دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- ذكرت منظمة العفو الدولية ومنظمة "القسط" لحقوق الإنسان أن المحكمة السعودية الجزائية المتخصصة، التي تتولى قضايا الإرهاب، حكمت بالسجن 11 عامًا على مناهل العتيبي، الناشطة في مجال حقوق المرأة ومدربة اللياقة البدنية، البالغة من العمر 29 عامًا.

وقالت المنظمتان، في بيان، الثلاثاء، إنه "يجب على السلطات السعودية الإفراج فورًا ودون قيد أو شرط عن مناهل العتيبي".

وأضاف البيان أن قرار المحكمة "يتناقض بشكل مباشر مع رواية السلطات عن الإصلاح وتمكين المرأة".

وأشارت المنظمتان إلى أن الحكم على مناهل العتيبي صدر في 9 يناير/كانون الثاني الماضي، لكن لم يُكشف عن القرار إلا بعد أسابيع في رد الوفد الدائم للمملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة بجنيف على طلب للحصول على معلومات حول قضيتها من المقررين الخاصين للأمم المتحدة، إذ أنها معتقلة منذ عام 2022 وسط ادعاءات بتعرضها للتعذيب.

وذكرت العفو الدولية ومنظمة "القسط" أن التهم التي تم توجيهها لمناهل العتيبي "تتعلق فقط بممارستها حقها في اختيار الملابس التي ترتديها، والتعبير عن آرائها على الإنترنت، بما في ذلك دعوتها على وسائل التواصل الاجتماعي إلى وضع حدٍ لنظام ولاية الرجل في السعودية، ونشر مقاطع فيديو لنفسها وهي ترتدي "ملابس غير محتشمة"، و"الخروج إلى الأسواق دون لبس العباءة". 

في المقابل، ذكر الوفد الدائم للمملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة، في رده على طلب المقررين الخاصين للأمم المتحدة، أنه صدر بحق مناهل العتيبي "حكم ابتدائي خاضع للاستئناف بعقوبة السجن لمدة 11 سنة من تاريخ إيقافها، وذلك لثبوت إدانتها بارتكاب جرائم إرهابية". وأضاف الوفد الدائم للملكة أن "المذكورة أدينت بارتكاب جرائم إرهابية لا علاقة لها بحرية الرأي والتعبير".  

السعوديةالمرأة السعوديةحقوق الإنسانحقوق المرأةنشر الأربعاء، 01 مايو / أيار 2024تابعونا عبرسياسة الخصوصيةشروط الخدمةملفات تعريف الارتباطخيارات الإعلاناتCNN الاقتصاديةمن نحنالأرشيف© 2024 Cable News Network. A Warner Bros. Discovery Company. All Rights Reserved.

المصدر: CNN Arabic

كلمات دلالية: المرأة السعودية حقوق الإنسان حقوق المرأة مناهل العتیبی

إقرأ أيضاً:

غوتيريش يطالب الحوثيين بالإفراج عن موظفي الأمم المتحدة “فوراً ودون شروط”

يمن مونيتور/ قسم الأخبار

طالب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الثلاثاء، جماعة الحوثي بالإفراج الفوري وغير المشروط عن 17 موظفا أمميا في اليمن، 13 منهم تم احتجازهم قبل أيام.

وقال بيان لمكتب المبعوث الأممي لدى اليمن، هانس غروندبرغ، إن الأخير التقى الأمين العام للمنظمة،، أثناء زيارتها للأردن، وناقشا “التطورات الأخيرة في اليمن، بما في ذلك حملة القمع المتصاعدة على الفضاء المدني من قبل سلطات الأمر الواقع (الحوثيين) والتي أفادت التقارير بأنها أدت إلى الاحتجاز التعسفي للعشرات من موظفي الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والعاملين في مجال الإغاثة”.

وطالب غوتيريش “بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع موظفي الأمم المتحدة المحتجزين في اليمن من قبل سلطات الأمر الواقع الحوثية، وذلك بعد اعتقال 13 من موظفي المنظمة قبل أيام (لم يحدد هوياتهم أو جنسياتهم)”.

وقال: “هذا تطور مقلق ويثير مخاوف جدية بشأن التزام الحوثيين بحل تفاوضي للصراع.. الأمم المتحدة تدين جميع عمليات الاحتجاز التعسفي للمدنيين”.

وأضاف البيان: “هناك 4 موظفين أممين آخرين يُحتجزون بمعزل عن العالم الخارجي من قبل سلطات الأمر الواقع (الحوثيين) منذ عامي 2021 و2023، دون إمكانية الوصول إلى عائلاتهم أو منظماتهم ووكالاتهم”.

من جانبه، أطلع غروندبرغ الأمين العام للأمم المتحدة على “الجهود المبذولة لتأمين إطلاق سراح الأفراد المحتجزين، بما في ذلك اجتماعه يوم أمس الاثنين في مسقط، مع محمد عبد السلام كبير مفاوضي الحوثيين، ولقائه بكبار المسؤولين العمانيين لطلب الدعم”، وفق البيان.

وقال غروندبرغ: “إننا نعمل بجد لضمان الإفراج الفوري وغير المشروط عن موظفينا المحتجزين من خلال جميع القنوات المتاحة”.

ودعا إلى “إطلاق سراح جميع العاملين في المنظمات غير الحكومية المعتقلين أيضا”.

وفي وقت سابق، أعلنت جماعة الحوثي في بيان بثه التلفزيون يوم الاثنين أنها ألقت القبض على “شبكة تجسس أمريكية إسرائيلية”، وذلك بعد أيام قليلة من اعتقال عشرات الموظفين التابعين للأمم المتحدة والسفارة الأمريكية.

وقال عبد الحكيم الخيواني رئيس جهاز المخابرات التابع للجماعة إن “الشبكة” تضم موظفين سابقين في السفارة الأمريكية باليمن، واستخدموا العمل في 14 منظمة تابعة للأمم المتحدة ودولية كغطاء “لعملهم التجسسي” بعد خروج السفارة الأمريكية من اليمن.

والسبت، قال ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمم المتحدة، إن “سلطات الأمر الواقع الحوثية احتجزت 11 موظفا تابعا للأمم المتحدة يعملون في اليمن”.

في حين قال المركز الأمريكي للعدالة (ACJ)، إن جماعة الحوثي تحتجز نحو 50 عاملًا في المنظمات الأممية والدولية منهم 18 موظفًا أُمميًا، بعد حملة واسعة شنتها الجماعة على منازل ومكاتب موظفين يعملون في مختلف وكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية في 6 يونيو 2024 الجاري.

 

الحوثيون يتهمون 14 منظمة أممية ودولية بتوفير غطاء لشبكة تجسس أمريكية-إسرائيلية

مقالات مشابهة

  • مصادر لرويترز: حماس تطلب ضمانات من الولايات المتحدة لوقف إطلاق النار الدائم في غزة وانسحاب إسرائيل
  • عاجل| حماس تطلب ضمانات من الولايات المتحدة لوقف إطلاق النار الدائم بغزة
  • صرخة الوفد الحوثي في مكة.. هل دليل قوة للجماعة ولماذا لم ترد السعودية؟
  • غوتيريش يطالب الحوثيين بالإفراج عن موظفي الأمم المتحدة “فوراً ودون شروط”
  • الأمم المتحدة ترفض اتهامات الحوثيين لموظفيها وتطالب بالإفراج عنهم "فوراً"
  • السفارة الروسية لدى الدنمارك: اعتقال مواطنة روسية استفزاز وقح ونطالب بالإفراج عنها
  • ولي عهد الكويت يتوجه إلى المملكة العربية السعودية في زيارة رسمية
  • السعودية ترحب بتبنّي مجلس الأمن مشروع القرار الأمريكي بالوقف الفوري لإطلاق النار بغزة
  • رايتس رادر تطالب بالإفراج عن المختطفين على ذمة العمل لدى المنظمات الأممية
  • أبوديب تطالب الدول العربية بوضع خطط عمل واضحة لدعم الشعب الليبي