هل يجوز الزواج العرفي للحصول على المعاش؟ دار الإفتاء تحسم الجدل
تاريخ النشر: 31st, October 2025 GMT
هل يجوز الزواج العرفي للحصول على المعاش؟ تلجأ بعض الأرامل إلى الطلاق للحفاظ على المعاش بعد وفاة زوجها أو أبيها، ثم يتزوجن الزواج العرفي ولا يوثقن عقود الزواج عند المأذون للحصول على معاش الزوج المتوفى أو الاب المتوفى، وذلك لأنه بزواجها يسقط هذا المعاش المستحق لها، وتعيش مع زوجها بدون توثيق الزواج عند المأذون، فهي أمام الدولة مطلقة، وفي الحقيقة متزوجة.
أجاب الدكتور إبراهيم عبد السلام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال حول حكم زواج الفتاة عرفيًا بغرض الحصول على معاش والدها أو والدتها المتوفى.
وأوضح أمين الفتوى، أن الزواج إذا اكتملت أركانه وشروطه الشرعية، ولم يوجد مانع من صحته، كوجود الولي، والشهود، والصيغة الشرعية، والإشهار، فهو زواج صحيح من الناحية الدينية، حتى وإن لم يتم توثيقه رسميًا.
وأضاف أن دار الإفتاء تنصح دائمًا بتوثيق الزواج لضمان الحقوق الشرعية والقانونية للطرفين، مثل الميراث والنفقة وثبوت النسب، إذ إن عدم التوثيق قد يعرّض الزوجة أو الأبناء لضياع هذه الحقوق عند وقوع خلاف أو طلاق.
الزواج العرفي للحصول على المعاشأما فيما يخص الإقدام على الزواج العرفي بهدف التحايل على القوانين للحصول على المعاش، فقد أكد الدكتور إبراهيم عبد السلام أن ذلك لا يجوز شرعًا، لأن الجهة المانحة للمعاش تشترط صراحة أن تكون المرأة غير متزوجة.
وبيّن أن التحايل على هذا الشرط يُعد مخالفة للقوانين وللعهود، مستشهدًا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: «المسلمون على شروطهم»، موضحًا أن المال الناتج عن هذا التحايل يُعد مالًا غير جائز شرعًا.
هل يحق للرجل منع زوجته من العمل بعد الزواج.. أمين الفتوى يوضح
متى يكون الزواج الثاني حراما؟.. مجرد التفكير ممنوع شرعا بهذه الحالة
وقالت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، إن الطلاق على الورق لأخذ المعاش هذا من التحايل غير المشروع، فاستحقاق المعاش طالما مشروط بعدم الزوجية، فلا يجوز أخذ المعاش طالما الزوجية قائمة.
وأضافت اللجنة في إجابتها عن سؤال: «ما حكم الطلاق على الورق لأخذ المعاش؟»، أن الشارع أمر بالكسب الطيب، وحذر من الكسب الخبيث، قال الله تعالى: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ».
وتابعت: وقد أخرج الحافظ بن مردويه عن ابن عباس، وقال: تليت هذه الآية عند النبي صلى الله عليه وسلم: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّافِيالْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا»، فقام سعد بن أبي وقاص فقال: يا رسول الله: ادع الله أن يجعلني مستجاب الدعوة، فقال: «يا سعد، أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة، والذي نفس محمد بيده إن الرجل ليقذف اللقمة الحرام في جوفه ما يتقبل منه أربعين يوما، وأيما عبد نبت لحمه من السحت والربا فالنار أولى به».
وأفادت بأن الطلاق على الورق لأخذ المعاش حرام وسحت، فانتفاء الشرط يلزم منه انتفاء المشروط، والمؤمنون عند شروطهم.
