فترات السماح وشروط الإخلاء في قانون الإيجار القديم
تاريخ النشر: 31st, October 2025 GMT
أوضح قانون الإيجار القديم، الضوابط المنظمة لإنهاء عقود الإيجار السكنية وغير السكنية، محددا فترات انتقالية تتيح للمستأجرين مهلة زمنية قبل الإخلاء، مع وضع شروط صارمة لحالات إنهاء العقد قبل المدة المحددة.
جاءت هذه التعديلات، في إطار تحقيق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، وضمان تطبيق العدالة الاجتماعية دون الإضرار بأي من الطرفين، من خلال تنظيم العلاقة الإيجارية بشكل يواكب متغيرات الواقع الاقتصادي والاجتماعي.
ونصت المادة (2) من القانون، على أن تنتهي عقود إيجار الأماكن السكنية بعد 7 سنوات من تاريخ العمل بالقانون، بينما تنتهي عقود الإيجار لغير غرض السكنى بعد 5 سنوات من تاريخه، ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك.
وأكد القانون، أنه لا يجوز إخلاء الوحدة المؤجرة قبل انتهاء المدة الانتقالية المحددة، إلا في حالتين اثنتين، وردتا في المادة (7)، وهما:
1- إذا ثبت أن المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار ترك الوحدة مغلقة لمدة تزيد على سنة دون مبرر.
2- إذا ثبت أن المستأجر أو من امتد إليه العقد يمتلك وحدة أخرى صالحة للاستخدام في نفس الغرض المؤجرة من أجله الشقة الأصلية.
وفي حال امتناع المستأجر عن الإخلاء بعد تحقق إحدى الحالتين؛ يحق للمالك أو المؤجر التقدم إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة المختصة بطلب أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء، دون الإخلال بحق التعويض إذا وُجد مقتضى لذلك.
ويتيح القانون للمستأجر أيضًا رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة، إلا أن ذلك لا يوقف تنفيذ أمر الطرد الصادر من قاضي الأمور الوقتية، ضمانًا لتطبيق القانون بعدالة ومنع التحايل على أحكامه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون الإيجار القديم عقود الإيجار السكنية حقوق الملاك والمستأجرين العلاقة الإيجارية
إقرأ أيضاً:
عاطف عبداللطيف : المتحف الكبير تجسيد حيّ لعظمة المصري القديم الذي سبق عصره
قال الدكتور عاطف عبداللطيف، نائب رئيس جمعية مستثمري مرسى علم وعضو جمعية مستثمري جنوب سيناء ، إن افتتاح المتحف المصري الكبير يُعد إنجازًا وطنيًا ضخمًا يُحسب لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي استطاع رغم التحديات الإقليمية والدولية أن يُحوّل حلم المصريين إلى واقع ملموس، مقدّمًا للعالم صرحًا ثقافيًا وإنسانيًا يجسد عظمة الحضارة المصرية الخالدة ويؤكد قدرة الدولة المصرية على تنفيذ مشاريع عملاقة تضاهي أضخم الصروح العالمية.
وأضاف الدكتور عاطف عبداللطيف أن هذا الحدث التاريخي يأتي في لحظة نادرة لا تتكرر إلا مرات قليلة في عمر الشعوب، إذ تشهد مصر حدثًا عالميًا استثنائيًا يتمثل في افتتاح أكبر متحف في العالم مخصص لحضارة واحدة، يضم آلاف القطع الأثرية التي تروي قصة مصر عبر العصور. وأوضح أن افتتاح المتحف ليس مجرد تدشين لمبنى أثري، بل هو إنجاز حضاري وإنساني يعكس عظمة مصر القديمة وقدرتها الدائمة على الإبداع والبناء والتجديد، ويؤكد أن مصر كانت ومازالت منارة للعلم والفن والهندسة والحضارة على مر التاريخ.
وأشار إلى أن افتتاح هذا الصرح العظيم يُعد علامة فارقة في تاريخ الإنسانية كلها، فالمتحف المصري الكبير ليس فقط أكبر مشروع ثقافي في العالم، بل هو تجسيد حيّ لعظمة المصري القديم الذي سبق عصره في علوم الجغرافيا والطبيعة والطب والتحنيط والهندسة والفنون. ما زال العالم حتى اليوم يبحث في أسرار تلك الحضارة التي بنت الأهرامات، ووضعت أول أسس العلم والمعمار والفكر والفن، وها هو المتحف يأتي ليعرض هذه العظمة في أبهى صورها على أرض مصر التي لا تزال مهدًا للحضارات وملتقىً للشعوب.
وأكد الدكتور عاطف عبداللطيف أن افتتاح المتحف المصري الكبير يحمل دلالات عميقة تتجاوز الثقافة إلى السياسة والاقتصاد والسياحة، فهو رسالة واضحة للعالم بأن مصر قادرة، رغم كل التحديات الإقليمية والدولية، على تحقيق إنجازات ضخمة بهذا الحجم، وبأنها تسير بثبات نحو المستقبل تحت قيادة واعية ورؤية وطنية طموحة. هذا الصرح يعكس قوة الدولة المصرية واستقرارها، ويؤكد أن مصر ما زالت قلب المنطقة النابض ومحور اهتمام العالم.
وأضاف أن الأثر الاقتصادي والسياحي لهذا الحدث سيكون هائلًا، فافتتاح المتحف من المتوقع أن يزيد أعداد السياح الوافدين إلى مصر بشكل كبير، ويضاعف من حجم الطلب على المقاصد السياحية المصرية، سواء الثقافية أو الأثرية أو الدينية أو العلاجية أو الاستشفائية، ما سينعكس على الاقتصاد الوطني بزيادة في الدخل القومي وفرص العمل والاستثمار. كما سيؤدي إلى تنشيط القطاعات المساندة للسياحة من نقل وفنادق ومطاعم وطيران، إضافة إلى دعم الصورة الذهنية لمصر كوجهة آمنة وجاذبة ومبهرة لكل زوار العالم.
الجالية المصرية في فرانكفورت تتابع باهتمام المتحف المصري الكبير عبر بث مباشر