لأول مرة منذ 1990.. الدولار يتجاوز 160 ينًا يابانيا
تاريخ النشر: 30th, April 2024 GMT
واصل الين الياباني هبوطه مسجلاً مستويات 160 يناً لكل دولار، وهو أقل مستوى منذ أبريل 1990.
ولامست العملة اليابانية اليوم الإثنين التاسع والعشرين من أبريل لفترة وجيزة مستويات 160.3 ين لكل دولار، لكن أداء العملة تعزز في منتصف الجلسة عند 156.5 ين لكل دولار.
وأعلن Commonwealth Bank of Australia أن وزارة المالية في اليابان من المتوقع أن تنشر إحصاءات التدخل في السوق عن الفترة من 28 مارس وحتى 26 أبريل غداً الثلاثاء.
وأضاف: ربما يعكس تقلب الين اليوم مدى تقلب السوق وسط السيولة الضعيفة. نحن لن نتلقى على الأرجح تعليقات من المسؤولين اليابانيين اليوم لأنه يوافق عطلة رسمية.
وكانت السلطات اليابانية حذرت مراراً من التحركات المفرطة على مستوى الين، لكنها لم تفصح عن تصريحات رسمية بشأن تعزيز أداء العملة.
وشكك بعض مراقبي السوق في مسألة تدخل السلطات عند مستويات 155 يناً لكل دولار. ويواصل الين تراجعه وسط ارتفاع الدولار، في ظل تراجع توقعات خفض معدل الفائدة.
وكان بنك اليابان أبقى على معدل الفائدة يوم الجمعة الماضي في خطوة وافقت التوقعات، لكنه رفع توقعاته للتضخم عن العام المالي الجاري عند مستوى يتراوح ما بين 2.5% و3%.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: لکل دولار
إقرأ أيضاً:
عملة رقمية باسم مصر
منذ أربع سنوات انطلقت عدة مبادرات تدعو لدخول مصر إلى عالم العملات الرقمية لمواكبة التحول الرقمي العالمي من أجل أن تصبح مصر مركزًا إقليميًا لتعدين البيتكوين مستفيدة من موقعها الجغرافي وتوافر الطاقة والكوادر الشابة.
وقتها، كان سعر البيتكوين في حدود 25,000 دولار، واليوم تجاوز 100,000 دولار، ما يؤكد أن الفرصة كانت حقيقية وأن التأخر في التحرك كلفنا الكثير.
اليوم يطرح الخبير المالي الشهير المصري الأمريكي الدكتور محمد علي مقترحًا أكثر طموحًا وأراه واقعيًا وتطبيقه سيدر الكثير من الأرباح وفرص العمل:
لماذا لا تطلق مصر عملة رقمية وطنية، تحمل اسمها وتدار تحت إشراف البنك المركزي؟
عملة رقمية ذكية ومؤمنة، يتم تسويقها عالميًا، وخاصة ونحن بصدد افتتاح المتحف الكبير ومصر ستكون محط أنظار العالم، هذه العملة تستخدم كأداة اقتصادية واستثمارية، وكذلك ستحقق إيرادات ضخمة تسهم بشكل مباشر في سداد جزء من ديون الدولة.
النموذج الأقرب هو عملة الرئيس ترامب ($TRUMP) التي تم إطلاقها في يناير 2025 قبل تنصيبه بأيام، تجاوزت قيمتها السوقية 27 مليار دولار خلال أول 48 ساعة فقط! فكيف ستكون النتائج إذا كانت العملة باسم دولة ذات ثقل وحضارة مثل مصر، وتدار وفق إستراتيجية رسمية واضحة؟ إضافة إلى الجانب المالي، فإن وجود عملة رقمية وطنية سيخفف الضغط على الجنيه المصري أمام الدولار، خاصة في أوقات نقص العملة الأجنبية.
فمن الممكن استخدامها في استيراد الكثير من المستلزمات والمواد الخام من خلال اتفاقات تجارية مرنة مع شركاء دوليين يقبلون التعامل بالعملات الرقمية، كما يحدث بالفعل في بعض الأسواق العالمية، هذا التوجه سيوفر احتياطيًا من الدولار ويساعد على تقليل العجز التجاري وتحسين استقرار السوق.
الأكيد أن إطلاق عملة رقمية وطنية سيفتح أبوابًا واسعة للاستثمار في مجالات التكنولوجيا المالية (FinTech) والبلوكتشين ويضع مصر على خريطة الاقتصاد الرقمي العالمي، كما يمثل فرصة ذهبية لتمكين الشباب المصري من الدخول في هذه السوق الواعدة، عبر مشروعات رقمية ناشئة، ومحافظ تداول، ومنصات خدمية جديدة.
إنها ليست مجرد فكرة رمزية، بل مشروع إستراتيجي يحقق استقلالًا ماليًا ويجعل من مصر لاعبًا له وزنه في عالم يتحول بسرعة نحو الاقتصاد اللامركزي..
وأرى يا سادة أن تبني الحكومة مبادرة مثل هذه سيكون له مردود إيجابي جدًا.. وللحديث بقية.
عثمان فكري – بوابة الأهرام / 2025/06/10