أفادت الدكتورة نادية عمارة، الداعية الإسلامي، بأنه «لا يحق للأرملة الحصول على معاش والدها أو زوجها المتوفيين بطريقة غير شرعية» لافتة إلى أن «بعض السيدات الأرامل يلجأن إلى الزواج العرفي للالتفاف على قانون الدولة وعدم انقطاع المعاش، بحجة أن المعاش يسد احتياجات الأبناء».
ونبهت الداعية الإسلامية، الى أن حرمة المال أشد جرمًا وإثمًا من الاعتداء على المال الخاص، مطالبة كل السيدات اللواتي يلجأن إلى هذا الطريق غير الشرعي للحصول على المعاش، أن يتحرين الخير وسيوفقهن الله له وأن يتركن حمولهن وأبناءهن على الله أما هي فسيتكفل بها زوجها لأن النفقة حق لها.
للزواج شروط يجب توافرها، فيشترط لصحة النكاح خمسة شروط: الأول: تعيين الزوجين، فلا يصح للولي أن يقول: زوجتك بنتي وله بنات غيرها، بل لابد من تمييز كل من الزوج والزوجة باسمه كفاطمة، أو صفته التي لا يشاركه فيها غيره من إخوانه، كقوله: الكبرى أو الصغرى.
الثاني: رضا الزوجين. الثالث: وجود الولي، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا نكاح إلا بولي» [رواه أحمد وأبو داود] وللحديث: «أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل. فنكاحها باطل. فنكاحها باطل» [رواه أحمد وأبو داود وصححه السيوطي].
وأحق الأولياء بتزويج المرأة أبوها ثم جدها ثم ابنها، فالأخ الشقيق فالأخ لأب، ثم الأقرب فالأقرب، على تفصيل معروف عند الفقهاء ومنهم من قدم ابنها البالغ على أبيها.
الرابع: الشهادة عليه، لحديث عمران بن حصين مرفوعًا: «لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل» (رواه ابن حبان والبيهقي وصححه الذهبي)، الخامس: خلو الزوجين من موانع النكاح، بأن لا يكون بالزوجين أو بأحدهما ما يمنع من التزويج، من نسب أو سبب كرضاع ومصاهرة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الزواج العرفي المعاش حكم التحايل بالزواج العرفي من أجل الحصول على المعاش حکم الزواج العرفی على معاش
إقرأ أيضاً:
محكمة النقض تحسم الجدل: لا أجر مسكن للحاضنة إذا امتلكت سكنا خاصا
فى حكم قضائى نهائى ورسالة حاسمة فى قضايا الحضانة والنفقة، أرست محكمة النقض مبدًا قانونيًا يقضى بأن الحاضنة التى تمتلك مسكنًا خاصًا بها، سواء كان تمليكًا أو إيجارًا، أو تقيم مع والديها إقامة مستقرة، لا تستحق أجر مسكن حضانة ولا التمكين من شقة الزوجية، إذ تنتفى بذلك علة استحقاقها لهذا الأجر أو المسكن، مؤكدة أن الغرض من تقرير هذا الحق هو حماية الصغار من التشريد لا تحقيق مكاسب إضافية.
القضاء يؤكد: العدالة تقتضى منع الازدواج فى الحقوقوجاء هذا المبدأ متسقًا مع ما قضت به المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم 5 لسنة 8 قضائية "دستورية"، التى حكمت بعدم دستورية الفقرة من المادة (18 مكررًا ثالثًا) من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929، فيما تضمنته من إلزام الأب بتهيئة مسكن للحاضنة مطلقًا، حتى لو كان لها أو لصغارها مسكن أو مال يكفيهم للسكنى.
وأكدت المحكمة الدستورية العليا فى حيثياتها أنه لا يجوز إلزام الأب بتهيئة مسكن حضانة إذا كان للصغار مال حاضر يكفى لسكناهم أو كانت الحاضنة تمتلك مسكنًا تقيم فيه، سواء كان ملكًا أو إيجارًا، إذ أن العدل يقتضى أن يُراعى واقع الحال لا الافتراضات القانونية المطلقة.
