جنوب أفريقيا تقدم "طلبا عاجلا" ضد دولة الاحتلال في "العدل الدولية"
تاريخ النشر: 11th, May 2024 GMT
قدمت جنوب أفريقيا "طلبًا عاجلاً"، الجمعة، إلى محكمة العدل الدولية لاتخاذ إجراءات إضافية وسط هجمات الاحتلال الإسرائيلي على غزة، وخاصة في مدينة رفح جنوبي القطاع.
وقالت محكمة العدل الدولية، في بيان، إن "جنوب أفريقيا تشير في طلبها الجديد إلى أن التدابير المؤقتة التي أمرت بها المحكمة سابقًا غير قادرة على المعالجة الكاملة للظروف المتغيرة والحقائق الجديدة التي استند إليها طلبها".
وأضاف البيان أن "جنوب أفريقيا تطلب من المحكمة إصدار المزيد من التدابير المؤقتة، وتعديل التدابير المؤقتة السابقة وسط عملية رفح الإسرائيلية".
وصباح الاثنين، أعلنت تل أبيب بدء عملية عسكرية في رفح زاعمة أنها "محدودة النطاق"، ووجهت تحذيرات إلى 100 ألف فلسطيني بإخلاء شرق المدينة قسرا.
ثم أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، الثلاثاء، سيطرته على الجانب الفلسطيني من معبر رفح الذي يربط قطاع غزة بمصر.
وخلفت حرب الاحتلال على غزة التي بدأت في 7 تشرين الأول / أكتوبر عشرات آلاف الشهداء والجرحى من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وحوالي 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.
وفي كانون الأول/ ديسمبر، الماضي قدمت جنوب أفريقيا، طلبا لرفع دعوى ضد الاحتلال الإسرائيلي أمام محكمة العدل الدولية، على خلفية تورطها في "أعمال إبادة جماعية" ضد الفلسطينيين بقطاع غزة.
وقالت محكمة العدل الدولية، في بيان، إن الطلب المقدم يتعلق بانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي، بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية، والمعاقبة عليها، فيما يتعلق بالفلسطينيين في قطاع غزة".
فيما قررت محكمة العدل الدولية تدابير مؤقتة إضافية في دعوى جنوب أفريقيا ضد الاحتلال الإسرائيلي بخصوص غزة، في كانون الثاني/يناير الماضي.
وقالت المحكمة في البيان إن التدابير المؤقتة التي تضمنها قرارها الصادر في 26 كانون الثاني/يناير في هذه القضية لا تعالج بشكل كامل العواقب الناشئة عن التغيرات في الوضع مما يبرر تعديل هذه التدابير.
وفي مطلع أيار/ مايو الجاري أعلن وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، أن بلاده قررت "الانضمام إلى الدعوى المرفوعة من قبل جنوب أفريقيا ضد الاحتلال الإسرائيلي أمام محكمة العدل الدولية"، حيث يمكن للدول الانضمام إلى قضية مرفوعة أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي من خلال المادتين 62 و63.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: جنوب أفريقيا اسرائيل غزة العدل الدولية الكيان الصهيوني الاحتلال الإسرائیلی محکمة العدل الدولیة التدابیر المؤقتة جنوب أفریقیا
إقرأ أيضاً:
خسائر دولية متلاحقة.. 8 أشهر تحول الاحتلال من دولة مدللة إلى قاتلة للأطفال
على مدار الأشهر الثمانية من العدوان على قطاع غزة، تعرضت دولة الاحتلال على المستوى الدولي، لهزات غير مسبوقة، وباتت من وضع كانت "مدللة" فيه، إلى حالة وضعت فيها بخانة قتلة الأطفال مع تنظيم الدولة والقاعدة وبوكو حرام ودول الإجرام حول العالم.
وألحقت جرائم الاحتلال في قطاع غزة، والمجاز التي ارتكبت بحق الفلسطينيين، خسائر للاحتلال، على مستوى سمعتها الدولية، وباتت الكثير من الدول تنبذها، فضلا عن إجراءات وعقوبات دبلوماسية وتجارية فرضت عليها.
وصلت حصيلة الشهداء في قطاع غزة، إلى 37084 شهيدا، و 84494 مصابا، منذ السابع من تشرين أول/أكتوبر الماضي.
ونستعرض في التقرير التالي، جانبها من التحركات الدولية ضد الاحتلال، والتي لم تكن في حسبانه في يوم من الأيام، نتيجة الظروف الدولية التي سبقت عملية طوفان الأقصى، في السابع من تشرين أول/أكتوبر الماضي.
الجنائية الدولية:
نهاية كانون أول/ديسمبر 2023 رفعت جنوب إفريقيا دعوى قضائية ضد الاحتلال، أمام محكمة العدل الدولية على بسبب انتهاكها اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1948 بشأن منع الإبادة الجماعية.
وقررت المحكمة بعد الاستماع إلى طرفي الدعوى، جنوب أفريقيا والاحتلال، ومشاهدة الأدلة التي قدمت للمحكمة، الإعلان أنها ترى في أدلة جنوب أفريقيا، سببا مقنعا للنظر في الدعوى وقبولها، والبدء في التحقيق بجرائم الإبادة التي ارتكبها الاحتلال.
وفرضت المحكمة تدابير، أمرت الاحتلال بالالتزام بها، لفتح المعابر وإدخال المساعدات، لكن الاحتلال رفض تطبيقها، وتجاهل أوامر المحكمة، ما دفع جنوب أفريقيا، لطلب فرض تدابير جديدة، منها وقف إطلاق النار، لكن المحكمة طلبت تطبيق التدابير السابقة ولم تفرض وقفا لإطلاق النار.
وعادت جنوب أفريقيا في أيار/مايو الماضي، إلى الطلب من المحكمة، فرض تدابير جديدة، على الاحتلال، لعدم التزامه بأوامر المحكمة السابقة، والطلب بأمره بوقف الأعمال القتالية بعد شنه هجوما على رفح، وهو بالفعل ما صدر، لكن الاحتلال، تجاهل كل هذه الأوامر ومضى في عدوانه وقام بتوسيعه في مخيم جباليا والمنطقة الوسطى من غزة وفي مناطق شرق رفح وجنوب رفح.
طلبات انضمام وتدخل
ولم يقف الحد عند جنوب أفريقيا في الدعوى، فقدت طلبت العديد من الدول، التدخل أو الانضمام، إلى دعواها ضد الاحتلال بالإبادة الجماعية لسكان غزة.
الدول التي طلبت التدخل باستخدام بند في النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية يسمح لأطراف ثالثة بالانضمام إلى الإجراءات:
نيكاراغوا في23 كانون الثاني/ يناير، كولومبيا في نيسان/ أبريل ليبيا في 10 أيار/ مايو.
أما الدول التي طلبت الانضمام إلى الدعوى، باستخدام النظام الأساسي للمحكمة، بناء على مصلحة متعلقة بها، فهي كل من: تشيلي في 2 حزيران/يونيو، تركيا في 1 أيار/مايو، جزر المالديف في 13 أيار/ مايو، إيرلندا 27 آذار/مارس، وبلجيكا 30 أيار/مايو، المكسيك في 29 أيار/مايو، وإسبانيا في 6 حزيران/يونيو.
قرار الجمعية العامة
وتلقى الاحتلال، ضربة أخرى، بعد قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، في 10 أيار/مايو، الموافقة بالأغلبية على طلب فلسطين الحصول على عضوية كاملة في الأمم المتحدة.
وأوصت الجمعية بموافقة 143 صوتا، مجلس الأمن على إعادة النظر في طلب فلسطين الحصول على العضوية الكاملة، وكافة الامتيازات والحقوق المتعلقة بالدول كاملة العضوية.
الجنائية الدولية
على الرغم من الضغوطات والتحذيرات، من قبل الاحتلال، خرج المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، في أيار/مايو الماضي، للإعلان عن الطلب من قضاة المحكمة، إصدار مذكرات اعتقال، بحق بنيامين نتنياهو ووزير حربه يؤآف غالانت، بسبب وجود أدلة على ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
الاعتراف بدولة فلسطين
في ظل رفض الاحتلال الوجود الفلسطيني، ومحاولة حرمان الفلسطينيين من إنشاء دولة، وممارسة ضغوط دولية للحيلولة دون ذلك، إلا إن ما تبع عملية طوفان الأقصى والمجازر في غزة دفع مزيدا من دول العالم إلى الاعتراف بفلسطين.
وخلال الأشهر الماضية، انضمت دول جديدة إلى قائمة المعترفين بدولة فلسطين، بينهم دول أوروبية، وسط مساع من دول أخرى، لتحذو حذوها.
واعترفت كل من باربادوس و جامايكا، وجمهورية ترينداد وتوباغو، ودولة الباهاماس، والنرويج وإيرلندا وإسبانيا، وسلوفينيا.
قائمة "العار"
يعد إعلان الأمم المتحدة، إدراج جيش الاحتلال، رسميا، في قائمة الأمم المتحدة، للأطراف التي ترتكب جرائم وانتهاكات بحق الأطفال في مناطق النزاع، والتي تعرف بقائمة العار.
وهذه هي المرة الأولى، التي يعلن فيها عن إدخال جيش الاحتلال، ضمن القائمة، منذ عام 1948، ورغم المطالبات على مدار السنوات الماضية، بسبب الجرائم التي ارتكبها جيش الاحتلال بحق الأطفال الفلسطينيين.
وأعلنت وزارة خارجية الاحتلال، أن مندوب الاحتلال، لدى الأمم المتحدة، تلقى إخطارا رسميا، من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، بإدراج الجيش ضمن القائمة السوداء، في ارتكاب جرائم وانتهاكات ضد الأطفال.
الثانوية العامة 2024.. طلاب المنوفية يؤدون امتحان مادتي الاقتصاد والإحصاء