ثمن الدكتور مصطفى كُريّم، مساعد رئيس حزب الإصلاح والنهضة وأمين السياسات العامة بالحزب، دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي في افتتاح مركز البيانات والحوسبة السحابية، بشأن ضرورة توجيه أولياء الأمور لأبنائهم وبناتهم إلى التخصصات التقنية في مجالات تكنولوجيا المعلومات وخدمات التعهيد المختلفة، واصفًا ما دعا إليه الرئيس بأنه «مشروع قومي» لا يقل أهمية عن المشاريع المتعددة، التي تمت خلال السنوات العشر الماضية، وبأن ذلك يعد حجز أساس في بناء الإنسان المصري وتمكين الشباب اقتصاديًا.

نعيش عصر رقمي بامتياز

وأضاف «كُريّم»: «أننا نعيش عصر رقمي بامتياز وبأن خريطة الوظائف باتت تحمل أولويات تختلف عن عصور سابقة، والاحتياج الحقيقي لسوق العمل العالمي والمحلي على حد سواء، هو في مجالات التقنية والتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي ولغة الآلة، وغيرها من المجالات التقنية المتخصصة.

وأشار «مصطفى» إلى أن ما طرحه الرئيس يمثل رؤية ملهمة وخطوط عريضة تحتاج من كافة الأجهزة التنفيذية في الدولة، إلى تحويلها لما وصفه بـ«الاستراتيجية الوطنية لتكنولوجيا المعلومات»، والتي لابد أن ترتكز على ضرورة إيجاد مراكز متخصصة لتأهيل الشباب في كافة المحافظات، والاستفادة من مراكز الشباب وقصور الثقافة والمكتبات العامة كمقر لتلك المراكز.

وأوضح «كُريّم» أن ما دعا إليه الرئيس يحتاج إلى تغيير ثقافة مجتمعية، وكذلك إلى التحرك على جملة من المبادرات، من أهمها عقد مسابقات واسعة النطاق في هذه المجالات بمكافئات مجزية، سواء مكافآت مادية أو فرص تدريبية للحصول على شهادات دولية ممولة حكوميًا.

منح تسهيلات ضريبية

وشدد مساعد رئيس حزب الإصلاح والنهضة على ضرورة التحرك على منح تسهيلات ضريبية للشركات العاملة في هذه المجالات؛ لتشجيعها على تصدير تلك الخدمات، وبالتالي ورود تدفقات من العملة الأجنبية إلى مصر، وكذلك لابد من وجود مراكز رعاية وتسويق للموهوبين في هذه المجالات، من خلال تضافر جهود المجتمع المدني والقطاع الخاص للدعم المالي لتلك المراكز.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: مصر الإصلاح والنهضة التكنولوجيا

إقرأ أيضاً:

تشريعية الشورى تبحث تعديلات قانون التراث الثقافي

عقدت اللجنة التشريعية والقانونية بمجلس الشورى اليوم اجتماعًا برئاسة سعادة الدكتور أحمد بن علي السعدي، وجرى خلاله مناقشة مشروع تعديل بعض أحكام قانون التراث الثقافي، الذي تمت إحالته من لجنة الإعلام والسياحة والثقافة بالمجلس، والتي سبق أن أجرت دراسة معمقة لمواده وأحكامه في وقت سابق؛ آخذة في الاعتبار عند مراجعة مشروع القانون أهمية مواكبة التطورات الإقليمية والدولية في مجال حماية التراث، خصوصًا مع ما تشهده سلطنة عُمان من توسع في تسجيل المواقع الأثرية والمعالم الثقافية ضمن قوائم التراث العالمي.

كما استعرضت اللجنة خلال اجتماعها مشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، المحال من الحكومة إلى المجلس، والذي يأتي في إطار مواكبة التحديات المتزايدة في مجال الفضاء السيبراني، واستجابة للتحولات التقنية المتسارعة وما تفرضه من تهديدات جديدة تطال الأفراد والمؤسسات على حد سواء في سلطنة عُمان.

وأشار رئيس اللجنة خلال الاجتماع بهذا الصدد، إلى أهمية هذا المشروع في تعزيز المنظومة التشريعية الخاصة بالأمن السيبراني، وإلى ضرورة أن يتضمن القانون أدوات فاعلة للتصدي للجرائم الإلكترونية، وأن يحقق التوازن بين حماية المجتمع وحقوق الأفراد، ومراعاة التطورات التقنية التي قد تؤثر على فعالية تطبيق القانون مستقبلًا.

وتعمل اللجنة حاليًا على دراسة مواد المشروعين دراسة قانونية معمقة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، تمهيدًا لرفع تقرير مفصل بشأنهما إلى المجلس، لمواصلة مناقشتهما ضمن جدول أعماله في الجلسات القادمة.

مقالات مشابهة

  • حزب الإصلاح والنهضة ينظم صالونًا سياسيًا بعنوان تمكين المرأة سياسيا: من التمثيل إلى التأثير
  • قومي المرأة والنيابة العامة ينظمان ورشة عمل حول جرائم التكنولوجيا المرتبطة بالعنف ضد المرأة
  • حزب الإصلاح والنهضة: نقدم تيارا إصلاحيا يدعم الدولة ورؤية 2030
  • الإصلاح والنهضة ينظم صالونا حول تمكين المرأة سياسيا من التمثيل إلى التأثير
  • الرئيس الإيراني يصل عمان في زيارة رسمية لتعزيز التعاون وتوطيد العلاقات بين البلدين
  • تشريعية الشورى تبحث تعديلات قانون التراث الثقافي
  • «قضاء أبوظبي» تطلق الهوية الجديدة «إدماج» لمنتجات مراكز الإصلاح
  • الرئيس السيسي: مصر مستعدة للتعاون مع المستثمرين الأمريكيين في كل المجالات الاقتصادية
  • الرئيس الشرع يترأس وفداً سوريّاً رفيع المستوى في مباحثات مع الجانب التركي حول تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات
  • وزارة الإصلاح المؤسسي: ضرورة وطنية لإنقاذ الدولة السودانية