- المحكمة: الغرض من المسكن حماية الصغار لا تحميل الأب أعباء مزدوجةوفى السياق نفسه، شددت محكمة النقض – فى الطعن رقم 5378 لسنة 74 قضائية أن التمكين من مسكن الزوجية أو المطالبة بأجر مسكن حضانة مشروط بعدم توافر مسكن بديل للحاضنة، لأن الأصل فى تقرير هذا الحق هو حماية الصغار من التشريد وضمان استقرارهم، فإذا كانت الحاضنة تقيم فى مسكن مملوك لها أو مؤجر بعقد قانونى، أو تتوافر لها إقامة دائمة لدى ذويها، فإن الغرض من المسكن قد تحقق بالفعل، ولا يجوز تحميل الأب التزامًا مزدوجًا.
- قرارات التمكين لا تمس الملكية.. والمحكمة صاحبة الكلمة الأخيرةوأكدت محكمة النقض فى حيثياتها أن قرارات التمكين التى تصدرها النيابة العامة هى قرارات وقتية تحفظية لا تمس أصل الحق فى الملكية أو الحيازة، ولا تُقيد المحكمة المدنية أو الأسرية عند نظر النزاع حول المسكن.
وقالت المحكمة، إن "قرار التمكين لا يعد حكمًا قضائيًا باتًا، ولا يحوز حجية الأمر المقضى به، إذ يُتخذ كإجراء وقتى تنظيمى لحماية الحيازة، ولا يمنع المحكمة المختصة من بحث ملكية المسكن أو أحقية الحاضنة فى أجره أو الاستمرار فيه."
يقول المحامى إبراهيم أبو الحسن، المتخصص فى قضايا الأحوال الشخصية، أن حكم النقض يُعد تصحيحًا لفهم خاطئ حيث كان البعض يعتبر قرار التمكين الصادر من النيابة ملزمًا بذاته، رغم أنه مجرد إجراء وقتى لحين حسم الملكية أو أحقية السكن.
- حكم النقض يضع حدًا لاجتهادات متضاربة فى قضايا الأسرة ويضيف: النقض وضعت حدًا لاجتهادات كثيرة، فليس من العدل أن تُمنح الحاضنة مسكنًا أو أجر مسكن رغم امتلاكها شقة أو إقامتها المريحة لدى أسرتها، لأن الغرض من المسكن هو رعاية الصغار لا التربح من الأب، الحكم يعيد التوازن بين حقوق الأب والأم فى قضايا الحضانة ويمنع إساءة استخدام التمكين كوسيلة ضغط.
النقض تُغلق باب التحايل فى قضايا الأسرة: أجر المسكن يسقط بوجود مسكن بديل
وأشار إلى أن الحكم يحقق توازنًا حقيقيًا بين مصلحة الأطفال وحقوق الآباء، ويعيد ضبط معايير العدالة فى قضايا الحضانة، التى تشهد تضاربًا بين النصوص والتطبيق العملى، للمحكمة أن تفصل فى النزاع حول المسكن أو الأجر وفقًا للواقع الفعلى وحاجة الصغار لا وفقًا للقرارات الإجرائية.
وشدد المختص: بهذا الحكم، أرست محكمة النقض مبدأ العدالة الواقعية، مؤكدّة أن الحضانة ليست أداة للمكايدة أو الكسب، وإنما تكليف بالمسؤولية ورعاية الصغار، ولم يعد من حق الحاضنة الجمع بين امتلاك سكن خاص وطلب أجر مسكن أو التمكين من شقة الزوجية، فى خطوة تُعيد الانضباط لمنظومة قضايا الأسرة وتغلق بابًا واسعًا أمام النزاعات المتكررة فى محاكم الأسرة.
بالفيديو : ساعة صدام حسين التي فضحت مؤامرة تجسس غامضة