برلين (رويترز)
دعا توماس باخ، رئيس اللجنة الأولمبية الدولية، الاتحادات الرياضية إلى تقليل الفجوة بين الرياضيين، قائلاً إنه بدلاً من توزيع جوائز مالية على الفائزين بميداليات ذهبية أولمبية في باريس يتعين على الاتحاد الدولي لألعاب القوى تركيز تمويله على دعم الرياضيين الأكثر احتياجاً.
وكسرت ألعاب القوى تقليداً استمر 128 عاماً في أبريل الماضي، بإعلانها أنها ستصبح أول رياضة تقدم جوائز قدرها 50 ألف دولار لأبطالها الأولمبيين، اعتباراً من ألعاب باريس هذا العام.
ورحب العديد من الرياضيين بهذا القرار الذي أعلنه سيباستيان كو، رئيس الاتحاد الدولي لألعاب القوى، وهو عضو أيضاً في اللجنة الأولمبية الدولية، رغم أنه لم يناقش خطته مع المنظمة الدولية.
لكن القرار قوبل بانتقادات حادة من الاتحادات الرياضية الدولية الأخرى التي اتهمت كو بتجاهل التشاور معها قبل خطوته التي وصفوها بأنها من جانب واحد.
وقال باخ في اجتماع مع ممثلين عن وسائل إعلام عبر الإنترنت، اليوم الجمعة: «هذا ليس نقاشاً حول الجوائز المالية، لأن الجوائز المالية موجودة منذ عقود، وحصلت أنا وزملائي في فريق المبارزة في 1976 على جائزة مالية، مقابل الميدالية الذهبية من خلال مؤسسة تدعمها اللجنة الأولمبية الوطنية (في ألمانيا)، وقتها كانت هذه ممارسة شائعة إلى حد ما بين اللجان الأولمبية الوطنية».
وقال باخ إنه بينما يقدم الرعاة والحكومات والمؤسسات الخاصة أموالاً للرياضيين، من أجل النجاح الأولمبي، فإن دور الاتحاد الرياضي الدولي ليس كذلك.
وأوضح باخ «هذه المسألة من حيث المبدأ هي مسألة كيفية دعم الرياضيين بشكل أفضل»، مضيفاً أن منظمته أعادت استثمار 90 في المئة من إيراداتها وكانت اللجان الأولمبية الوطنية والاتحادات الدولية هي المستفيد الرئيسي».
وأضاف «اللجان الأولمبية الوطنية والاتحادات الدولية هي المستفيد الرئيسي من هذه الأموال، وهذه الحصة من النجاح التجاري للألعاب».
المصدر
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: اللجنة الأولمبية الدولية توماس باخ الأولمبياد باريس أولمبياد باريس 2024
إقرأ أيضاً:
روسيا تلجأ إلى محكمة التحكيم الرياضية لإنهاء عقوبات ألعاب القوى
روسيا – تقدم الاتحاد الروسي لألعاب القوى بطعن رسمي أمام محكمة التحكيم الرياضية اعتراضا على قرار الاتحاد الدولي لألعاب القوى القاضي بتمديد إيقاف الروس عن المشاركة في البطولات الدولية.
وأوضح الاتحاد الروسي، في بيان نشره عبر موقعه الرسمي، أنه استعان بفريق من المحامين الدوليين المتخصصين في القانون الرياضي وإجراءات محكمة التحكيم الرياضية للدفاع عن موقفه، مؤكدا أن الطعن قدم خلال المهلة القانونية المحددة في لوائح الاتحاد الدولي، بما يضمن استيفاء جميع المتطلبات الإجرائية.
وأكد البيان أن قرار الاتحاد الدولي يمثل، من وجهة نظره، إجراء تمييزيا يمس الحقوق الأساسية لألعاب القوى الروسية، ويحرم الرياضيين الروس من حقهم في المنافسة على الساحة الدولية، مشددا على أن الاتحاد سيواصل اتخاذ جميع الإجراءات القانونية المتاحة للدفاع عن مصالح لاعبيه.
وكان وزير الرياضة الروسي ميخائيل ديغتياريف أعلن، في مارس الفائت، رفع جميع العقوبات المرتبطة بقضايا المنشطات عن الاتحاد الروسي لألعاب القوى، موضحا أن الاتحاد استوفى كافة المتطلبات التي فرضها الاتحاد الدولي، بعد تنفيذ 34 شرطا استراتيجيا وإصلاح منظومة مكافحة المنشطات وتحديث آليات الإدارة خلال فترة الإيقاف التي استمرت ثلاث سنوات، وهو ما نال إشادة وحدة نزاهة ألعاب القوى والخبراء المستقلين.
كما أشار ديغتياريف إلى أن اللجنة الأولمبية الدولية أعادت، في 7 يوليو الجاري، اللجنة الأولمبية الروسية إلى عضويتها الكاملة، وألغت توصياتها السابقة الصادرة عام 2023 بشأن مشاركة الرياضيين الروس بصفة محايدة ومنعهم من المنافسات الجماعية.
وأضاف أن اللجنة الأولمبية الدولية رفعت أيضا القيود المفروضة على استضافة روسيا للبطولات الدولية، فيما سيواصل الوكالة الدولية للاختبارات الإشراف مؤقتا على فحوصات الرياضيين الروس إلى حين استعادة الوكالة الروسية لمكافحة المنشطات كامل صلاحياتها.
واعتبر وزير الرياضة الروسي أن هذه الخطوات جاءت نتيجة جهود قانونية ودبلوماسية متواصلة، مؤكدا أنها تمثل رسالة واضحة للاتحادات الرياضية الدولية بضرورة إعادة جميع الرياضيين الروس إلى المنافسات.
وأوضح كذلك أن أكثر من 20 اتحادا رياضيا دوليا يسمح حاليا بمشاركة الناشئين الروس تحت العلم والنشيد الوطني، فيما تتيح 10 اتحادات مشاركة جميع الرياضيين الروس دون قيود، مشيرا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد العمل على تنفيذ قرارات اللجنة الأولمبية الدولية داخل مختلف الاتحادات الدولية، استعدادا للاستحقاقات المقبلة، وفي مقدمتها أولمبياد الشباب في السنغال 2026، ثم التصفيات المؤهلة لأولمبياد لوس أنجلوس 2028.
المصدر: RT
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط