alsadig.altaif@hotmail.com
بسم الله الرحمن الرحيم
برقيات عاجلة
القاهرة 9/5/2024
1/ إلى عمر حسن أحمد البشير:
في النظام العسكري عام 1957»1964 والذي كان شعاره (واحكموا علينا بأعمالنا)، فهل حكم عليك عملك؟ أم لاتزال في انتظار عملٍ آخر في الدنيا، ثم في الآخرة؟ وتذكر أن الله هو أحكم الحاكمين.
2/ إلى علي عثمان محمد طه، ومن كان معه:
في لقائكم بالمزارعين في دار اتحاد المزارعين بالمدينة الباسلة ودمدني والتي هي شجى في حلوقكم (قلت في كلمتك لمن يسمعونك، وأنا قد كنت من بينهم: أن مشروعكم بخير، والآن هو في شرٍ مابعده شر)، وأنت ومن معك ذلك الوقت بقيادة المفتش (التقي) وبإفادة وليس شهادة بحث كنتم تشترون من الأطفال والنساء والعجزة والمرضى وعديمي الحيلة أراضيهم الملك الحر بأبخس الأثمان، فهل مافي صدوركم عن مشروع الجزيرة أنتهى؟ أم لاتزالون تنتظرون المزيد؟
3/ إلى عوض الجاز (وزير الوزارات الثلاثة: المالية - البترول - الصناعة):
وقد ذكر حسن الترابي في شهادته على العصر أنك كنت مسؤل الأمن في التخطيط لانقلابكم، نطالبكم بالله أنت ومن شاركك وأنتم ترون كل شيء عن نقل أموال السودان إلى خارجه أن تعيدوا لنا هذه الأموال، خاصةً أموال مشروع الجزيرة فنحن في أشد الحاجة إليها، واذكرك بأن باب التوبة لايزال مفتوحاً قبل أن تكون الاخرة.
4/ إلى عبدالله حمدوك:
بسمةٌ كانت على شفاه شعب السودان وهو ينتظر حكمكم، فكانت (القومة للسودان) وجمعتم خلالها (300.31) مليون دولار أمريكي، وأنتم ترون الدبابة قد سارت من المدرعات إلى القيادة العامة دون أن تعترضوا، وكانت الثانية في (25 أكتوبر 2021) وتم القبض عليك منه وفُككت وزاراتك، وثم أخرجك من داره ولم تطالب بالحماية الدولية بل أمرك بتشكيل وزارة ولم تُفلح، نطالبك بالله أن تُعيد لنا ذلك المبلغ ليوزع على كل اللاجئين السودانين في كل دول العالم ونطالبك أنت شخصياً بتركنا وشأننا، فالأمة السودانية من غرب بلادنا إلى شرقها، ومن جنوبها إلى شمالها ولدت وسوف تلد بإذن الله من سوف تهتز الأرض تحت أقدامهم، فهي ليست عقيماً يا حمدوك فأرجوا أن تكون قد فهمت!
5/ إلى عبد الفتاح البرهان ومن معه:
لعلى الرسالة الربانية قد وصلتكم جميعاً فهل فهمتم مغزاها؟ أم لازلتم في انتظار برقيةٍ أخرى؟ أو ربما برقيات فاللهم لاشماته!
الصادق محمد الطائف
01090846261
alsadig.altaif@hotmail.com
القاهرة
المصدر: سودانايل
إقرأ أيضاً:
إفتاء الحكومة الليبية: بخس أموال الناس في الفئات النقدية المقرر إيقافها غير جائز
أصدرت اللجنة العليا للإفتاء بالحكومة الليبية فتوى بشأن التعامل بالعملات الورقية التي تقرر إيقاف التعامل بها من فئة خمسين وعشرين وخمسة دنانير.
قالت في بيان، أن “ما يقوم به بعض التجار -هداهم الله- من تبخيس للقيمة الشرائية والثمنية لهذه الفئة، وقيامهم بمبادلتها بأقل من قيمتها مع الفئات النقدية الأخرى من الدينار الليبي، أو اشتراطهم قيمة زائدة حال السداد بها عند البيع والشراء، وما شابه ذلك من الصور، فجعلوا فرقا بينها وبين الفئات النقدية الأخرى للدينار الليبي لا يجوز، لما فيه من تبخيس قيمة تلك الفئة النقدية أو تقليل ثـمنيتها في المعاملات المالية، إذ أن قيمتها الشرائية باقية حتى تقرر الجهات المختصة إيقاف التعامل بها وإلغاء قيمتها النقدية”.
وتابعت “تذكر اللجنة بأن فئة العشرين والخمسة وغيرها من الفئات النقدية كلها من جنس واحد وهو “الدينار الليبي”، فيشترط عند التعامل بها فيما بينها التماثل والتقابض في المجلس؛ وإلا كانت المعاملة ربوية، وكذلك لما كانت هذه الفئات النقدية مما طرحه ولي الأمر للتداول بقيمته وثـمنيته؛ فإنه لا يحق لأحد أن يقلل من قيمتها، ويبخس الناس أموالهم”.
واختتمت “على التجار أن يتقوا الله عز وجل، وأن يحذروا أكل أموال الناس بالباطل، وعلى الجميع طاعة ولاة أمورهم في المعروف والتعاون على البر والتقوى والتناهي عن الإثم والعدوان، وختاما فإن اللجنة العليا للإفتاء تؤكد على أهمية دور الأجهزة الأمنية والضبطية في منع هذه المخالفات الشرعية فإن انتشارها من أسباب زوال النعم وحلول النقم والعياذ بالله”.
وداع المدير القطري لصندوق الأمم المتحدة للسكان واشادة بدوره في دعم صحة الأمهات والأطفال