمار والتجارة الثنائية إلى مستويات أعلى.
ويهدف البلدان من خلال اتفاقية الشراكة إلى إزالة العوائق التجارية أمام تبادل عدد كبير من السلع والخدمات بما يساهم في خلق فرص اقتصادية جديدة للبلدين على صعيد التصدير والاستيراد وتمكين الشركات في الإكوادور من الاستفادة من القيمة التنافسية المضافة التي يقدمها اقتصاد الإمارات وموقع الدولة الجغرافي إضافة إلى فسح المجال أمام الشركات والمستثمرين الإماراتيين إلى الدخول بقوة إلى كل أسواق أميركا اللاتينية انطلاقاً من الإكوادور.
ووصلت التجارة الثنائية غير النفطية بين الإمارات والإكوادور في عام 2023 إلى 675 مليون دولار بزيادة كبيرة قدرها 76 بالمئة مقارنة بعام 2022 وأكثر من ثلاثة أضعاف الأرقام المسجلة في عام 2021.. إضافة إلى استثمار موانئ دبي العالمية في مشروع ميناء بوسورجا وهو أكبر استثمار خاص في الإكوادور حالياً بقيمة 1.2 مليار دولار.
وقال ثاني الزيودي: "إن إعلان بدء المفاوضات مع الإكوادور يأتي في إطار مواصلة العمل على ترسيخ مكانة دولة الإمارات مركزا عالميا للتجارة والاستثمار والخدمات اللوجستية، عبر تنفيذ خطط توسيع تجارتنا مع مجموعة من الأسواق العالمية المؤثرة من بينها الإكوادور، التي تعد شريكا تجاريا واستثماريا نشطا للدولة، وتجمعنا بها أهداف مشتركة لتحقيق نمو اقتصادي مستدام في البلدين الصديقين".
وأكد الزيودي أن اتفاقيات الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي تعتزم دولة الإمارات إبرامها مع عدد من دول أميركا اللاتينية، تعزز مكانة الإمارات بوابة لتدفق التجارة والاستثمار في سوق متنام يربط منطقة الشرق الأوسط ودول الخليج بأمريكا اللاتينية.
وأضاف أنه يوجد فرص هائلة لإنشاء تكامل اقتصادي أقوى بين الإمارات والإكوادور لا سيما في قطاعات الزراعة والسياحة والبنية التحتية والتكنولوجيا والطاقة المتجددة وغيرها من القطاعات التي تحظى باهتمام مشترك.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإمارات الإكوادور المفاوضات اتفاقية شراكة اقتصادية الإمارات والإکوادور أمیرکا اللاتینیة دولة الإمارات
إقرأ أيضاً:
وزيرة الأسرة: عازمون على بناء مستقبل ركيزته دمج أصحاب الهمم
أبوظبي: «الخليج»
نظم وفد الإمارات المشارك في الدورة الثامنة عشرة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية حقوق ذوي الإعاقة (COSP18)، جلسة «صوتنا المشترك.. طموح جماعي نحو إعادة تصور الدمج المجتمعي لجميع الأفراد».
جاء تنظيم الجلسة، بالتعاون بين البعثة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة، ووزارة الأسرة ومكتب المشاريع الوطنية، وبالتنسيق مع المجلس التنفيذي لإمارة دبي، ودائرة تنمية المجتمع في أبوظبي، ومؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، ومؤسسة محمد بن زايد للأثر الإنساني، واللجنة البارالمبية الآسيوية، ومؤسسة سدرة، ليؤكد مجدداً التزام الدولة الراسخ بتطوير أساليب متكاملة لدعم أصحاب الهمم، وإثراء الجهد الدولي بأفكار ورؤى مبتكرة تشكل مصدر إلهام للعمل الفاعل عالمياً.
وقد حول وفد دولة الإمارات هذه الجلسة إلى منبر استراتيجي لمناقشة أحدث الاستراتيجيات الرامية إلى دفع عجلة التنمية الحضرية الدامجة، وتعزيز الاندماج المجتمعي حيث استعرض «النموذج الأولي للمدينة الصديقة لأصحاب الهمم» والتصور المفاهيمي لخلق «مؤشر عالمي» لهذه المدن، مقدماً بذلك رؤية واضحة وخريطة طريق طموحة لتصميم مدن تضمن سهولة الوصول الكاملة لأصحاب الهمم، مع وضع معايير عالمية قابلة للقياس للشمولية. وتهدف المبادرتان الجوهريتان إلى إحداث تحول نوعي في التجارب المعيشية بالتصدي لتحديات الوصول الهيكلي والمجتمعي.
