المندلاوي: المشاركة بالانتخابات الطريق الأمثل لتحصيل الحقوق
تاريخ النشر: 3rd, May 2024 GMT
3 مايو، 2024
بغداد/المسلة الحدث: أكد رئيس مجلس النواب بالنيابة، محسن المندلاوي، أن المشاركة في الانتخابات هي الطريق الأمثل لتحصيل حقوق الفيليين.
وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب بالنيابة في بيان ورد لـ المسلة، إن المندلاوي، رعى مساء اليوم، مؤتمر الطاقات والكفاءات للكورد الفيليين، الذي أقيم في بغداد، تحت شعار الكرد الفيليون طاقات وأساس لصناعة المستقبل، بحضور نخبوي كبير.
وأضاف البيان، أن المندلاوي استذكر خلال كلمة الافتتاح، ما جرى على الكرد الفيليين ونخبهم وكفاءاتهم الوطنية، وتضحياتهم الكبيرة في مقارعة ظلم واستبداد النظام الدكتاتوري، مبينًا أن العطاء الفيلي استمر لما بعد تحرير العراق حيث وقفاتهم الشجاعة ضد التنظيمات الإرهابية، وتلبيتهم فتوى الجهاد الكفائي للمرجعية العليا، وتقديمهم كوكبة من الشهداء دفاعًا عن المقدسات والارض والعرض.
وأكد المندلاوي، أن مواقفهم الوطنية ودعمهم المقاومين في كل مكان، لا سيما وقوفهم مع القضية الفلسطينية ضد الاعتداءات الإجرامية المستمرة للكيان الصهيوني، هي مواقف مبدئية تتلاقى مع مواقف الأحرار في الوطن وكل بقاع العالم.
وبين أن مظاهر الديمقراطية ليست كافية للنجاح في بناء أساسات صالحة للدولة، ما لم تعضده الخبرة والتخطيط العلمي وتكامل الأدوار بين الكفاءات في مفاصل الدولة، مضيفًا ان الطريق الأمثل لتحصيل حقوق الفيليين والانتقال بها الى مرحلة عملية تكون عبر المشاركة الواعية والفاعلة في الانتخابات، فهي الوسيلة الشرعية والقانونية والديمقراطية للتمثيل العادل في السلطتين التشريعية والتنفيذية.
وأعلن عن تشكيل لجنة النخب والكفاءات الكردية الفيلية لوضع رؤية خاصة بتأسيس مركز الدراسات التخصصية الفيلية، ووضع دراسة وخطة متكاملة لافتتاح مركز إعداد القادة الفيليين، وتقديم رؤية لتطوير مناطقهم متضمنة كافة الخدمات اللازمة وهو حق كفله الدستور للمناطق المحرومة.
ووجّه المندلاوي بافتتاح مكتب خاص يرتبط به شخصيًا لتحصيل حقوق الفيليين ويتكفل بتشكيل لجنة لتثبيت حقوق المكون الكردي الفيلي تتولى مراجعة أعمال اللجان الحكومية ضمن سقوف زمنية محددة، وتنفيذ قرار المحكمة الاتحادية العليا الذي (عد جريمة التهجير جريمة إبادة جماعية)، وأيضاً قرار مجلس الوزراء المرقم 426 لسنة 2010 وكل القوانين والقرارات ذات الصلة، ومراجعة التشريعات الضامنة لحقوق الفيليين، وإعداد ملف لتوثيق الجرائم المرتكبة بحقهم وتقديمه للرأي العام المحلي والدولي، ومتابعة مشاركة الطلبة في الابتعاث إلى الجامعات العالمية، معلنًا عن تخصيص (50) بعثة دراسية لهم.
وطالب الحكومة بتخصيص قطعة أرض في بغداد لإنشاء متحف خاص بما تعرضوا له أبان النظام البائد، وإقامة مؤتمر سنوي لإحياء ذكرى الشهيد الفيلي.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
العراق: نظام صحي منقسم بين فقراء الأمل وأثرياء الخيارات
13 مايو، 2025
بغداد/المسلة: يشهد القطاع الصحي في العراق أزمة متفاقمة تجمع بين ارتفاع تكاليف العلاج وتدهور الخدمات الحكومية، ما يدفع آلاف المواطنين سنويًا للسفر إلى الخارج بحثًا عن رعاية طبية موثوقة.
وتكشف الأرقام عن تخصيص الحكومة العراقية مبالغ سنوية لعلاج حوالي 5000 مريض بالخارج، بتكلفة متوسطة تصل إلى 4000 دولار للفرد، في إشارة واضحة إلى عجز النظام الصحي المحلي عن التعامل مع الحالات المستعصية.
ويعاني المواطنون من نقص الأدوية والمعدات الطبية المتطورة، إلى جانب الفساد المستشري وسوء الإدارة، مما يفاقم الفجوة بين الخدمات العامة والخاصة.
ويزيد قرار مستشفى ابن النفيس في بغداد بفرض رسوم 5250 دينارًا على زيارة مرافقي المرضى من معاناة الأسر، خاصة ذوي الدخل المحدود، حيث أثار هذا القرار استياءً واسعًا عبر منصات التواصل، مع منشورات تندد بتحويل الرعاية الصحية إلى عبء مالي.
ويبرز هذا الواقع تناقضًا صارخًا مع تزايد أعداد الأطباء والمستشفيات الأهلية، التي غالبًا ما تكون باهظة التكلفة ولا تخضع للرقابة الكافية، مما يجعلها خارج متناول الكثيرين.
ويدفع نقص الخدمات الطبية المتخصصة في العراق المرضى إلى دول مثل الهند وإيران وتركيا، لكن هذا الخيار ليس خاليًا من المخاطر.
وتكشف مشاهدات عن حالات يرثى لها لعراقيين عالقين في الهند، يعانون من مضاعفات علاجية .
وتشير إحصائيات إلى أن 10% من العمليات الجراحية التي أجريت لعراقيين بالخارج (5424 عملية) انتهت بالفشل أو الوفاة، بإجمالي 181 حالة فاشلة و372 وفاة، مقارنة بنسبة فشل أقل من 2% للعمليات التي أجراها أطباء أجانب داخل العراق.
ويعكس هذا الوضع فشل السياسات الصحية طويلة الأمد، حيث يؤدي الفساد وغياب التخطيط إلى نظام صحي من مستويين: واحد للأثرياء القادرين على تحمل تكاليف العلاج الخاص أو السفر، وآخر للفقراء الذين يواجهون خدمات متدهورة.
ويطالب المراقبون بتدخل عاجل من وزارة الصحة لتفعيل قانون الضمان الصحي، الذي تأخر تنفيذه بسبب الأزمات السياسية، وضرورة إعادة تأهيل المستشفيات الحكومية لاستعادة ثقة المواطنين.
ويبقى السؤال المحوري: كيف يمكن لبلد يمتلك ثروات نفطية هائلة أن يترك مواطنيه يصارعون من أجل حق أساسي كالرعاية الصحية؟.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
مراسل تلفزيون فلسطين يتعرض لحادث دهس خلال بث مباشر (شاهد)