تحول زفاف بمحافظة “البحيرة” المصرية، التي تبعد نحو 174 كيلومترًا عن القاهرة، إلى مأتم بسبب غرق سيارة العروسين في إحدى القنوات المائية “الترع” المجاورة لطريق زراعي كان يسير عليه موكب العرس، ونتج عن الحادث مقتل الصديقة المقربة من العروس.
وفي تفاصل الحادث، فإنه بعد خروج العروس “شيماء”، وهي في العقد الثاني من العمر، من الصالون بمدينتها “مطوبس” التابعة لمحافظة “كفر الشيخ” بصحبة صديقتها “نورهان”، انضم إليهما العريس “محمود” واستقلوا سيارة اتجهت بهم نحو منزل الأخير بقرية “ديبي” بمحافظة ” البحيرة”، إلا أن السائق فقد السيطرة على السيارة لتنقلب بهم في إحدى القنوات “ترعة ” بمدخل القرية، بحسب شهود عيان.
وانتشل الأهالي الضحايا الثلاث وتم نقلهم إلى أحد المستشفيات على الفور لتلقى صديقة العروس مصرعها متأثرة بحالة اختناق بسبب الغرق، بينما ترقد العروس في حالة حرجة، أما العريس فحالته مستقرة.
المصدر
المصدر: عين ليبيا
إقرأ أيضاً:
الجنائية الدولية تسقط الدعوى ضد زعيم إحدى الميليشيات في دارفور
رويترز – تاق برس – أنهى قضاة المحكمة الجنائية الدولية اليوم الخميس الإجراءات القانونية ضد الزعيم السابق لإحدى الجماعات المسلحة في إقليم دارفور بالسودان، بعدما سحب الادعاء التهم الموجهة إلى عبد الله بندا أبكر نورين.
وقال الادعاء إن الأدلة ضد بندا، الذي كان يواجه اتهامات بارتكاب جرائم حرب على خلفية هجوم استهدف قوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي في عام 2007، ضعفت منذ اعتماد التهم بحقه قبل أكثر من عقد، وتحديدا في عام 2011.
وأضاف الادعاء “لم تعد هناك أسباب جوهرية تدعو للاعتقاد بأن السيد بندا مسؤول عن الجرائم المنسوبة إليه”.
وقال القضاة إن سحب التهم وإنهاء القضية لا يمنعان الادعاء من رفع قضية مماثلة ضد بندا في وقت لاحق.
وكان بندا زعيما في حركة العدل والمساواة، إحدى الجماعتين المسلحتين الرئيسيتين في دارفور خلال الصراع الذي اندلع عام 2003 عندما حمل متمردون ينتمي معظمهم إلى جماعات غير عربية السلاح ضد الحكومة السودانية.
وردا على ذلك، حشدت الحكومة السودانية آنذاك ميليشيات عربية عرفت باسم الجنجويد لقمع التمرد، مما أدى إلى موجة من أعمال العنف قالت الولايات المتحدة ومنظمات حقوقية إنها بمثابة إبادة جماعية.
وأحال مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة القضية إلى المحكمة الجنائية الدولية في عام 2005.
وفي عام 2023، اندلعت حرب جديدة في دارفور وجميع أنحاء السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع شبه العسكرية، التي ينظر إليها على نطاق واسع على أنها تشكلت من رحم الجنجويد.
ولم تجر المحكمة الجنائية الدولية حتى الآن سوى محاكمة واحدة بشأن الفظائع التي ارتكبت في دارفور، وحكمت على أحد قادة الجنجويد بالسجن 20 عاما بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وهناك ثلاث مذكرات توقيف صادرة عن المحكمة بحق مشتبه بهم مطلوبين على خلفية الصراع في دارفور الذي دار بين 2003 و2005، ومن بينهم الرئيس السوداني السابق عمر البشير الذي يواجه تهم الإبادة الجماعية.
المحكمة الجنائية الدوليةجرائم دارفورعبدالله بنده
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط