اتفاق على إطلاق مشروع توطين زراعة نخاع العظم
تاريخ النشر: 31st, October 2025 GMT
أكد مدير إدارة التخطيط بجهاز دعم وتطوير الخدمات العلاجية محمد العويب، التوصل إلى اتفاق يقضي بانطلاق المرحلة الأولى من مشروع زراعة نخاع العظم من المركز القومي للأورام مصراتة ضمن خطة توطين علاج الأورام داخل ليبيا.
وأوضح العويب في تصريح للأحرار أن الاجتماع التنسيقي الذي عقد بمقر الجهاز وضم الهيئة الوطنية لمكافحة السرطان ومركز طب الطوارئ والدعم ناقش سبل تعزيز التعاون المشترك بين هذه المؤسسات الوطنية في الملفات الصحية الكبرى، وعلى رأسها توطين علاج الأورام وزراعة نخاع العظم.
وأضاف العويب أن الاتفاق يشمل التعاون مع مستشفى كازليني الإيطالي في مجال تدريب وتأهيل الكوادر الطبية الوطنية، إلى جانب دعم فني من منظمة الصحة العالمية وشركة إيني النفطية ضمن برامج الشراكة الدولية لنقل الخبرات وتعزيز القدرات المحلية.
كما أشار العويب إلى أن الاجتماع تناول خطة التوسع في توطين الجراحات المعقدة مثل جراحات المخ والأعصاب، ضمن رؤية شاملة لإعادة بناء المنظومة العلاجية داخل البلاد.
المصدر: ليبيا الأحرار
جهاز الخدمات العلاجية Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف جهاز الخدمات العلاجية
إقرأ أيضاً:
البيئة تبدأ أولى لجان تيسيير مشروع "مبادرة البحر الأحمر المصرية"
أكدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، أن وزارة البيئة ترأست أولى لجان تسيير مشروع "مبادرة البحر الأحمر المصرية"، المنفَّذ من قبل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالتعاون مع وزارة البيئة، وبدعم من الصندوق العالمي للشعاب المرجانية.
وترأس الاجتماع كلٌّ من الدكتور علي أبو سِنة، الرئيس التنفيذي لجهاز شؤون البيئة، بحضور الأستاذ غيمار ديب، نائب الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، والسيدة أماني نخلة، مساعد الممثل المقيم عن ملف التنوع البيولوجي، الأستاذة هدى الشوادفي، مساعد الوزيرة لشؤون السياحة البيئية، والدكتور تامر غرارة، مستشار الوزيرة للتعاون الدولي، واللواء ا.ج خالد عباس، رئيس قطاع حماية الطبيعة.
وأشارت الدكتورة منال عوض إلى أن المبادرة تُعد إطارًا وطنيًا يستهدف تحقيق الاستدامة المالية والتشغيلية لحماية الشعاب المرجانية الفريدة في البحر الأحمر في مصر، وضمان استمرارية المنافع الاقتصادية والاجتماعية المرتبطة بها، من خلال محاور متكاملة تشمل بناء آلية تمويل مستدامة قادرة على تعبئة استثمارات تنموية واستثمارات من القطاع الخاص لتمويل مشروعات تحافظ على الشعاب المرجانية.
وقد تناولت الجلسة عرض لرؤية وأنشطة المبادرة وخطة العمل السنوية، ومنها إنشاء حاضنة أعمال للاقتصاد الأزرق لدعم وخلق مشروعات صغيرة ومتوسطة قابلة للاستثمار في البحر الأحمر، ودعم القطاعات الاقتصادية المرتبطة بالشعاب المرجانية والاقتصاد المحلي الساحلي، مثل السياحة المستدامة، وإعادة تدوير المخلفات العضوية واستخدامها في الزراعة الحضرية، والاستزراع البحري بهدف الاستعادة البيئية، وتعزيز قدرات الرصد والحماية للشعاب المرجانية باعتبار الاستدامة البيئية ركيزة أساسية للاستدامة الاقتصادية على المدى الطويل.
وقد تم التأكيد خلال الاجتماع على أهمية مكوّن آليات التمويل المستدام، باعتباره عنصرًا محوريًا يميز المبادرة ويضمن قدرتها على الاستمرار بعد فترة التمويل المبدئي، إلى جانب مناقشة التحديات التي تواجه المبادرة ومنها ضرورة إيجاد حوافز عملية لتوسيع تطبيق معايير "جرين فينز Green Fins" في أنشطة السياحة البحرية، ومعالجة الصرف الصحي من المراكب السياحية، والبنية التحتية المطلوبة لخدمات السحب والتفريغ، بالإضافة إلى الضغط الناتج عن عدد وأحجام المراكب السياحية وتأثيره على المواقع الحساسة، والحاجة إلى تنظيم وتنسيق أفضل للرحلات البحرية بين الجهات المعنية، ووضع حلول عملية تقلل الأثر البيئي على الشعاب.
وتضمن الاجتماع نقاش مفتوح حول رؤية المشروع، والفرص المتاحة، والتحديات الحالية، بهدف ترتيب الأولويات المشتركة لضمان تحقيق أثر حقيقي وملموس خلال فترة تنفيذ المشروع، وضمان استدامته بعد انتهاء فترة التمويل المبدئي.
شارك في الاجتماع ممثلون رفيعو المستوى من وزارة الخارجية، ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ووزارة السياحة والآثار ، ووزارة الإسكان، وهيئة عمليات القوات المسلحة، ومحافظة البحر الأحمر، إلى جانب حضور ممثلين عن المجتمع المدني والقطاع المحلي في البحر الأحمر، ومنهم جمعية هيبكا، وغرفة سياحة الغوص والأنشطة البحرية، وغرفة المنشآت الفندقية.
الجالية المصرية في فرانكفورت تتابع باهتمام المتحف المصري الكبير عبر بث مباشر