البنوك اليمنية ترفض قرار نقل مقراتها من صنعاء وتضع شروطاً “تعجيزية” أمام البنك المركزي بعدن

الجديد برس:

جددت البنوك التجارية والأهلية اليمنية رفضها لقرار البنك المركزي في عدن بشأن نقل مقارها الرئيسة من صنعاء إلى عدن، مطالبين البنك بمساعدتها في تسليم ودائع عملائها في مناطق حكومة صنعاء، أو نقل العملاء إلى عدن، كما أشار خبراء الاقتصاد.

رؤساء “بنك التضامن” و”الكريمي” و”التجاري” وغيرها من البنوك اليمنية التي ما تزال تتخذ من صنعاء مقراً لمراكزها الرئيسية- في مداخلات عبر الزوم، في اجتماعات الحكومة اليمنية الموالية للتحالف وصندوق النقد الدولي في عمّان- أفادوا بعدم إمكانية تنفيذ البنوك لقرار نقل مقراتها من صنعاء لعدن.

وأوضح كل من شوقي هائل وبازرعة ويوسف الكريمي أن سلطات الأمر الواقع بصنعاء لا تمانع من نقل البنوك مقراتها الرئيسية إلى عدن بشرط تسليمها كافة الودائع لديها الخاصة بالعملاء في مناطقها الشمالية والبالغة قرابة تريليوني ريال، حيث لا يمكنها توفير المبلغ في ظل هذه الظروف حتى تستطيع النقل الآمن لمقراتها الرئيسية العامة من صنعاء إلى عدن، حسب قولهم.

وطالب مسؤولو البنوك، من الحكومة والبنك المركزي في عدن مساعدة البنوك في توفير المبالغ المطلوب منها توفيرها للإيفاء أولاً بإعادة ودائع عملائها للراغبين بسحبها في مناطق “الحوثيين” قبل اتخاذ أي قرار لنقل مراكزها الرئيسية إلى عدن.

وأشاروا إلى أن قانون البنك المركزي وقوانين عمل البنوك اليمنية تنص بوضوح قاطع على أن تتخذ البنوك من العاصمة صنعاء مقراً لمراكزها الرئيسية ولم يحدث أي تعديل قانوني يسمح لها بنقل مقراتها.

وكانت الاجتماعات السنوية التشاورية بين الحكومة اليمنية المدعومة من التحالف وصندوق النقد الدولي، بدأت يوم أمس الإثنين في العاصمة الأردنية عمّان، لمناقشة التطورات الاقتصادية والمالية وتقييم أدائها والتحديات التي تواجهها في مسار تنفيذ برنامج الإصلاحات الشاملة في الجوانب الاقتصادية والمالية والنقدية والإدارية، وتعزيز موارد الدولة.

وفي الـ23 من إبريل الجاري، أعلنت جمعية البنوك اليمنية رفضها قرار البنك المركزي في عدن بشأن نقل مقار البنوك الرئيسية من العاصمة صنعاء، واصفةً القرار بـ”التعسفي”، ومؤكدةً عدم وجود أي مبررات قانونية أو متغيرات اقتصادية تدفع إلى اتخاذ مثل هذا القرار، وأن البنوك تختار مواقع مراكزها بناء على عوامل السوق والعرض والطلب وحجم العملاء.

وأكد رئيس الجمعية محمود ناجي في تصريح لموقع “العربي الجديد”، أن القرار لا يراعي مصلحة القطاع المالي والمصرفي، ولا المصلحة العامة للبلاد مشيراً إلى تنازع بين البنكين المركزيين (في عدن وصنعاء) على النطاق الجغرافي لسلطاتهم الإشرافية. موضحاً أن البنوك ما هي إلا شركات تقدم خدمات مالية مطلوبة لوحدات النشاط الاقتصادي، وتهدف إلى تحقيق العائد الأفضل للمساهمين فيها.

وفي حالة السوق اليمنية، أوضح ناجي، أن مراكز غالبية الشركات التجارية والصناعية (وهم المحرك الرئيسي للنشاط الاقتصادي، والعملاء الرئيسيون للبنوك) تقع في مدينة صنعاء والمحافظات التي تتبعها، مؤكداً أن ارتباط البنوك بعملائها الرئيسيين من الشركات وأفراد الجمهور، يحتم عليها اختيار صنعاء كموقع أمثل لمراكزها، نظراً لقربه من المراكز الرئيسية للبنوك. مضيفاً: “إن القوانين المنظمة للنشاط المصرفي في اليمن لم تحدد موقعاً معيناً لمراكز البنوك، بل تركت ذلك للمساهمين في البنوك ليحددوا موقع المركز الرئيسي لكل بنك”.

المصدر: الجديد برس