وقالت سناء سهيل، وزيرة الأسرة «إن دولة الإمارات عازمة على بناء مستقبل يكون فيه الدمج ركيزة أساسية، وبالبرامج المبتكرة والأطر المتطورة، نأمل بأن نحقق تحولاً جذرياً يعيد تعريف السبل التي تَدعمُ بها المجتمعات أصحاب الهمم وتُمكّنهم».
وأضافت لتأكيد ما أولته الجلسة من اهتمام بالغ لدور الأسرة والمجتمع والشراكات المؤسسية في تحقيق التمكين الحقيقي: «إن التمكين الحقيقي ينبع من الأسرة، وعندما تتضافر جهود الأسر والمجتمعات والمؤسسات، فإننا نمهد الطريق نحو عالم يمكن لأصحاب الهمم أن يزدهروا فيه بكل طاقاتهم، ولهذا السبب، فإننا في وزارة الأسرة ملتزمون بتزويد الآباء والأمهات والأشقاء والأسر الممتدة بالأدوات اللازمة لدعم أحبائهم على أكمل وجه».
كما أبرزت الجلسة الأصوات الملهمة لأصحاب الهمم، الذين أَثْرَتْ تجاربهم المعيشية توصيات عملية قابلة للتنفيذ لإزالة الحواجز وتعزيز مشاركتهم الفاعلة في الحياة المدنية.
وقال ماجد العصيمي، رئيس اللجنة البارالمبية الآسيوية، السفير الوطني لدى «يونيسيف» في دبي، والرئيس التنفيذي لنادي دبي لأصحاب الهمم «إننا فخورون أشد الفخر بما حققته دولة الإمارات من سياسات وقوانين وبرامج، وعلى رأسها السياسة الوطنية التي تضمنت ستة محاور رئيسة شملت الجوانب التعليمية والصحية والبيئة المؤهلة للحياة الاجتماعية وغيرها، لقد غدت الإمارات نموذجاً يُحتذى، وأصبحت من الدول التي تصدر الخبرات، ولا شك في ذلك، بالتعاون مع حلفائنا وأصدقائنا من دول العالم الذين شاركونا في هذا المؤتمر».
وألقى الدكتور فيكتور بينيدا، رئيس ومؤسس منظمة «وورلد إينبلد» (World Enabled) في بيركلي، كاليفورنيا، والمدير التنفيذي لمركز الحياة المستقلة، كلمة مؤثرة، تناول فيها التقدم المحرز في حقوق أصحاب الهمم، مؤكداً الأثر العميق لاتفاقية الأمم المتحدة لحقوق ذوي الإعاقة. واستعرض تجربته الشخصية في بدء مفاوضات الاتفاقية قبل ثلاثة وعشرين عاماً.
وبصفته شريكاً استراتيجياً لدولة الإمارات، أشاد بالتقدم الذي أحرزته الدولة على مدار السنوات العشرين منذ تصديقها على اتفاقية حقوق ذوي الإعاقة. منوهاً بسياساتها الشاملة التي تستند إلى مبادئ الوحدة والابتكار.
ودعا إلى إزالة الحواجز، والحدّ من الوصمة الاجتماعية، وتمكين أصحاب الهمم، لا سيما في عصر الذكاء الاصطناعي، وقال: «إذا تم تعليم الذكاء الاصطناعي لأصحاب الهمم، فستتاح لنا الفرصة ليس فقط للحاق بالركب، بل لقيادته».
وبالتفاعل البنّاء مع الوفود الدولية والخبراء والمعنيين بحقوق أصحاب الهمم، جسدت جلسة دولة الإمارات بوضوح كيف يمكن تكييف استراتيجيات رائدة.
خبير دولي: مصر تخوض معركة دولية لإنهاء 80 عاماً من الهيمنة على مجلس الأمن