بلد عربي تضاعف عدد سكانه في العقدين الأخيرين
تاريخ النشر: 4th, May 2024 GMT
قال الأمين العام للمجلس الأعلى للسكان في الأردن، عيسى المصاروة، إن عدد سكان المملكة تضاعف في أقل من 20 عاما، وارتفع من 6 ملايين في آخر عقدين، ليتجاوز حاليا 11.6 مليون.
ورجح المصاروة، خلال مشاركته، في اجتماعات الدورة الـ 57 للجنة السكان والتنمية في الأمم المتحدة، التي عقدت في نيويورك من 29 أبريل الماضي إلى 3 مايو الحالي، أن "يصل عدد سكان الأردن إلى 12.
وأوضح أن "هذا الارتفاع السريع في عدد السكان حصل بسبب النزاعات في الإقليم وما نتج عنها من موجات لجوء أدت إلى تدفق أعداد كبيرة من اللاجئين، إذ يشكل غير الأردنيين أكثر من 31 بالمئة من المجموع الكلي للسكان".
ولفت إلى أن "المجتمع الأردني هو مجتمع فتي، إذ إن 40 %من السكان في سن الطفولة دون 18 عاما، وأدى هذا التحدي الديموغرافي إلى ضغوط كبيرة على البنية التحتية والموارد الطبيعية والخدمات وخاصة قطاعي الصحة والتعليم".
وأشار إلى "تحديات مختلفة يواجهها الأردن والتي ساهمت في تباطؤ ملموس في بعض القطاعات وتراجع في قطاعات أخرى، إذ تحمل الأردن تبعات اللجوء السوري في ضوء تراجع الدعم الدولي بشكل كبير من جهة، وفي ضوء التحديات التي يواجهها الاقتصاد الأردني من جهة أخرى".
وأوضح أنه "بغض النظر عن هذه التحديات الكبيرة، ومع دخول الأزمة السورية عامها 13 فإن المملكة مستمرة بتقديم خدماتها للاجئين، كما تستمر بالتزامها بدعم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الأردن (الأونروا)".
المصدر: "المملكة"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الأمم المتحدة نيويورك التعليم الصحة العامة
إقرأ أيضاً:
هيئة حقوق الإنسان توقع مذكرة تفاهم مع “مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين”
شهدت معالي رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتورة هلا بنت مزيد التويجري توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، اليوم في مقر الهيئة بالرياض.
ومثل الجانين في توقيع المذكرة بمقر الهيئة اليوم وكيل الهيئة للتعاون الدولي محمد بن بندر الثعلي، والممثل الإقليمي لدول مجلس التعاون الخليجي الدكتور خالد خليفة.
وتستهدف المذكرة مناقشة وتبادل الآراء حول الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وأفضل الممارسات ذات الصلة بعمل الطرفين وتنفيذ برامج تدريبية للقدرات الوطنية السعودية.
اقرأ أيضاًالمملكةانطلاق منتدى حوار المدن العربية الأوروبية في الرياض بمشاركة أكثر من 100 عمدة
ووفقاً للمذكرة ستضع المفوضية أدلة إجرائية استرشادية في مجال اختصاصها، وفق المعايير الوطنية والدولية؛ لتستفيد منها الهيئة في المجالات ذات الصلة, فيما تطلع الهيئة المفوضية على التدابير التي تتخذها المملكة العربية السعودية في الموضوعات ذات الاهتمام المشترك؛ لتمكينها من اتخاذ الإجراءات المناسبة لإبراز الجهود الوطنية.
يُذكر أن المذكرة تأتي في إطار حرص الهيئة على أهمية بناء تعاون وثيق مع مختلف الجهات ذات الصلة بحماية حقوق الإنسان، وتعزيز التكامل معها على المستويين المحلي والدولي.